اللجنة السداسية توصي الرئاسة بإقالة حكومة هنية والدعوة لانتخابات مبكرة في اذار المقبل
غزة-دنيا الوطن
أوصت اللجنة السداسية الفلسطينية التي شكلت لدراسة الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس محمود عباس (ابو مازن)، للخروج من أزمة حكومة الوحدة الوطنية التي وصلت الجهود لتشكيلها الى طريق مسدود كما أعلن سابقا، بإقالة حكومة إسماعيل هنية والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة تجري في مارس (آذار) المقبل.
وتضم اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها في الاسبوع الماضي عقب الإعلان عن فشل مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة وصالح رأفت أحد قادة حزب فدا، وسمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي وحنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية.
ونقلت هذه التوصيات الى ابو مازن حسب وكالة اسوشييتد بريس خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله، بين الرئيس وأعضاء اللجنة الستة. ويفترض ان تكون اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها ابو مازن، قد اجتمعت امس لبحث هذه التوصيات قبل إقرارها من اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يترأسها أيضا ابو مازن في اجتماع يعقد غدا .
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر فتح في رام الله قال الأحمد وهو أيضا عضو مراقب في «مركزية» فتح، ان الانتخابات المبكرة هي «الخيار الأرجح» للخروج من الأزمة و«الخيار النهائي» لإيجاد حل جذري للأزمة الفلسطينية. وأضاف الأحمد «اعتقد ان الخيار النهائي هو إجراء انتخابات مبكرة وخيار الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة هو الأرجح».
وأضاف ان اللجنة السداسية، التقت مع ابو مازن «مساء الأربعاء ورفعت توصياتها من الخيارات المطروحة لمعالجة الوضع الراهن بعد ان وصلنا الى طريق مسدود لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وحسب الأحمد فان «مركزية» فتح و«تنفيذية» المنظمة ستقرران الخيار الأنسب.
والخيارات المتاحة حسبما ذكرت مصادر فلسطينية ليست عديدة، بل ان الأمر يتعلق بعملية إخراج هذه الخيارات ومواقيت تنفيذها.
وأضافت المصادر انه سيسبق تنفيذ خيار الانتخابات المبكرة خطاب عام يلقيه ابو مازن «ويطرح فيه الحقائق أمام الشعب الفلسطيني والرأي العام ويوضح فيه كل نتائج الحوارات التي استمرت عدة اشهر». وأوضحت ان رئيس السلطة «سيعلن سلسلة إجراءات لمعالجة الأزمة الفلسطينية».
أوصت اللجنة السداسية الفلسطينية التي شكلت لدراسة الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس محمود عباس (ابو مازن)، للخروج من أزمة حكومة الوحدة الوطنية التي وصلت الجهود لتشكيلها الى طريق مسدود كما أعلن سابقا، بإقالة حكومة إسماعيل هنية والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة تجري في مارس (آذار) المقبل.
وتضم اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها في الاسبوع الماضي عقب الإعلان عن فشل مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة وصالح رأفت أحد قادة حزب فدا، وسمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي وحنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية.
ونقلت هذه التوصيات الى ابو مازن حسب وكالة اسوشييتد بريس خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله، بين الرئيس وأعضاء اللجنة الستة. ويفترض ان تكون اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها ابو مازن، قد اجتمعت امس لبحث هذه التوصيات قبل إقرارها من اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يترأسها أيضا ابو مازن في اجتماع يعقد غدا .
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر فتح في رام الله قال الأحمد وهو أيضا عضو مراقب في «مركزية» فتح، ان الانتخابات المبكرة هي «الخيار الأرجح» للخروج من الأزمة و«الخيار النهائي» لإيجاد حل جذري للأزمة الفلسطينية. وأضاف الأحمد «اعتقد ان الخيار النهائي هو إجراء انتخابات مبكرة وخيار الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة هو الأرجح».
وأضاف ان اللجنة السداسية، التقت مع ابو مازن «مساء الأربعاء ورفعت توصياتها من الخيارات المطروحة لمعالجة الوضع الراهن بعد ان وصلنا الى طريق مسدود لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وحسب الأحمد فان «مركزية» فتح و«تنفيذية» المنظمة ستقرران الخيار الأنسب.
والخيارات المتاحة حسبما ذكرت مصادر فلسطينية ليست عديدة، بل ان الأمر يتعلق بعملية إخراج هذه الخيارات ومواقيت تنفيذها.
وأضافت المصادر انه سيسبق تنفيذ خيار الانتخابات المبكرة خطاب عام يلقيه ابو مازن «ويطرح فيه الحقائق أمام الشعب الفلسطيني والرأي العام ويوضح فيه كل نتائج الحوارات التي استمرت عدة اشهر». وأوضحت ان رئيس السلطة «سيعلن سلسلة إجراءات لمعالجة الأزمة الفلسطينية».

التعليقات