الدكتور عريقات يدعو إلى الحفاظ على التهدئة وقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
غزة-دنيا الوطن
دعا الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة، واحترام وقف إطلاق النار المعمول بهما في قطاع غزة، مراعاة للمصلحة الوطنية.
وناشد د. عريقات، خلال مؤتمر صحفي، عقده في أحد فنادق مدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم، المواطنين ومسؤولي الفصائل الوطنية، لضرورة المحافظة على التهدئة، والتحلي بضبط النفس، مشيراً إلى أن تلك التهدئة في حال نجاحها سيعمل بها في الضفة الغربية أيضاً.
وأكد أن الهدنة المذكورة، والتي سعى إليها السيد الرئيس محمود عباس، متزامنة ومتبادلة وشمولية، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مثل هذا النوع من التهدئة، خلافاً لما أعلن عنها في السابق في شرم الشيخ وفي القاهرة، إذ كانت من طرف واحد.
وبين عريقات، أن التهدئة التي يسعى إليها الرئيس عباس، تهدف إلى تكريس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وليس كما يقول البعض أن التهدئة في غزة جاءت على حساب التهدئة في الضفة الغربية.
وأوضح عريقات أن السيد الرئيس، أراد تحقيق أربعة شروط قبل إعلان التهدئة في الضفة الغربية، أولها عدم المساس بنشطاء الانتفاضة، الذين تطلق عليهم إسرائيل لقب "المطلوبين"، ومنع اغتيالهم أو اعتقالهم، ووقف مطاردتهم.
وبين د. عريقات أن ثاني هذه الشروط هي عودة المبعدين، الذين أبعدوا من كنيسة المهد في العام 2002، والشرط الثالث يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من مناطق ( أ وب ) وتثبيت المكانة القانونية لهذه المناطق.
بينما يتمثل الشرط الرابع في رفع الحواجز والإغلاقات، وإعادة فتح المعابر حسب اتفاق المعابر، الذي مر على توقيعه عام دون أن تلتزم إسرائيل به، رغم أننا وافقنا على التمديد للقوة الأوروبية في معبر رفح في حين لم تلتزم إسرائيل، مشيراً إلى أن معابر بيت حانون وصوفا والمنطار ما زالت مغلقة.
من ناحية أخرى، قدم د. عريقات، قراءة في الأوضاع السياسية الجارية في الساحة الفلسطينية، وما يتردد من قبل الحكومة الفلسطينية، وبعض السياسيين الفلسطينيين من اتهامات ومفاهيم مغلوطة للقوانين الفلسطينية، والقبول بأنصاف الحقائق دون التمعن في مكنوناتها.
وعاب على من خاضوا انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وهم يدركون أن تلك السلطة التي دخلوها كانت مبنية على اتفاقات أوسلو، في حين يحاولون مراوغة ذلك، وتناسي التزامات تلك الاتفاقات، رافضين الاعتراف بالمواثيق الإقليمية والدولية المنسوجة مع الفلسطينيين.
ووجه عريقات انتقادات لمسؤولي حركة "حماس" وعناصرها، الذين يتهمون حركة "فتح" بأنها تطالبهم بالاعتراف بالاحتلال، رافضاً الاتهامات الموجهة من قبل حكومة حماس ضد حركة فتح، ومفادها بأنها تحيك مؤامرات مع قوى خارجية من أجل عمل انقلاب عليها والاستيلاء على الحكم.
وأكد على عدد من الحقائق المتعلقة بتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، مبيناً أن أهم ما يجمع تلك الحكومة المقترحة، هو التوافق على البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا المحاصصة في الوزارات، ولا الصراع على المناصب وكيفية توزيعها، مشدداً على أن الهدف الأسمى من كل ذلك هو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة بالالتزام بكل تعهدات الحكومات السابقة، لأنها حكومة الشعب الفلسطيني وليست حكومة حماس، والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، نظراً للظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما أدى إلى حدوث ظواهر سلبية في المجتمع وزيادة نسبة الفلتان الأمني.
وقال د. عريقات: إذا تمكنت هذه الحكومة من فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، فسوف نعطيها الثقة في البرلمان، وسوف نقبل كحركة فتح بمنصب وزير دولة أو حتى لا نشارك فيها، لأن الهدف ليس المناصب بقدر المصلحة الوطنية.
