بمباركة الرئيس ورئيس الوزراء قادة الأجهزة الأمينة يتفقون على سحب كافة المسلحين من الشوارع
غزة-دنيا الوطن
اتفقت قيادات الأجهزة الأمنية، بمباركة السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وبرعاية مصرية، الليلة، على وقف جميع المظاهر المسلحة في الشوارع، بدءً من الحادية عشر ليلاً، لتطويق الأحداث المؤسفة، التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وأشار السيد سعيد صيام، وزير الداخلية، خلال تلاوته لبيان تمخض عن الاجتماع ، في مؤتمر صحفي عقد بحضور قادة الأجهزة بغزة، إلى أن جهاز الأمن الداخلي سيتولى المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن في الشارع.
وأوضح صيام أن القوة "التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، ستعيد انتشارها في مواقعها السابقة قبل الأحداث، وأنه سيتم رفع جميع الحواجز، التي أضيفت خلالها في الشوارع.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم ممثلين عن الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حيادية، بشأن الأحداث التي وقعت منذ حادث معبر رفح جنوب القطاع وحتى الآن.
وأكد صيام، على أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء، والسيد أكمل الدين إحسان أغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي باركوا الاتفاق، موضحاً أن الأحداث على الساحة الفلسطينية وتسارعها، دعت إلى مواقف أكثر جدية، وأن هناك تجاوب في هذا الاتجاه، خاصةً في ظل الرعاية المصرية، وبحضور كافة مسؤولي الأجهزة الأمنية، وبماركة الرئيس ورئيس الوزراء وأغلو.
وشدد على أن الضمانة لهذا الاتفاق، تتم عن طريق المتابعة من قبل غرفة العمليات المشتركة، التي تم تسمية أفرادها، والتي ستلتقي لمتابعة وتطويق أي حدث هنا أو هناك.
ونوه إلى أن الوضع الأمني، ليس بمعزل عن الوضع السياسي، وأن الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها، لا يجب أن تكون عنصر من عناصر المشاركة في أي خلافات سياسية، مؤكداً على أنها أجهزة الأمنية هي للشعب الفلسطيني، وهي وطنية ويجب أن تكون بعيدة عن الخلافات والتجاوزات.
ولفت إلى ضرورة تشكيل مجلس للأمن القومي بأقصى سرعة، معتبراً اجتماع اليوم، أنه خطوة على الطريق، لتطويق الأحداث المشتعلة في قطاع غزة.
وبين صيام، أن اتفاق سحب المسلحين يشمل جميع المسلحين من كافة التنظيمات والفصائل، إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية العسكرية، التي ستعود إلى مواقعها مثل أجهزة الأمن الوطني، وسيبقى فقط في الساحة أجهزة الأمن الموكل إليها حفظ الأمن الداخلي.
وتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال الساعات القادمة، وأن يلتزم به كل الأطراف، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة ذلك، من أجل المتابعة الجدية، ولحقن دماء شعبنا ووقف هذا النزيف.
اتفقت قيادات الأجهزة الأمنية، بمباركة السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وبرعاية مصرية، الليلة، على وقف جميع المظاهر المسلحة في الشوارع، بدءً من الحادية عشر ليلاً، لتطويق الأحداث المؤسفة، التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وأشار السيد سعيد صيام، وزير الداخلية، خلال تلاوته لبيان تمخض عن الاجتماع ، في مؤتمر صحفي عقد بحضور قادة الأجهزة بغزة، إلى أن جهاز الأمن الداخلي سيتولى المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن في الشارع.
وأوضح صيام أن القوة "التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، ستعيد انتشارها في مواقعها السابقة قبل الأحداث، وأنه سيتم رفع جميع الحواجز، التي أضيفت خلالها في الشوارع.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم ممثلين عن الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حيادية، بشأن الأحداث التي وقعت منذ حادث معبر رفح جنوب القطاع وحتى الآن.
وأكد صيام، على أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء، والسيد أكمل الدين إحسان أغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي باركوا الاتفاق، موضحاً أن الأحداث على الساحة الفلسطينية وتسارعها، دعت إلى مواقف أكثر جدية، وأن هناك تجاوب في هذا الاتجاه، خاصةً في ظل الرعاية المصرية، وبحضور كافة مسؤولي الأجهزة الأمنية، وبماركة الرئيس ورئيس الوزراء وأغلو.
وشدد على أن الضمانة لهذا الاتفاق، تتم عن طريق المتابعة من قبل غرفة العمليات المشتركة، التي تم تسمية أفرادها، والتي ستلتقي لمتابعة وتطويق أي حدث هنا أو هناك.
ونوه إلى أن الوضع الأمني، ليس بمعزل عن الوضع السياسي، وأن الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها، لا يجب أن تكون عنصر من عناصر المشاركة في أي خلافات سياسية، مؤكداً على أنها أجهزة الأمنية هي للشعب الفلسطيني، وهي وطنية ويجب أن تكون بعيدة عن الخلافات والتجاوزات.
ولفت إلى ضرورة تشكيل مجلس للأمن القومي بأقصى سرعة، معتبراً اجتماع اليوم، أنه خطوة على الطريق، لتطويق الأحداث المشتعلة في قطاع غزة.
وبين صيام، أن اتفاق سحب المسلحين يشمل جميع المسلحين من كافة التنظيمات والفصائل، إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية العسكرية، التي ستعود إلى مواقعها مثل أجهزة الأمن الوطني، وسيبقى فقط في الساحة أجهزة الأمن الموكل إليها حفظ الأمن الداخلي.
وتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال الساعات القادمة، وأن يلتزم به كل الأطراف، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة ذلك، من أجل المتابعة الجدية، ولحقن دماء شعبنا ووقف هذا النزيف.

التعليقات