مقترحات لإعادة ابو خالد العملة إلى فتح الإنتفاضة

عمان ـ دنيا الوطن-شاكر الجوهري

تقدم عدلي الخطيب (أبو فاخر) أحد القياديين البارزين في حركة "فتح/الإنتفاضة" بمقترحات لحل الإشكال الداخلي الذي تفجر إثر القاء السلطات الأمنية السورية القبض على أبو خالد العملة، وبالتزامن مع الإفراج عنه، تقضي بعودة "جميع الإخوة القادة والكوادر والمناضلين في كافة الأقاليم والأجهزة والمؤسسات والمحطات الحركية" إلى اعمالهم "والعودة في ذلك إلى مراجعهم التنظيمية المعمول بها دون أي تغير"، ما يعني إعادة صلاحيات العملة، الذي قرر المجلس الثوري للحركة فصله من عضوية التنظيم بعد أن كان يشغل أمين السر المساعد للحركة.

الخطيب كان قد تقدم باستقالته من عضوية الحركة بتاريخ 12 الجاري، وبعد يوم واحد من فصل العملة، لكنه يربط الآن عودته عن هذه الإستقالة بشكل ضمني، وهو ما يقول أنه يتعرض إلى نداءات ومناشدة ومطالبة من كافة هيئات الأقاليم الحركية في الأردن وسوريا ولبنان وليبيا والأقطار الخارجية وقطاع واسع من اعضاء الحركة وكوادرها في المحطات والأجهزة الحركية بما في ذلك من داخل الوطن المحتل، بالإستجابة لجملة اقتراحات ضمنها "بيان ـ تعميم" صدر عنه الأحد، ووجه نسخا منه لقادة فصائل المقومة الفلسطينية، وحصلت "الوطن" على نسخة منه.

اقتراحات الخطيب تتلخص في استجابة "الأخ أبو موسى" أمين سر اللجنة المركزية للحركة لطلبه الغاء "قرار الفصل الصادر عنه (بحق العملة)، وخاصة أنه قرار فردي لا يستند إلى أي هيئة حركية، وقرار غير تنظيمي تحتاج الحيثيات التي اوردها في قراره إلى التمحيص والتدقيق والإثبات والإدانة، وبالتالي يعد قرارا يفتقد للشرعية".. وكذلك "الغاء القرارات الصادرة لاحقا بفصل الأخ ابراهيم عجوة (أبو يافا) أمين سر اقليم الأردن، والأخ أبو فادي حماد أمين سر اقليم لبنان، وقرار ايقاف الأخ أبو اصطيف أمين سر اقليم سوريا عن عمله، والتوقف عن أي اجراءات من شأنها الإضرار بالمصلحة الحركية العليا ووحدة الحركة".

ويقترح الخطيب أيضا تشكيل "هيئة طوارئ حركية تدير شؤون الحركة، ويتم وضع كافة الممتلكات والوثائق الحركية بين ايديها"، على أن تقوم هذه الهيئة "بالتدقيق المالي الشامل سواء فيما جرى توجيهه من اتهامات بحق الأخ أبو خالد العملة، أو في أي قضايا مالية تختص بعمل اللجنة المركزية، أو في أي قضية مالية مثارة"، وأن تعمل الهيئة "على مواصلة الإعداد لعقد المؤتمر العام في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخه".

ويقدم الخطيب هذه المقترحات، كما جاء في بيانه، بصفته رئيس المؤتمر العام الخامس للحركة المنعقد عام 1989، وهو آخر مؤتمر تم عقده، وعضوا منتخبا في اللجنة المركزية للحركة بإجماع اعضاء المؤتمر، ورئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقبل، وعضوا مفوضا مساعدا للدائرة السياسية والإعلامية، ومفوضا للدائرة التنظيمية التي تقود بنية الحركة التنظيمية.