نزال:الفساد في حكومة حماس هو أبرز وقائع العام 2006 من حيث فداحة آثاره وسعة الإنتشار

رام الله-دنيا الوطن

كشفت حركة فتح بلسان د. جمال نزال الناطق باسمها في الضفة الغربية عن جداول توظيف حكومية تظهر حسب قوله " أن الفساد في حكومة حماس هو أبرز وقائع العام 2006 من حيث فداحة آثاره وسعة الإنتشار". وأصدر المتحدث باسم فتح كشوفات موثقة في ديوان شؤون الموظفين تظهر أن حكومة حماس قد جعلت التوظيف حكرا على عناصر مؤيدين لحماس أو أقرباء لمسؤلين حكوميين كبار. وقال أن الفساد يشمل تعيينات وترقيات تتعلق بأقارب أو علاقة نسب مع متنفذين في الحكومة وخارجها من دون أن تجرى قبل التوظيف أي مسابقات أو منافسة معلنة على ملئ الشواغر (في حال توفر الشواغر أصلا). وقال أن الحكومة أبرمت آلاف العقود مع هؤلاء ومولتها تحت بند "النفقات الطارئة" من المال العام. وجاء في التقرير أن الحكومة دفعت لهذه الفئة مرتبات كبيرة تؤديها وزارة المالية دون المرور بديوان الموظفين وكل ذلك مخالف للقانون. وأكدت حركة فتح أن هذه التعيينات قد تمت على أساس حزبي وخصوصا في المناصب العليا مظهرة أن حكومة حماس زادت التنسيبات العليا (أي درجة مدير عام فما فوق) إلى 130 تنسيب وذلك برغم الضائقة المالية الطاحنة. يذكر أن حكومة حماس كانت قد استهلة عهدها بالشكوى من التضخم الوظيفي. وتسائل البيان كيف تعين الحكومة 5400 موظف جديد ويجري الإعداد لتوظيف 3000 أخرين ونحن تحت الحصار؟ وأبرز البيان أن هناك تعيينات لا حصر لها برتبة أدنى من مدير عام وأن الموظفين الحكوميين الموالين لحماس والمعينين بعقود مع الحكومة يتقاضون مكافآتهم بشكل منتظم فيما يشمل الحصار كافة الموظفين غير المسيسين أو المؤيدين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وبين التقرير أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة المالية في رسالة بتارخ 24 تشرين الثاني 2006 تعيين سبعة أشخاص برتبة "مدير" من دون أن تزيد مؤهلاتهم العلمية عن شهادة التوجيهي. وبين أن من بين هؤلاء الأسماء: إبراهيم محمود عبد المجيد, سفيان سليم عبد السلام الحايك, زكريا أحمد محمد جاد الله, نزيه سعيد عبد القادر ابو عون, إبراهيم طاهر محمد نواهضه, سفيان هاشم عبد الرحمن جمجوم وطارق حسن عبد غيطان.

وظهر في الكشوفات المقدمة أن الحكومة التي تشكو من الحصار طلبت ترقيات غير قانونية تشمل "قفزات وظيفية" عن رتبتين اثنتين في وقت واحد متجاوزة الوقت القانوني المطلوب لأجل بلوغ درجة معينة. ومن الأمثلة على ما أسماه التقرير بالترقيات القفازة والإحلال الوظيفي ما يلي:

1. صفوت عبد الرحمن الشنطي (وزارة الداخلية برتبة مدير عام داخلية الشمال من درجة A إلى A4). وقد نسب إلى مسمى غير موجود على الهيكلية.

2. أحمد عياد محمد محيسن (وزارة الشباب والرياضة) من الدرجة السادسة إلى A4.

3. زياد عبد الله عبد المجيد موظف غير حكومي يحمل ماجستير أجهزة طبية وطلبوا تعيينه في مجلس الوزراء برتبة A2كناطق حكومي.

4. إبراهيم عبد الرؤوف رضوان طلبوا تعيينه في وزارة الإسكان برتبة وكيل مساعد A2 علما أنه لا يوجد شاغر أو مسمى.

5. محمد فتح الله الصعيدي طلبوا ترقيته في وزارة الحكم المحلي من درجة B ألى A2 (وكيل مساعد) رغم عدم وجود شاغر على الهيكلية

6. كامل أحمد أبو ماضي طلبوا تعيينه وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والمالية للمحافظات الجنوبية في الداخلية رغم عدم توفر المسمى ووجود إدارة عامة مسكن عليها عبد الله توفيق العبد.

7. إبراهيم سالم حسن جابر طلبوا له درجة A4 في سلطة المياه وهو منصب مسكن عليه نزار عبد الله عبد الرحمن.

8. بشير مصباح البردويل طلبوا ترقيته في وزارة الإتصالات منA- A4 رغم عدم وجود شاغر على الهيكلية.

وختم البيان بدعوة الناخبين إلى نزع نظارات التضليل التي تلبسهم إياها الفضائيات المنحازة لترسيخ قاعدة زائفة فحواها أن" كلما يلمع ذهبا". وطالب الصحافيين والباحثين بالتوجه إلى ديوان الموظفين للتحقق بأنفسهم من هذه التجاوزات الخطيرة التي توقف حسب رأي التقرير مسيرة الإصلاح والتغيير التي كانت بدأتها حكومة قريع وقطعت فيها شوطا طويلا.

واستنكرت فتح تغيب كتلة حماس عن جاسة التشريعي التي كان من المفترض أن يتم خلالها مساءلة الوزراء حول قضايا فساد تتعلق بضريبة التبغ وعدم إدخال ملايين الدولارات إلى رقم حساب وزارة المالية بما يقتضيه القانون مما أدى إلى عدم عقد جلسة محاسبة الحكومة.