محكمة العدل : لا يجوز للمجلس التشريعي الحالي اتخاذ أي قرار في الإجراءات التي أتخذها المجلس السابق

غزة-دنيا الوطن

أكد القاضي علي مهنا أن محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية أصدرت اليوم قرارا في القضية الدستورية رقم 1/2006 بأنه لا يجوز للمجلس التشريعي الحالي إقرار أو عدم إقرار قرارات المجلس السابق وقد اتخذ القرار بأغلبية ستة أعضاء من بين 11 وقرار مخالفة بخمسة ضد ستة قرار الأغلبية وتعرض للمسألة الشكلية من حيث قبول الدعوة وتوفر شروط قبولها من حيث المصلحة والصفة".

وأكد مهنا خلال مؤتمر صحافي مع رئيس كتلة فتح عزام الأحمد بمدينة رام الله ظهر اليوم على وجود الصفة والمصلحة للطاعنين وهم عزام الأحمد وروحي فتوح وفي الموضوع أكدوا على أن القرارات الصادرة في جلسة المجلس التشريعي في 6/3/ موضوع الطعن أنها قرارات مخالفة أحكام القانون الأساسي وبالتالي هي قرارات غير دستورية وبأن هذه القرارات غير واجبة النفاذ وبان قرارات جلسة 13/2 تبقي على حالها وسارية المفعول أما قرار المعارضين فهو مكون من خمسة أعضاء في المحكمة العليا فقد اقر بالصفة والمصلحة وقبول الدعوة من الناحية الشكلية واقر من حيث الموضوع بأنه لا يجوز للمجلس التشريعي الحالي إقرار أو عدم إقرار قرارات المجلس السابق وبالتالي يتفق مع الأغلبية من حيث الموضوع ولكنه دعا من الناحية الشكلية بأن سريات القوانين ذات العلاقة التي صدرت ضمن قرارات جلسة 13/2 والقرارات الإدارية بأنها صدرت ونفذت ومن بينها تعيين جهاد حمدان في ديوان الموظفين وقانون المحكمة الدستورية وما دامت وقد صدرت ونفذت ولم يطعن بعها احد فان المصلحة لم تعد مستمرة لإصدار قرار بها".

وأضاف مهنا أن أعضاء المحكمة كافة 11 عضو أكدوا صحة ما ذهبنا إليه من رأي قانوني بأن قرارات وإجراءات التي اتخذ في جلسة 6/3 غير قانونية وإضافة لذلك لم نجد إلى رأي مخالف ولو من قاضي واحد انه من اختصاص المجلس الحالي النظر في قرارات المجلس السابق ".

وأكد أن هذا القرار قانوني ولا يجوز التعرض له أو معارضته مؤكدا أن هذه السابقة ستكرس سيادة القانون واستقلال القضاء والباب مفتوح لكل الاتجاهات السياسية للتوجه للقضاء لحلها ".