وزارة الإعلام الفلسطينية تحذّر من المتاجرة بدماء الأطفال القتلى لأغراض حزبية

غزة-دنيا الوطن

حذّرت وزارة الإعلام بعض الجهات في الساحة الفلسطينية من "المتاجرة بدماء الأطفال الفلسطينيين"، الذين قتلوا أمس الاثنين (11/12)، على أيدي مسلحين مجهولين، "لأغراض حزبية ومصالح خاصة"، مطالبة بالتوقف عن توجيه الاتهامات للحكومة لأهداف سياسية.

واعتبر الدكتور حسن أبو حشيش الوكيل المساعد في وزارة الإعلام الفلسطينية، الهجمة الإعلامية المحمومة التي صاحبت جريمة مقتل الأطفال الثلاثة في غزة ضد الحكومة ووزرائها وخاصة وزير الداخلية، بأن "فيها خروجاً عن السياق واستغلالاً سياسياً غير مقبول، ومتاجرة بدماء الأطفال بشكل متعمد لأغراض حزبية وسياسية من شأنها أن تمس بالكرامة الإنسانية للأطفال الشهداء ودمائهم البريئة".

وأكد أبو حشيش أن المسؤول عن الأمن والاستقرار هو كافة الأجهزة الأمنية والتنظيمات والعائلات السياسية، "ولا يمكن أن يقتصر الأمر على وزير الداخلية والحكومة، في ظل سحب الصلاحيات منه والمناكفات وعدم التعاون مع أجهزة الحكومة"، وقال "هذا هو الظلم والتحيز بعينه".

وانتقد أبو حشيش، في تصريح صحفي له، الذين خرجوا للمطالبة بإقالة الحكومة واتهامها مباشرة، وقال "كان حرياً بهؤلاء أن يعلنوا عن تقديم المساعدة والعون لها (الحكومة) كي تحقق الأمن، خصوصاً أنّ جزءاً منهم له علاقة مباشرة بحالة الفوضى المسلحة في الشارع من أجل أغراض سياسية مرهونة بالتداعيات والتشابكات المحلية والخارجية للقضية الفلسطينية".

واعتبر المسؤول الفلسطيني أنّ ذلك "استمرار في تضليل الرأي العام، وتوتيره، وجره إلى مهاترات، وإلاَّ ما علاقة ذلك بالهجوم على المؤسسات الحكومية وإغلاق الطرق والمدارس".