راوية الشوا تطالب بوقف عمليات القتل والخطف والشجارات العائلية المسلحة وتفشي عمليات السرقة المنظمة
غزة-دنيا الوطن
أدانت النائب راوية الشوا الجريمة البشعة والنكراء التي وقعت صباح اليوم (الاثنين، 11/12/2006) في مدينة غزة وراح ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من عائلة بعلوشة، لتصل حالة الفلتان الأمني -بهذه الجريمة- إلى مستوى خطير لا يمكن السكوت عليه، متسائلة ماذا ينتظر قادة هذا الشعب ومسئولوه لكي يتحركوا وفق الواجب الملقى على عاتقهم والصلاحيات الممنوحة لهم دستورياًَ من أجل قطع اليد التي تعبث بأمن ومصير المواطنين والمجتمع.
وطالبت الشوا المجلس التشريعي بعقد جلسة طارئة لبحث هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والأحداث الخطيرة التي سبقتها، واستدعاء وزير الداخلية ومسئولي الأجهزة الأمنية للمشاركة في هذه الجلسة، للوقوف على حيثيات الجريمة والسبل الكفيلة بمواجهة الفوضى وحالة الفلتان الآخذة في التفاقم، واعتقال ومحاسبة القتلة والخارجين على النظام والقانون.
ودعت الشوا حركتي فتح وحماس ومؤسستي الرئاسة والحكومة، إلى إخراج ملف الأوضاع الداخلية المتدهورة من نطاق الخلافات بينهما بغض النظر عن تباين وجهات النظر السياسية، والاتفاق على كيفية إعادة الاعتبار للأمن في المجتمع الذي بات على شفا الانهيار من جراء غياب القانون وانتشار الجريمة وفي مقدمتها عمليات القتل والخطف والشجارات العائلية والشخصية المسلحة وتفشي عمليات السرقة المنظمة.
أدانت النائب راوية الشوا الجريمة البشعة والنكراء التي وقعت صباح اليوم (الاثنين، 11/12/2006) في مدينة غزة وراح ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء بينهم ثلاثة أطفال أشقاء من عائلة بعلوشة، لتصل حالة الفلتان الأمني -بهذه الجريمة- إلى مستوى خطير لا يمكن السكوت عليه، متسائلة ماذا ينتظر قادة هذا الشعب ومسئولوه لكي يتحركوا وفق الواجب الملقى على عاتقهم والصلاحيات الممنوحة لهم دستورياًَ من أجل قطع اليد التي تعبث بأمن ومصير المواطنين والمجتمع.
وطالبت الشوا المجلس التشريعي بعقد جلسة طارئة لبحث هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والأحداث الخطيرة التي سبقتها، واستدعاء وزير الداخلية ومسئولي الأجهزة الأمنية للمشاركة في هذه الجلسة، للوقوف على حيثيات الجريمة والسبل الكفيلة بمواجهة الفوضى وحالة الفلتان الآخذة في التفاقم، واعتقال ومحاسبة القتلة والخارجين على النظام والقانون.
ودعت الشوا حركتي فتح وحماس ومؤسستي الرئاسة والحكومة، إلى إخراج ملف الأوضاع الداخلية المتدهورة من نطاق الخلافات بينهما بغض النظر عن تباين وجهات النظر السياسية، والاتفاق على كيفية إعادة الاعتبار للأمن في المجتمع الذي بات على شفا الانهيار من جراء غياب القانون وانتشار الجريمة وفي مقدمتها عمليات القتل والخطف والشجارات العائلية والشخصية المسلحة وتفشي عمليات السرقة المنظمة.

التعليقات