حماس تهدد بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية في قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

حذرت الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ، من سياسة إغلاق المنافذ التجارية التي دأبت عليها السلطات الإسرائيلية ، خاصة وان تلك السياسة كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة ، مهددة في الوقت ذاته ، بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية في حال استمرت إسرائيل بإغلاق المعابر أمام البضائع الفلسطينية.

وقد دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة منفردة أو مجتمعة ، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

وقد ناشد د. محمد الأغا وزير الزراعة ، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر المنطار ، وردعه عن مواصلة سياسته بإغلاق المعابر لأجل زيادة معاناة المزارعين والتجار الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000 ، تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة إغلاق المنافذ التجارية ، غير أنها زادت مع تسلم حركة حماس سدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي ، ما أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتكبيد قطاع الزراعة والصناعة بقطاع غزة خسائر فادحة .

وبحسب التقرير الأسبوعي للمركز الحقوقي ، فقد واصلت قوات الاحتلال إغلاق قطاع غزة بالكامل للشهر الخامس على التوالي ، وعزله عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير ، وسط ظروف إنسانية قهرية ، فيما شددت تلك القوات من إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية وقسمت المدن والبلدات الفلسطينية فيها إلى كانتونات صغيرة منعزلة عن بعضها البعض.

وأوضح المركز الفلسطيني ، بان معبر إيريز شمالي القطاع ، وهو المنفذ الوحيد على إسرائيل والضفة الغربية والقدس المحتلة ، لا يزال مغلقا حتى اللحظة ، مبينة بان هذا المعبر قد أغلق في وجه سكان القطاع ، وبخاصة العمال منهم في إسرائيل منذ عدة أشهر.

هذا وقد هدد وزير الزراعة الفلسطيني ، بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية ، في حال استمرت إسرائيل بإغلاق المعابر أمام البضائع الفلسطينية. وتعتبر الأسواق الفلسطينية أكثر الأسواق استهلاكا للمنتجات الإسرائيلية ، حيث تستفيد الدولة العبرية من تصدير منتجاتها لقطاع غزة الذي أصبح يفتقر للمنتجات المحلية بسبب الأضرار التي لحقت بقطاعاته التجارية.

إلى ذلك فقد طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ، مناشدا في الوقت ذاته ، دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية ، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.