زكارنة: اتفاق أولي على التزام الحكومة بانتظام الرواتب بصورة دورية بدءاً من العام القادم

غزة-دنيا الوطن

أعلن بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء إضراب الموظفين العموميين، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن العاملين في الأجهزة العسكرية، متوقعاً أن يتم الإعلان عنه اليوم أو غداً.

وأكد زكارنة، لـ "وفا"، أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العسكريين لن يتم التوقيع على هذا الاتفاق، خاصة وأنهم التزموا بدوامهم والدفاع عن مصالح الشعب، وأن التوقيع على الاتفاق بدونهم أمر مجحف بحقهم، وعلينا تبني مطالبهم لتحقيق الكرامة لهم.

وبين زكارنة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصورة أولية، يمثل الحد الأدنى لمطالبنا، ويقضي بتكملة راتب شهر نوفمبر، الذي تم صرف سلفة منه بقيمة 1000 شيكل، وراتب شهر 12 يصرف قبل منتصف الشهر القادم، على أن تلتزم الحكومة بصرف الرواتب الشهرية بصورة دورية بدءاً من العام القادم، وأن تدفع مستحقات الموظفين على أربع دفعات مع الراتب.

وأضاف أن "الاتفاق شمل الالتزام برواتب المتقاعدين والأسرى والشهداء ودفع جميع مخصصاتهم مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم".

وبين أنه تم الاتفاق على وقف كل العقوبات الإدارية والاقصائية، حسب قرار المجلس التشريعي في جلسته في أغسطس الماضي، وستشكل لجنة لمتابعة إعفاء الموظفين من الفوائد البنكية على قروضهم، بسبب عدم قدرتهم على تسديدها، وهناك موافقة أولية من سلطة النقد والبنوك على ذلك.

وأكد زكارنة على أن النقابة جاهزة للتوقيع على هذا الاتفاق بعد التوصل لتسوية أوضاع المنتسبين للأجهزة الأمنية، وأن هذه المفاوضات مستمرة منذ عشرة أيام، وسيحسم أمرها بعد عودة ممثلي الحكومة بإجابات حول طريقة التعامل مع رواتب الأجهزة الأمنية، بعد دراسة إمكانياتهم المالية والقدرة على الدفع لهم بطريقة معينة، ربما تتم عبر سلف محددة وضمان حقهم في رواتبهم.

ولفت زكارنة إلى أن هذه المفاوضات، تمت رعايتها من قبل السيد الرئيس محمود عباس، الذي مثله مدير مكتبه د. رفيق الحسيني، وقيس أبو ليلى، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في التشريعي، بحضور كل من: د. ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة عن الحكومة.

وبين أن عدد العاملين في الأجهزة العسكرية يبلغ 83 الفاً، في حين يبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين ما زالوا مضربين 36 ألف موظف، وتبلغ قيمة رواتبهم 85 مليون شيكل، وتؤمن من الضرائب المحلية الفلسطينية بعد التزام دول عربية برواتب قطاع التعليم والصحة.

ولفت زكارنة إلى أن عدد الموظفين في الضفة يبلغ 58 ألف موظف، و36 ألفاً في قطاع غزة، وهذا الفرق عائد إلى أن قطاع التعليم يضم في صفوفه 43 ألف معلم أغالبهم في الضفة، وفقط 7-8 آلاف منهم في قطاع غزة، بسبب تكفل الوكالة بغالب قطاع التعليم في غزة.