نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تحمل الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي
غزة-دنيا الوطن
حملت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية جراء عدم تعاملها الجدي مع متطلبات الموظفين وحقوقهم.
وأكد معين عنساوي أمين سر النقابة، في بيان صحفي أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية انخفاض الإيرادات العامة للخزينة بسبب عدم تعاملها جديا مع إضراب الموظفين.
وأشار عنساوي، إلى أن مجموع الإيرادات كان يصل إلى 103 مليون دولار شهريا أما حاليا فإنها لا تتجاوز 60 مليون دولار بما فيها المقاصة الشهرية المحجوزة لدى إسرائيل، خاصة أن جزء من الخسائر تذهب مباشرة إلى الخزينة الإسرائيلية نتيجة التهريب وعدم الرقابة، لافتاً إلى انخفاض نسبة تحصيل ضريبة الدخل إلى80%.
وحذر التجار والشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية الذين يقومون باستلام فواتير مقاصة من مكتب وزارة المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا للأنظمة والآليات المتبعة والمعمول بها سابقا.
وأوضح عنساوي "أن هذه الفواتير التي يتم تسليمها لهم هي مخصصة لقطاع غزة فقط ولا يجوز إصدارها من التجار في محافظات الضفة الغربية مما يترتب عليها خسائر للخزينة ومخاطر على التجار إضافة إلى سوء الاستغلال من الوسطاء عند توزيع هذه الفواتير".
حملت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية جراء عدم تعاملها الجدي مع متطلبات الموظفين وحقوقهم.
وأكد معين عنساوي أمين سر النقابة، في بيان صحفي أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية انخفاض الإيرادات العامة للخزينة بسبب عدم تعاملها جديا مع إضراب الموظفين.
وأشار عنساوي، إلى أن مجموع الإيرادات كان يصل إلى 103 مليون دولار شهريا أما حاليا فإنها لا تتجاوز 60 مليون دولار بما فيها المقاصة الشهرية المحجوزة لدى إسرائيل، خاصة أن جزء من الخسائر تذهب مباشرة إلى الخزينة الإسرائيلية نتيجة التهريب وعدم الرقابة، لافتاً إلى انخفاض نسبة تحصيل ضريبة الدخل إلى80%.
وحذر التجار والشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية الذين يقومون باستلام فواتير مقاصة من مكتب وزارة المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا للأنظمة والآليات المتبعة والمعمول بها سابقا.
وأوضح عنساوي "أن هذه الفواتير التي يتم تسليمها لهم هي مخصصة لقطاع غزة فقط ولا يجوز إصدارها من التجار في محافظات الضفة الغربية مما يترتب عليها خسائر للخزينة ومخاطر على التجار إضافة إلى سوء الاستغلال من الوسطاء عند توزيع هذه الفواتير".

التعليقات