دائرة شؤون اللاجئين تؤكد على أن قضية اللاجئين ستبقى التجسيد الحي للمأساة الفلسطينيـة

غزة-دنيا الوطن

أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى محوراً مفصلياً أساسياً في القضية الفلسطينية وهدفاً استراتيجياً على قائمة المطالب والاستحقاقات الفلسطينية الوطنية .

وأضافت الدائرة أن قضية اللاجئين على الرغم من المؤامرات التي تحاك حولها ستبقى التجسيد الحي للمأساة الفلسطينية وآلامها المتواصلة والظلم التاريخي الذي ألم بالشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى يومنا هذا ، وستبقى الشاهد الحي على حجم الجريمة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بغطاء من المجتمع الدولي الذي تآمر على مصير شعبنا الفلسطيني الآمن في وطنه ، عندما أعطى لليهود حق إقامة دولتهم على أرض فلسطين مؤكدة على أن قضية اللاجئين هي مفتاح السلام في المنطقة وأن الحل العادل لها يكمن من خلال عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 .

وقال د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى (58) لصدور القرار 194 والذي يصادف بعد يوم غدٍ، أن القيادة الفلسطينية تتمسك بالقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض كمرجعية تفاوضية لبحث قضية اللاجئين ورفض التوطين بأشكاله المختلفة وتُحمل إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمشكلة ، إلى جانب عدم المساومة على حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى وطنهم وديارهم التي هجروا منها ، وعدم قبول أية حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تكون على حساب الدول العربية المضيفة .

وشدد د. الأغا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي الذي يتحمل جزءاً من المسؤولية أن يفي بالتزاماته تجاه شعبنا حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أصدر أكثر من خمسين قراراً أكدت جميعها على حق اللاجئين في العودة وحقه في النضال والكفاح من اجل استرداد حقوقه التي انتزعت منه في حرب عام 1948م من مغتصبيه إلا أنه لم يطبق أي منها بفعل سياسة الرفض والتعنت الإسرائيلية.

وأضاف د. الأغا أن الحل العادل والعملي لقضية اللاجئين هو تطبيق المادة الحادية عشر من القرار 194 مشيراً إلى أن القرار 194 التي ترفض إسرائيل تطبيقه بل والاعتراف به تم التأكيد عليه أكثر من 138 مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مما أعطاه الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه .

وأشار د. الأغا إلى أن شعبنا الفلسطيني أستطاع أن يجعل قضية اللاجئين حية في أروقة الأمم المتحدة وخاض من أجلها نضالاً شاقاً وطويلاً من أجل الدفاع عنها والحفاظ عليها مؤكداً على أن أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها سيكون غير مقبول لدى اللاجئين ومرفوضاً من القيادة الفلسطينية .

واوضح د. الأغا إن ما ورد في خطاب أو لمرت من انسحابات واسعة في أراضي الضفة الغربية وإطلاق سراح أسرى وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مقابل التنازل عن حق العودة ليس بجديد ، معتبراً ان ما ورد في خطابه هو امتداد لخطة الفصل أحادية الجانب التي بدأها شارون في قطاع غزة ولن تخرج في الوقت ذاته عن سياق وعد بوش الابن لشارون ، واللتين وجدتا من كل الفلسطينيين واللاجئين في الوطن والشتات كل الرفض والإدانة والاستهجان

وأكد د. الأغا على أن الطرح الإسرائيلي القائم على مقايضة إقامة الدولة الفلسطينية مقابل التنازل عن حق العودة هو أمر مرفوض من قبل القيادة الفلسطينية ومن كل الفلسطينيين مشدداً على أن حق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق مشروع للفلسطينيين ومكفول بقرار مجلس الأمن 242 وكذلك حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حق مشروع و مكفول بالقرار 194 فكلاهما حقين مشروعين ولا يمكن مقايضة أحداهما على الآخر أو التنازل عنهما .

وأوضح د. الأغا أن الموقف الإسرائيلي الرافض إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية لا يخدم عملية السلام ولن يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة بل سيدفع إلى تعقيدها ويزيد من احتمالات الحرب بشكل كامل ، مؤكداً على انه من دون اعتراف إسرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً للقرار 194 والاعتراف بما اقترفته من مجازر ضدهم لن تخرج إسرائيل والمنطقة من حالة الحرب وبدون إيجاد حل عادل وشامل لها لا يمكن للأمن والسلام أن يستتبا في المنطقة .

وأضاف د. الأغا إذا كانت موازين القوى والظروف الدولية لا تساعد في الظروف الراهنة على إقرار وتنفيذ حق العودة فإن أحداً لن يستطيع أن يفرض على اللاجئين قبول التنازل عنه مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر نضاله المشروع وتضحياته على مدار 58 عاماً بأنه لن يتخلى عن أرضه التي اغتصبت منه في العام 48 ولن يتنازل عن حقه المشروع في العودة ، فهو لا يزال يمتلك من عوامل القوة ما تؤهله لاستمرار نضاله في سبيل استعادة حقوقه التي أقرتها له الشرعية الدولية بقراراتها 242 و 338 و 194 .