وزير الاعلام رزقة يصف الدعوة للانتخابات بقميص عثمان ويهدد الإعلام الحكومي بالخصخصة

غزة-دنيا الوطن

شن يوسف رزقة وزير الإعلام في حكومة حماس هجوما إعلاميا شاملا واتهامات مباشرة على أطراف فلسطينية بما يتعلق بالوضع الداخلي وقال رزقة أن توصية اللجنة التنفيذية لإجراء انتخابات مبكرة هي غير عملية وغير دستورية وتمثل رؤية لفئة سياسية واحدة وتنبع من خارج القانون الأساسي وتتجاوز المجلس وترفع الحصانة الدبلوماسية عن نوابه محذرا من دخول الساحة الفلسطينية في أزمة جديدة نتيجة هذه التوصية".

واتهم رزقة فريق من الشركاء في الهم الوطني بعدم التعامل بايجابية مع استحقاقات الانتخابات واستمرارهم في مناكفة الحكومة والمجلس التشريعي وعرقلة عمله قائلا:"إن الدعوة لانتخابات مبكرة هو عبارة عن قميص عثمان الديمقراطي لأن هذه الدعوة تصدر عن أطرف لم تتعامل ايجابيا مع التجربة الأولي ".

وقال رزقة خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة ظهر اليوم " أن اتهام الحكومة بالمسؤولية عن الحصار هو حديث باطل ورؤية فاسدة متهما ما اسماهم المناكفين والتيار الانقلابي داخل الساحة الفلسطينية بمساعدة أمريكيا وإسرائيل في فرض الحصار ".

وقال رزقة أن الحصار هو خطر على حركة فتح قبل أن يكون خطرا على حماس وهو خطرا على الرئاسة قبل أن يكون خطرا على الحكومة وأتهم رزقة فريقا قال أنه يختبأ خلف فك الحصار لإقصاء كتلة حماس مسؤولية وقف الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة موضحا أن الغرب لا يرفض تواجد حماس في الحكومة أو إدارتها للشؤون المالية والداخلية".

وأوضح رزقة أن القتل على الانتماء هو أمر مخيف وخطير موجها اتهامه لجهة لم يسمها على الساحة الفلسطينية بتسييس جريمة قتل الأطفال الثلاثة وذلك لاتهام الحكومة والتستر على المجرمين الحقيقية واتهم رزقة الأجهزة الأمنية بعدم القيام بدورها بالإضافة إلى غياب دور القضاء والنائب العام مشيرا لوجود فلتان إعلامي يحرض على ارتكاب الجرائم ويتستر على القاتل الحقيقي ويعرقل عمل الأجهزة الأمنية مطالبا بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية والرئاسة والفصائل من اجل إلقاء القبض على المجرمين وضبط الفلتان الأمني"معبرا عن خطورة التحريض الإعلامي الضخم الذي جاء بعد جريمة مقتل الأطفال الثلاثة".

وقال رزقة أن وزير الداخلية ابلغه اليوم أن الأمن الداخلي الذي يتبع لوزارة الداخلية يعمل لوحدة والمخابرات تعمل لوحدة في التحقيق بجريمة الأطفال مضيفا أن وزير الداخلية شكل خلية أمن لمتابعة هذه الجريمة عن كثب بالإضافة إلى وجود إشارات تلاحق سيارات واستباه بأشخاص وأماكن في مقتل الحمساوي الفرا في خانيونس".

وأضاف رزقة أن صيام ابلغه بأن المظاهرات التي يخرج بها العسكريون لا يتبعون لوزارة الداخلية وإنما يتبعون للأجهزة الأمنية التي تتبع الرئاسة مناشدا الرئيس بالتدخل لضبط هذه الحالة".

وقال أن حادثة إطلاق النار على وزير الداخلية وموكبه لم تكن مقصودة وإنما كان حادثا عرضيا وليس المقصود به الوزير ولا المرافقين مشيرا إلى أن ضبط المتهمين بإطلاق النار بالسرعة التي أعلن عنها كان لأمرين أن السيارة التي أطلقت النار كانت عليها لوحة تسجيل معلومة تم رصدها أثناء الحادث ولان ذوي وأهالي الذين أطلقوا النار اتصلوا بوزير الداخلية وابلغوه بحقيقة الأمر واعتذارهم وانه لم يكن مقصود".

وحول اتهامات نواب في المجلس التشريعي لوزير الصحة بتوفير نفقات العلاج في الخارج بعد أن مات جميع المرضي قال ان هذا كلام غير صحيح وغير موضوعي مطالبا النائب الذي وجه هذا الاتهام بأن يقوم باستدعاء وزير الصحة واستجوابه في المجلس التشريعي مضيفا أن النائب نفسه قام بسب فضائية الجزيرة واتهامها بالانحياز للحكومة ولحماس بالإضافة إلى اتهام الحكومة بتكميم الأفواه مشيرا أن هذه معادلة فاسدة متهما إياه بتهديد حياة الإعلاميين".

وانتقد رزقة الإعلام الرسمي الفلسطيني متهما إياه بالفشل وبالأحادية في نقل الصورة داعيا الرئيس والحكومة للنظر في قانون خصخصة الأعلام وأن لا يكون الإعلام تابعا للمؤسسات الحكومية وذلك بعد أن بدا الإعلامي الحكومة تحريضا مطالبا بضرورة التوازن في الخطاب الإعلامي مهددا بأن الحكومة والتشريعي سيذهب إلى خصخصة الإعلام إذا لم يلتزم بالتوازن في خطابه الإعلامي".

وطالب رزقة الجميع على الساحة الفلسطينية بقبول نتائج الانتخابات ودفع استحقاقاتها بالإضافة إلى التصدي المشترك لما اسماه التيار الانقلابي لإيقاف مخططه وداعيا إلى العودة للحوار لإنتاج حكومة وحدة لمواجهة الحصار مشيرا أن الحصار بدأ يتآكل من خلال التزاحم في المبادرات السياسية والزيارات المستمرة التي لها أهميتها".

وبما يتعلق بتوفير الرئاسة لراتب كامل للموظفين قال رزقة أن هذا أمر جيد رافضا في نفس الوقت الإفصاح عن رأيه في احتمال دعوة الرئيس لانتخابات مبكرة مؤكدا أن الحكومة والتشريعي سيكون لهما رأي في الوقت المناسب".