نقابة العاملين في الوظيفة العمومية : الاجراءت التعسفية في وزارة الشؤون الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الاعلامية

27/11/2006

بيان صحفي صادر عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – فلسطين

بخصوص الاجراء التعسفية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

منذ قرار قطاع الموظفين بالاضراب والحكومة تتخذ خطوات خطيرة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحاول جاهدة زج أكبر عدد ممكن من كوادر تنظيم حماس داخل المؤسسة الحكومة وفي مواقع متقدمة كمدراء عامون ووكلاء مساعدون ووكلاء، بل وصل بهم الامر للتفكير الجدي باستحداث منصب نائب وزير كي يتم تهميش أي وكيل وزارة من خارج تنظيم الحكومة، والصورة الان بمنتهى البشاعة والسوداوية حيث تم اصدار قرارات الغاء ترقيات واقصاء لمئات الموظفين وتم احلال مكانهم عناصر محسوبين على حماس، ولم يتم مراعاة أي قانون أو شروط المهنة أو العمل الاداري بل تم تجاوز قانون الخدمة المدنية وتم تهميش ديوان الموظفين العام.

ولعل المثل الاكثر بروزا لعمليات الاقصاء والتهميش ما تم في وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تم إلغاء ترقيات لسته من المدراء العامون واثنين من الوكلاء المساعدين، علما بأنهم كانوا قد حصلوا على ترقياتهم بطريقة نظامية وقانونية وحسب الهيكلية المقرة من مجلس الوزراء. ولاحقا للقرار التعسفي قام المدراء العامون الملغاة درجاتهم (بصورة تعسفية ولا مهنية) بالتوجه للقضاء من أجل أن يكون الفيصل والحكم في القرارات التي صدرت عن الحكومة العاشرة بحقهم والتي تمس وضعهم ودرجاتهم وحقوقهم الوظيفية.

الخطير الان أن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية بالتعميم داخليا على الموظفين الذين لا يلتزمون بالاضراب بأن هناك مسابقة لاختيار مدراء عامون جدد ضمن مواصفات وشروط قام بتصميمها في تعميمه الصادر عنه بهذا الخصوص، اننا في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وامام هذا الامر نود أن نؤكد على التالي:

- كل القرارات والاجراءات الصادرة بحق الموظفين خلال فترة الاضراب هي اجراءات باطلة وتعسفية ولن يتوقف الاضراب الا بالتراجع عن هذه القرارات التي مست خيرة موظفين والكفاءات منهم.

- لا يجوز ان يتم الاعلان عن مسابقة لشغل منصب مدير عام في فترة الاضراب، فهده محاولة لكسر الاضراب، ومحاولة لاستثناء المضربين من المنافسة.

- ان هذا الاجراء تحايل على القضاء الذي لم يقل كلمته بشأن القضايا المنظورة امامه بخصوص قرارات الغاء الترقيات للمدراء العامون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى ذلك الوقت لا يجوز أن يتم التصرف بالشاغر الوظيفي لهؤلاء الموظفين الذين وقع عليهم الاجراء التعسفي والذين ينتظرون قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية.

- نطالب ديوان الرقابة المالية والادارية وديوان الموظفين العام وهيئات حقوق الانسان لرفع صوتهم لبيان الخروقات القانونية التي تمارسها الحكومة في تعاطيها مع ملف الترقيات والتعينات والغاء الدرجات وتجميد الهيكليات والعبث فيها.

والله من وراء القصد

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية

فلسطين