وزير شؤون الاسرى:ادعاءات النائب قراقع ما هي إلا أكاذيب وافتراءات وتشكيك

غزة-دنيا الوطن

قال المهندس وصفي قبها وزير شئون الأسرى والمحررين ردا على تصريحات النائب عن حركة فتح ووزير الأسرى السابق عيسى قراقع، والتي اتهم فيها وزارة شؤون الأسرى بدفع الكفالات والغرامات المالية عن الوزراء والنواب، وفي الوقت ذاته تتجاهل دفع الغرامات عن الأسرى الآخرين، نفى قبها أن تكون وزارته قد دفعت شيكل واحدا على وزير العمل الفلسطيني محمد البرغوثي.

وقال الوزير قبها: "لم ندفع عن الوزير البرغوثي أي شيء، ونحن نفرق ما بين الكفالة والغرامة التي لها آلية معينة عندنا، حيث يقوم أهل الأسير بدفع الغرامة التي تترتب عليهم ومن ثم يحضروا لنا الوصل الأصلي للدفع ونقوم بدفع المبلغ المطلوب تحت سقف مالي أعلاه 4000 آلاف شيكل، وهذا المبلغ يدفع لأي أسير كان وزير أم غيره".

فرق بين الكفالة والغرامة

وتابع قبها يقول: "نحن لا نعطي المال لأهل الأسير قبل أن يعطونا الوصل الأصلي، لأنه حصلت هناك تزييفات كثيرة، فهناك من يأخذ المبلغ وبعد فترة يحضر الوصل ويطالبنا أن ندفع له، وهناك من لا يدفع المبلغ الذي نعطيه إياه، وغير ذلك من التجاوزات".

ودعا الوزير قبها النائب قراقع أن يميز ما بين الكفالة والغرامة، حيث أن الكفالة المتعلقة بوزير الأشغال عبد الرحمن زيدان هي كفالات مستردة، وبالتالي هناك فرق شاسع بينهما.

وأكد قبها أن هناك قيادات فلسطينية كبيرة ليست من الإسلاميين، دفعت لهم مبالغ كبيرة جدا، وهناك قيادات لها محامين خصوصيين الأمر المعدوم لدى كافة الوزراء والنواب الذين تم التعامل معهم كباقي الأسرى، "فمن الدكتور عزيز دويك إلى النواب والوزراء كلهم، ليس هناك من يأخذ أكثر من 250 شيكل كنتينا مثلهم مثل باقي الأسرى، لدرجة أن بعض المسئولين في فتح طالب بأن يتم دفع مبلغ اكبر للوزراء والنواب الأمر الذي رفضته وزارة شؤون الأسرى".

وأضاف قبها "لذلك نستغرب هذه التصريحات الصادرة عن النائب قراقع، والذي يعلم مدى الشفافية والنزاهة التي تتعامل بها الحكومة الفلسطينية العاشرة، ووزارة شؤون الأسرى، والكشوف والوثائق ستثبت لاحقا أين ضاع المال العام هدرا". مشيرا إلى أتلك الادعاءات ما هي إلا "أكاذيب وافتراءات وتشكيك لا تستند لحقائق، وان الشاعر الفلسطيني بحاجة لصبر لأنه ما يعاد يحتمل ذلك".

وأكد قبها انه اقترح على النائب قراقع وعلى محافظ بيت لحم أن يتم عقد اتفاقية ما بين الوزارة وبين جمعيات ومؤسسات خيرية، تقود بدورها بدفع المبلغ عن المواطنين غير القادرين على ذلك، وبعد إحضار الوصل الأساسي يتم الدفع لهذه الجمعيات من الوزارات، "في ظل رفضنا لسياسة الغرامات الإسرائيلية التي تزيد العبء على الفلسطينيين".

الوزراء رفضوا أن يكونوا ضمن الصفقة

وحول قضية التبادل والصفقة المتوقعة، أكد قبها أن الأمر بات في الملعب الإسرائيلي، وانه يأمل أن تكون هناك استجابة منها، موضحا أن المعايير التي وضعت للتبادل هي معايير أخلاقية ووطنية، مضيفا "الأصل أن يكون قد تم الإفراج عن الأسرى منذ فترة طويلة، كان الأولى أن يؤمن الإفراج عن الأسرى ما قبل أوسلو، ولكن الاتفاقات تجاوزتهم وتركوا لحسن النوايا الإسرائيلية".

وحول اشتراط الحكومة الإفراج عن قادة فلسطينيين مثل سعدات والبرغوثي، وعدم اشتراطها الإفراج عن وزراء ونواب من حماس، أكد الوزير قبها أنه طرح هذا الأمر بعد اختطافهم بقليل في نهاية شهر حزيران، بأن يتم مبادلتهم مع شاليت، لكنهم رفضوا ذلك، وطالبوا أن يتم الإفراج عنهم دون صفقة أو غيرها، لان اعتقالهم أمر ليس قانوني ولا أخلاقي.

وأشار قبها إلى أن الوزراء ما زالوا أن يرفضون أن يكونوا ضمن صفقة للتبادل، مطالبين بان تشمل الصفقة غيرهم من الأسرى الذين يستحقون الإفراج، "وهذا الموقف لا اعتقد أن أي مسئول بالعالم من يفعل ذلك".