إسماعيل هنية: رفض فتح الأعراف والمعايير الدستورية أدى إلى تعطيل الاتفاق

غزة-دنيا الوطن

حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، حركة "فتح" مسؤولية ما آلت إليه الحوارات الدائرة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن تحفظ "فتح" على الأخذ بالأعراف والمعايير الدستورية، أدى إلى تعطل الاتفاق.

وأشار هنية، في تصريح أدلى به لوكالة "قدس برس"، قبيل ختام زيارته للقاهرة اليوم الخميس، إلى أن تحفظ "فتح" على المعايير الدستورية، التي تقضي بتمثيل الكتلة البرلمانية الأكبر في الوزارات السيادية، "هو السبب وراء ظهور عقبات وتباين في الرؤى بينها وبين حركة "حماس"، مما أدى إلى تعطل الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، إلا أنه نفى أن تكون المشاورات وصلت لطريق مسدود، حسبما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس.

وحول أسباب إصرار "حماس"، على التمسك بوزارة الداخلية الفلسطينية؛ قال هنية إن القضية ليست قضية وزارة أو أخرى ولكنها قضية "أعراف ومعايير دستورية بصفتنا الكتلة النيابية الأكبر، المفترض أن تمثل في الوزارات السيادية، ولذلك نرغب في أن نؤسس لهذه الأعراف والمعايير وأن نثبتها".

وعن أسباب الخلافات الحقيقية الدائرة في أجواء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال: "إننا اتفقنا علي أسس لهذه الحكومة الوطنية منها الكفاءة والنزاهة واستبعاد الرموز والقيادات الأولى، وأن الغرض من الحكومة هو رفع الحصار وتعزيز الوحدة الوطنية، ولكن الشيء المهم الذي اتفقنا عليه أن يجري تشكيلها (الحكومة) على أساس نتائج الانتخابات الفلسطينية، وأن الهدف منها ليس الانقلاب على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لابد للكتلة الفائزة في الانتخابات أن تكون موجودة في الوزارات السيادية، ولكن هنا في هذه المحطة الأخيرة من التفاوض حينما بدأ الحديث عن ضرورة احترام العرف الدستوري حول مراعاة حق الكتلة الفائزة انتخابياً في التمثيل في المناصب السيادية في حكومة الوحدة الوطنية ظهر التباين والتعارض (مع فتح)"، مؤكداً أنه طرحت مع ذلك اقتراحات و"اللقاءات لم تتوقف" للتوصل لهذه الحكومة.

واستطرد هنية قائلاً: "الحوارات حول حكومة الوحدة الوطنية مستمرة وهناك صعوبات، والأجواء مشدودة بعض الشيء، ولكن الباب يجب ألا يغلق ولن نصل لطريق مسدود .. واتصالاتي مع محمود عباس لم تتوقف لإيجاد مخرج لهذا الموضوع".

وشدد هنية، رداً على سؤال حول الضمانات لتركه رئاسة الوزراء مقابل تنفيذ قرارات تتعلق بصالح الشعب الفلسطيني أبرزها رفع الحصار، على أن "كرسي السلطة أو المنصب ليس هو كل شيء"، مؤكداً أن المهم هو "حماية مصلحة الشعب الفلسطيني"، ومضيفاً "أنا حيثما كنت سأبقى جنديا لخدمة الشعب الفلسطيني".

وأضاف قائلا: "نعم الدستور والبرلمان يقولان إن رئيس الوزراء يشكل الحكومة، ولكن إذا خيرنا بين الأمرين (السلطة أو مصلحة الشعب) نترك رئاسة الوزراء لمصلحة الشعب، لأن المنصب ليس هو كل شئ".

كما شدد هنية على أن حكومة الوحدة الوطنية "لن تشكل إلا إذا أفرجت الاحتلال عن عشرات من أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الفلسطيني"، مشدداً على وجود "اتفاق داخلي عندنا على أنه غير ممكن أن نذهب إلى المجلس التشريعي لتنصيب الحكومة الجديدة إذا ما استمر اعتقال الوزراء والنواب، هذا اتفقنا عليه".

ونفى هنية في حديثه المخاوف من أن تندلع حرب أهلية فلسطينية، مؤكدا أن "ثقافة الحرب الأهلية ليست موجودة في القاموس الفلسطيني"، قائلا: "أطمئنكم أنه لن تكون هناك حرب أهلية فلسطينية ولن يراق الدم الفلسطيني على أيدي فلسطينيين".