رهائن لم الشمل تحت رحمة الشاباك الاسرائيلي

غزة-دنيا الوطن

قضية ملفات لم الشمل التي يصل تعدادها 25 الف ملف ويندرج في اطارها ما يقارب 125 الف مواطن من عرب الداخل والفلسطينيين، ما زالت تثير الكثير من التساؤلات خصوصا في ظل شرعنة مواقف الحكومة والرافضة للمصادقة عليها، من قبل المحكمة العليا والتي تعطي الغطاء للالتفاف على قانون المواطنة الذي شرعته الكنيست الاسرائيلية. لكن الملفت للنظر هو استدعاء العديد ممن تقدموا بطلب لم الشمل للتحقيق في الشرطة والمخابرات، وذلك كاجراء لبحث امكانية المصادقة على الطلب، للحصول على الاقامة المؤقتة او لربما الحصول على الهوية الاسرائيلية. الاخطر هو ما اوضحه العديد من الشبان الفلسطينيين المتزوجين من فتيات من عرب الداخل وانجبوا الاطفال وتقدموا الى مكاتب الداخلية باكثر من طلب للحصول على لم الشمل، بان جهاز الامن العام والمخابرات، يعتمد سياسة العصا والجزرة معهم، ويقوم بمطاردتهم في محاولة لابتزازهم وتجنيدهم في صفوفه كشرط للمصادقة على طلبهم في الحصول على الهوية او الاقامة. الاقتراحات بالتجنيد في جهاز الشاباك منوطة ايضا بالاغراءات المالية والتسهيلات، والرافض لهذا الطرح يتعرض للمطاردة وتضييق الخناق وتشريده عن اسرته واطفاله، ومنهم من اوضح بان التهديد وصل الى حد التعرض لحياته. ووصف بعض الشبان الفلسطينيين، بان مقترحات جهاز الشاباك تتمحور حول تجنيدهم وزرعهم في صفوف مختلف الفصائل الفلسطينية، وهناك من اقترحوا عليه بان ينشط لصالح الشاباك في صفوف الشرطة الفلسطينية، والبعض ان يراقب حركة تنقل الفلسطينيين على المعابر الاسرائيلية، فيما طلب من البعض ان ينشط في صفوف تجار قطع غيار السيارات وعصابات سرقة السيارات.

العديد من الشبان الفلسطينيين المتزوجين من فتيات من عرب الداخل، اكدوا بانهم عرضة لهذه السياسة والضغوطات، وكثيرا ما يتم استدعاؤهم للتحقيق في الشاباك، وكوسائل عقابية يتم سحب تراخيص الدخول الى اسرائيل او يتم تعقب خطواتهم وتضييق الخناق عليهم، فيما يتم مطالبتهم من قبل مكاتب الداخلية بتقديم طلبات لم شمل جديدة وتوفير المزيد من الوثائق والمستندات على الرغم من ان مثل هذه المستندات والوثائق قدمت لمكاتب الداخلية اكثر من مرة.

شاب فلسطيني في مطلع الثلاثينات من عمره(الاسم محفوظ في ملف التحرير)،تزوج في العام 2000 من فتاة من احدى قرى المثلث وانجبا طفلين، الشاب وزوجته تقدما للداخلية بطلب لم شمل، وبالمقابل تم منحه تصريح دخول مؤقتا للبلاد كان يجدده كل فترة، الى جانب ذلك كان له ورشة لتصليح السيارات يعتاش منها. معاناته مع الداخلية لم تعرف الحدود كغيره من الآلاف ممن تقدموا بطلبات لم الشمل،لكن معاناته كغيره من الشبان الفلسطينيين تعمقت وحياته تأزمت عندما تمت مطاردته من قبل الشرطة وجهاز الشاباك، واستعملوا معه سياسة التهديد والوعيد وبالطبع الترغيب، من اجل ان يعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية كشرط للحصول على الاقامة الدائمة والهوية، الشاب بدوره رفض كافة توجهاتهم ومقترحاتهم.

يقول الشاب الفلسطيني:" ما اتعرض له من قبل الخابرات والشرطة يتعرض له المئات من الشبان الفلسطينيين المتزوجين من فتيات من عرب الداخل، الحديث يدور عن ظاهرة مقلقة وخطيرة. شخصيا اقترحوا علي العمل مع المخابرات الاسرائيلية كشرط للحصول على الهوية، وكذلك اقترحوا علي التسهيلات والمعاش، اعتمدوا سياسة العصا والجزرة، وعندما تأكدوا من رفضي لاقتراحهم وبان محاولاتهم لتجنيدي باءت بالفشل، اعتمدوا سياسة التهديد والوعيد وتضييق الخناق علي ومداهمة مكان عملي والاعتداء علي بالضرب المبرح، وبعد خروجي من المستشفى توجهت للشرطة لتقديم شكوى لكنهم اخضعوني للتحقيق ولفقوا لي ملف الاعتداء على زوجتي والى جانب ذلك سحبوا مني تصريح الدخول الى البلاد".

واضاف الشاب الفلسطيني: اقتراحهم يتلخص بالعمل معهم في المناطق الفلسطينية المحتلة، ما يقصدون من ممارساتهم هو الذل والاهانة، هددوني بلقمة عيشي وهددوني بالحرمان من رؤية طفليّ وتشريدي، ولم يفلحوا في مبتغاهم.. اطفالي لهم رب العالمين، وطفلاي ليسا افضل من اطفال جنين وغزة، ولكن لن اخون شعبي ووطني، وعلى جميع الشبان الحذر من هذه المحاولات، فالواقع يؤكد ان من تنازل عن كرامته وخان شعبه القي به الى مزابل التاريخ، فالجميع يعرف الظروف التي يتواجد بها ضعفاء النفوس من الشعب الفلسطيني ممن تجندوا لخدمة المخابرات الاسرائيلية، القت بهم دولة الاحتلال الى الجحيم. افضل هجرة اولادي ومنزلي وان لا اخون شعبي. وانصح الشبان بعدم الوقوع في فخ المخابرات الاسرائيلية واستخلاص العبر من التجارب التي خاضها ضعاف النفوس".

*كل العرب