النائب جمال أبو الرب يطالب وزير الداخلية بالاستقالة فورا من منصبه بسبب مجزرة قتل الأطفال الأشقاء الثلاثة

غزة-دنيا الوطن

في تعقيبه على مجزرة قتل الأطفال الأشقاء الثلاثة أبناء العقيد بهاء بعلوشة الضابط في جهاز المخابرات والمناضل محمود الهبيل 25 عاماً عضو جهاز المخابرات، طالب النائب جمال أبو الرب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وزير الداخلية بالاستقالة فورا من منصبه، واصفا الميليشيا التابعة له بأنها تقف وراء حالة الفلتان الأمني والتصفيات السياسية في غزة.

مضيفا أن قتلة الشهيد محمد الموسة، والشهيد التايه، الذين أخفتهم وزارة الداخلية، ورفضت تقديمهم للقضاء هم من يقفون وراء هذه المجزرة البشعة التي راح ضحيتها الأطفال الأشقاء الثلاثة، الذين استهدف والدهم العقيد بهاء بعلوشة الذين كان مستهدفا على أرضية مواقفه الوطنية والنضالية من جيش الاحتلال.

وأضاف أنه يجب اجتثاث ميليشيا الإجرام التي باتت تنفذ عمليات القتل والجرائم البشعة بالنيابة عن جيش الإحتلال وتحت سمع وبصر حكومة حماس التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه الجرائم والمجازر أو تقديم مرتكبيها للمحاكمة، مشيرا أنه يجب إماطة اللثام عن هذه الوجوه الدنسة التي تتستر بثوب الإسلام وتنفذ جرائمها البشعة بأيد قذرة وسلاح نجس مستعار من أسيادهم الذين يريدون إغراق الساحة الفلسطينية بالدم والويل وإشعال نار الفتنة والاقتتال.

وقال إن هذه المجزرة السوداء التي دميت لها القلوب، و اهتز لها عرش السماء تستحق من الحكومة إقالة وزير داخليتها على الأقل الذي يتصرف بطريقة دموية هوجاء ويوفر الحماية للمجرمين القتلة، ويجب على الشرفاء في حكومة حماس تقديم استقالتهم فورا من هذه الحكومة الفاشلة المتقاعسة عن حماية الأطفال الفلسطينيين مستذكرين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بان هدم الكعبة حجر حجر أهون على الله من قتل امرؤ مسلم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

وأضاف أبو الرب إننا نحمل الحكومة ووزير الداخلية مسئولية الكشف عن المجرمين القتلة وتقديمهم للقضاء، فعندما تطلق رصاصة في الهواء بالقرب من موكب لوزير الداخلية، أو بالقرب من أحد أفراد حركة حماس تسارع الداخلية إلى الإعلان أنها قبضت على الفاعلين خلال ساعة أو ساعات، في إشارة منها أنها قادرة على فرض الأمن والنظام وحماية الحكومة، ولا أحد يلمس أن الداخلية تتصرف بأي مسئولية تجاه قتل المدنيين والأطفال الأبرياء.

واختتم أبو الرب أن على سيادة الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، طرد وزير الداخلية من الحكومة إن أصرت حماس أن تبقيه في موقعه بعد هذه الجريمة البشعة التي ستبقى وصمة عار في جبين الحكومة ووزير الداخلية إلى الأبد، وعلى المجلس التشريعي تشكيل لجنة خاصة من كافة القوائم الإنتخابية في المجلس للتحقيق مع وزير الداخلية وحجب الثقة عنه على خلفية هذه الجريمة النكراء.