بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة:إلى قادة الرأي وصناع القرار

بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة

إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم

إلى القوى السياسية الفلسطينية

إلى قادة الرأي وصناع القرار

على الرغم مما أعلن عنه من اتفاق بين القوى السياسية الفلسطينية المتنازعة على وقف جميع أعمال العنف واللجوء إلى الحكمة وإعمال العقل في حل الخلافات، فإن ما يتوالى وقوعه من حوادث يُمعن مرتكبوها في ممارسة العنف، إنما يؤكد أن المجتمع الفلسطيني ذاهب، على أيدي هذه القوى المتنازعة، إلى مزيد من التفسخ المفضي إلى تمزيق أواصر الوحدة الوطنية، وإلحاق أفدح الأضرار بالمشروع الوطني الفلسطيني الهادف إلى التخلص النهائي من الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال الوطني، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المترابطة الأجزاء والخالية تماماً من المستعمرات والمستعمرين، وعاصمتها القدس الشريف.

إن لإقدام القوى السياسية المتنازعة على إغلاق أبواب الحوار والتفاهم، واللجوء إلى أعمال العنف وسيلة لحل الخلافات السياسية، أن يساعد على تكريس الحصار الظالم المضروب على شعبنا، وان يعمق الانهيار الحاصل في أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، وان يشوه صورة فلسطين والفلسطينيين أمام أنفسهم وفي نظر العالم، وأن يُظهر الشعب الفلسطيني في هيئة العاجز عن إدارة شؤونه بنفسه، ناهيك عن ممارسته الديمقراطية ممارسة حقيقة في إطار كيان سياسي ينهض على تطبيق مبدأ المواطنة في ظل تأكيد سيادة القانون، واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

لقد بلغت نسبة استخدام العنف واختراق القانون في مجتمعنا الفلسطيني حدا بات يهدد وجود المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية على حد سواء، فقد صار العنف جزءاً من المشهد اليومي، وتعددت أشكال تظاهراته واحتل مرتبة الأولوية في اهتمام أفراد وجماعات وقوى مجتمعية




وسياسية تعتمده وسيلة لتحقيق أهداف وإشباع غايات تناقض الأهداف والغايات الوطنية العليا، وذلك على نحو اضعف إلى حد بعيد، فرص التوصل إلى اتفاق عام للقضاء عليه.

إن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إذ تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، هو اصل كل عنف أو تفاقم للعنف، فإنها تجد في اعتماد العنف وسيلة لحل الخلافات الداخلية بين القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية أمراً يعزز وجود الاحتلال ويطيل أمد بقائه رابضاً فوق صدر الأرض والشعب، وهي إذ تدعو إلى تضافر جهود جميع المخلصين للقضية الوطنية الفلسطينية من رجال هذا الشعب العظيم ونسائه لاستئصال ثقافة العنف، ونشر ثقافة الحوار والتسامح وترسيخ حضورها في عقول الفلسطينيين وضمائرهم، فإنها تناشد القوى السياسية والمجتمعية وقادة الرأي العام وصناع القرار أن يكفوا عن استخدام اللغة العنيفة، وأن يتوقفوا عن تبادل الاتهامات، وأن يُعملوا العقل معتمدين الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات في الرؤى والآراء ووجهات النظر، مؤمنين بحرية التعبير وحق الاختلاف.

وتأسيساً على ذلك، فإن رجال الأعمال الفلسطينيين الذين واصلوا انخراطهم الواعي في مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، وبذلوا كل ما في وسعهم، في ظل أصعب الظروف وأقساها، من أجل بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي يسهم في تجسيد قيام الدولة الفلسطينية العتيدة فوق ارض فلسطين، يدعون فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، إلى إعادة الاعتبار لما تضمنته مبادرة القطاع الخاص من أفكار تسهم في تجاوز هذه الأزمة الخانقة التي يعاني المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني من أسبابها وآثار مخاطرها، وحقناً للدماء الفلسطينية، وأن يعملوا على توسيع دائرة الحوار الوطني وتعميقه بحيث يشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة، وأن يتوصلوا في اقرب وقت ممكن إلى تشكيل حكومة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تتبنى برنامجاً يتأسس على وثيقة الوفاق الوطني، ويؤدي في الوقت نفسه، إلى فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا، ويُمكن حكومة السلطة و منظمة التحرير الفلسطينية في حمل لواء القضية الوطنية الفلسطينية، وتحقيق أهداف النضال الوطني الفلسطيني وطموحات الشعب الفلسطيني وآماله.

صدر في مدينة غزة في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر 2006