كتلة فتح البرلمانية تحمل رئيس الحكومة ووزير داخليته مسؤولية الجرائم البشعة في قطاع غزة

بعد أن بلغ السيل الزبى! يستمر مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني جراء حالة الفلتان الأمني المتصاعد في ظل الفشل الذريع للحكومة الحالية. وبعد حصاد تسعة أشهر من عمل هذه الحكومة التي تقود شعبنا من كارثة إلى كارثة ونحو مزيد من العزلة الدولية ومزيد من الحصار السياسي والاقتصادي ومزيد من الفلتان الأمني والسياسي والإداري والإعلامي، يستمر مسلسل الجرائم والاغتيالات والاعتداءات التي تطال أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما أبناء حركة فتح وقادة وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية. فها هم قتلة العقيد الموسة يسرحون ويمرحون تحت رعاية الحكومة وحمايتها لا بل تم تهريب احدهم إلى مصر التي قامت باعتقاله وتدخلت قيادة حماس على أعلى مستوى من اجل إطلاق سراحه! وها هي لجنة التحقيق المشكلة في قضية اغتيال العميد التايه ورفاقه ما زالت في غياهب النسيان والتضليل وتحريف الحقائق! وإحداث الأحد الأسود ما زالت ماثلة أمامنا! ومن حاولوا اغتيال القائد الفتحاوي المناضل أبو علي شاهين ما زالوا مجهولي الهوية! واليوم تطل علينا ثلة من المجرمين الخارجين عن أخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني البطل وقيم الحد الأدنى من الإنسانية قتلة براءة الطفولة وفي جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان أودت بحياة خمسة شهداء منهم ثلاثة أطفال أشقاء ( أسامة واحمد واسلام بعلوشة ) إضافة إلى مرافق المقدم بعلوشة وإصابة العديد من الأطفال وطلبة المدارس والموظفين والتي تذكرنا بذبح أطفال الجزائر بدم بارد على يد قوى الظلام والارهاب .

إن كتلة فتح البرلمانية وهي تدين هذه الجريمة البشعة التي تجاوزت كل حدود، تؤكد على ما يلي:

• تحمل كتلة فتح البرلمانية رئيس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الجرائم والاغتيالات والاعتداءات المتواصل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وحركة فتح وأبناء وقادة الأجهزة الأمنية وأية تبعات ونتائج وردات فعل ناجمة عن هذه الجرائم.

• تتوجه كتلة فتح البرلمانية إلى الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية لممارسة كافة صلاحياته الدستورية ودوره في هذه المرحلة التاريخية وإقالة هذه الحكومة العاجزة والفاشلة والتي تقودنا في سياساتها وبرامجها إلى أتون الحرب الأهلية.

• تدعو الكتلة قادة أجهزة الأمن كافة إلى تحمل مسؤولياتهم في سرعة إلقاء القبض على القتلة المجرمين وخلال ثلاثة أيام، وإلا... ليرحلوا ويتركوا المجال لمن هم أكثر وكفاءة والتزام وقدرة على حماية أبناء شعبنا.

• تتساءل كتلة فتح البرلمانية أمام أعضاء المجلس التشريعي بمختلف انتماءاتهم أين دورهم في الطلب المتكرر لاستجواب وزير الداخلية (المتهرب من الرقابة البرلمانية) والمقدم منذ أكثر من شهرين؟ ونسأل رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ما هي الإجراءات التي قامت بها من اجل انصياع وامتثال وزير الداخلية لإرادة المجلس وطلب النواب لاستجوابه حول قضايا وجرائم الفلتان الأمني المتواصلة ضد شعبنا ووضع حد لتهرب الحكومة ووزير الداخلية من احترام الدور الرقابي للمجلس التشريعي ونوابه، وإلا ما الداعي لوجود المجلس التشريعي إذا فقد دوره في حماية القانون والنظام والمواطن؟!! وهل أصبح دور رئاسة المجلس انتقاد الآخرين بتصريحات صحفية منافية للحقيقة والنظام متخلية عن مسؤولياتها الحقيقية؟

• تؤكد كتلة فتح البرلمانية على دعمها لتوصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لتكون طوق النجاة وطريق الخلاص لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية وحقنا لدماء أبناء شعبنا الفلسطيني النازف في كل يوم وفي كل مكان.

• نعزي أنفسنا قبل أن نعزي عائلة بعلوشة على استشهاد أبنائهم ( إسلام، احمد، أسامة بعلوشة ) وعائلة الشهيد محمود الهبيل ، ونتمنى لجرحانا الشفاء العاجل.

كتلة فتح البرلمانية