دعا الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة، واحترام وقف إطلاق النار المعمول بهما في قطاع غزة، مراعاة للمصلحة الوطنية.
وناشد د. عريقات، خلال مؤتمر صحفي، عقده في أحد فنادق مدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم، المواطنين ومسؤولي الفصائل الوطنية، لضرورة المحافظة على التهدئة، والتحلي بضبط النفس، مشيراً إلى أن تلك التهدئة في حال نجاحها سيعمل بها في الضفة الغربية أيضاً.
وأكد أن الهدنة المذكورة، والتي سعى إليها السيد الرئيس محمود عباس، متزامنة ومتبادلة وشمولية، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مثل هذا النوع من التهدئة، خلافاً لما أعلن عنها في السابق في شرم الشيخ وفي القاهرة، إذ كانت من طرف واحد.
وبين عريقات، أن التهدئة التي يسعى إليها الرئيس عباس، تهدف إلى تكريس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وليس كما يقول البعض أن التهدئة في غزة جاءت على حساب التهدئة في الضفة الغربية.
وأوضح عريقات أن السيد الرئيس، أراد تحقيق أربعة شروط قبل إعلان التهدئة في الضفة الغربية، أولها عدم المساس بنشطاء الانتفاضة، الذين تطلق عليهم إسرائيل لقب "المطلوبين"، ومنع اغتيالهم أو اعتقالهم، ووقف مطاردتهم.
وبين د. عريقات أن ثاني هذه الشروط هي عودة المبعدين، الذين أبعدوا من كنيسة المهد في العام 2002، والشرط الثالث يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من مناطق ( أ وب ) وتثبيت المكانة القانونية لهذه المناطق.
بينما يتمثل الشرط الرابع في رفع الحواجز والإغلاقات، وإعادة فتح المعابر حسب اتفاق المعابر، الذي مر على توقيعه عام دون أن تلتزم إسرائيل به، رغم أننا وافقنا على التمديد للقوة الأوروبية في معبر رفح في حين لم تلتزم إسرائيل، مشيراً إلى أن معابر بيت حانون وصوفا والمنطار ما زالت مغلقة.
من ناحية أخرى، قدم د. عريقات، قراءة في الأوضاع السياسية الجارية في الساحة الفلسطينية، وما يتردد من قبل الحكومة الفلسطينية، وبعض السياسيين الفلسطينيين من اتهامات ومفاهيم مغلوطة للقوانين الفلسطينية، والقبول بأنصاف الحقائق دون التمعن في مكنوناتها.
وعاب على من خاضوا انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وهم يدركون أن تلك السلطة التي دخلوها كانت مبنية على اتفاقات أوسلو، في حين يحاولون مراوغة ذلك، وتناسي التزامات تلك الاتفاقات، رافضين الاعتراف بالمواثيق الإقليمية والدولية المنسوجة مع الفلسطينيين.
ووجه عريقات انتقادات لمسؤولي حركة "حماس" وعناصرها، الذين يتهمون حركة "فتح" بأنها تطالبهم بالاعتراف بالاحتلال، رافضاً الاتهامات الموجهة من قبل حكومة حماس ضد حركة فتح، ومفادها بأنها تحيك مؤامرات مع قوى خارجية من أجل عمل انقلاب عليها والاستيلاء على الحكم.
وأكد على عدد من الحقائق المتعلقة بتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، مبيناً أن أهم ما يجمع تلك الحكومة المقترحة، هو التوافق على البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا المحاصصة في الوزارات، ولا الصراع على المناصب وكيفية توزيعها، مشدداً على أن الهدف الأسمى من كل ذلك هو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة بالالتزام بكل تعهدات الحكومات السابقة، لأنها حكومة الشعب الفلسطيني وليست حكومة حماس، والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، نظراً للظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما أدى إلى حدوث ظواهر سلبية في المجتمع وزيادة نسبة الفلتان الأمني.
وقال د. عريقات: إذا تمكنت هذه الحكومة من فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، فسوف نعطيها الثقة في البرلمان، وسوف نقبل كحركة فتح بمنصب وزير دولة أو حتى لا نشارك فيها، لأن الهدف ليس المناصب بقدر المصلحة الوطنية.

التعليقات