النائب العام المستشار احمد المغني لدنيا الوطن : الإرادة السياسية لدى مؤسسة الرئاسة قد توفرت للعمل علي فتح ملفات الفساد

غزة – دنيا الوطن – ساهر الأقرع.

قضية الفساد و أختلاس المال العام ... قضايا باتت في غاية الأهمية لدى المواطنين والتساؤل حول المتورطين في هذه القضايا سواء أن كانوا داخل الأراضي الفلسطينية أم خارجها التي تم الإعلان عنها سابقاً ، وحول المبالغ التي تم الأعلان عنها كان لدنيا الوطن هذا الحوار مع النائب العام المستشار أحمد المغني :

* منذ تسلمكم كنائب عام قمتم بفتح العديد من الملفات المتعلقة بالفساد ، بعضها يطال مسئولين كبار في السلطة ممن تورطوا بإستغلال الوظيفة العامة وإهدار وأختلاس المال العام ، ما هي أسباب فتح هذة الملفات الآن خاصة وان المخالفات المتعلقة بهذه الملفات وقعت بين عامي 1995 و 1997 ؟

- أؤكد أن الإرادة السياسية لدي مؤسسة الرئاسة قد توفرت للعمل علي فتح ملفات الفساد ومعاقبة ومساءلة المسئولين عن إهدار واختلاس المال العام ، وقد تلقت النيابة العامة دعماً لا محدود في هذا الإطار من سيادة الرئيس شخصياً ومؤسسة الرئاسة إضافة إلي قطاعات جماهيرية وشعبية ومؤسسات أهلية وحقوقية وجميعها تقف وراء إجراءات النيابة العامة التي لا زالت مستمرة في متابعة التحقيق في هذه الملفات وصولاً إلى مرحلة الإحالة للمحاكمة وصدور أحكام نهائية بحق المتهمين على ذمة هذه القضايا .

* تم الإعلان أيضا على أن مجموع الأموال التي أهدرت أو تم أختلاسها خلال هذه الفترة في تلك الملفات تصل إلى ما يزيد عن (700) مليون دولار ، فهل هذا الرقم الحقيقي أم العكس وضح ذلك؟

- لقد أوضحنا في أكثر من مناسبة أن هذا الرقم لم يذكر بشكل محدد خلال المؤتمر الصحفي من أن هذه الأموال قد تم أختلاسها بشكل مباشر من خزينة السلطة ، وإن جاء في سياق الرد على تساؤلات الصحفيين حول الرقم تحديداً حيث أكدنا أن ما تم تحديده من مبالغ في الملفات التي أحالتها هيئةالرقابة العامة في وقت سابق إلى فخامة الرئيس الراحل ( ياسر عرفات ) قد تجاوز في مجموعه( ثلاثمائة وخمسون ) مليون دولار وذكرنا أن هذا المبلغ لربما قد زاد عن ذلك ، وأؤكد أننا نعمل بكل الطاقات المتوفرة لإتمام التحقيق في هذه الملفات التي أنجز القسم الأكبر منها وهي في مرحلة الإحالة للمحاكمة وعدد منها قد تم إحالتها فعلا إلى المحكمة المختصة قبل فترة طويلة .

* تم الإعلان عن (23) متهماً إنتهى التحقيق معهم في هذه الملفات و (10) آخرين مطلوبين كمتهمين فارين كما تم القبض علي بعض الفارين وهم الآن موجودين في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية وارتباطاً بهذا ، هل جميع من القي القبض عليهم أو تم اتهامهم من المسئولين أو المتنفذين السابقين قد أوقفوا عن العمل أم أن من بينهم لا يزال علي رأس عمله ؟ وكم عدد الموقوفين أو الفارين على ذمة هذه القضايا وما هي أوضاعهم القانونية حالياً ؟

- إن معظم المتهمين علي ذمة هذه القضايا قد تم إيقافهم عن عملهم بالفعل وتم إحالة البعض منهم والذين تمكنا من إلقاء القبض عليهم إلى المحكمة ومتهمين آخرين تم إحـالتهم للمحاكمة كمتهمين فارين بعد تعذر إحضارهم لأسباب مختلفة سواء لتواجدهم خارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم إمكانية تسليمهم في الوقت الحاضر ، أو نظراً لتراخي بعض الجهات المختصة في متابعة تأمين إحضارهم وإلقاء القبض عليهم وهي مشكلة جدية نعانى منها على الرغم من تحديد الدول التي يتواجد فيها هؤلاء المتهمين الفارين ولا زلنا نتابع هذه المسألة مع كافة الجهات المختصة .

* على الرغم من إعلانكم وكشفكم عن هذه الملفات أمام الرأي العام إلا انه يسود هناك اعتقاد لدى المواطنين - والأسباب عديدة - بالشك في معالجة هذه القضايا إلى نهايتها ومحاكمة من يثبت تورطه واسترداد المال العام ؟

- لقد أعلنا في وقت سابق عن هذه الملفات انطلاقاً من مبدأ الشفافية وقناعاتنا بضرورة اطلاع الرأي العام علي هذه الملفات التي لطالما كانت الشغل الشاغل لشريحة واسعة من أبناء شعبنا ، إلا أنه يجب التأكيد إن أجراءات التحقيق وصولاً إلى مرحلة الإحالة للمحاكمة تحتاج جهداً ووقتاً طويلاً نظراً لحساسية ودقة موضوعها ، إضافة إلى وجود تفصيلات معينة ومحاسبية كثيرة فيها تحتاج إلى التدقيق والتمحيص من قبل هيئة الرقابة العامة .

* هل هناك أية أحكام صدرت بحق أي من المتهمين في هذه الملفات ؟

- بعض الملفات التي تم إيداعها لدى المحاكم المختصة بالفعل حددت لها جلسات لتلاوة التهمة ، وسماع البينات إلا أن الشلل الذي أصاب مرفق القضاء والناتج عن إضراب موظفي المحاكم أدى إلى عرقلة السير فيها بشكل مؤقت ، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريباً وسوف تبدأ المحاكم جلساتها لمحاكمة المتهمين علي ذمة هذه القضايا .

* هل هناك عقبات تواجهها النيابة العامة من ملاحقة وضبط المتهمين الفارين لإحضارهم إلى الأراضي الفلسطينية لمحاكمتهم ؟ وما مدى تعاون الدول التي يوجد هؤلاء المتهمين على أراضيها لتسليمهم للسلطة ؟

- النيابة العامة تواجه عقبات كثيرة ولا محدودة فيما يتعلق بملاحقة وضبط هؤلاء المتهمين سواء الموجودين داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو المتهمين الفارين خارجها ، لقد أبدت المملكة الأردنية الهاشمية تعاوناً جيداً في وقت سابق في هذا المجال ، ولا زلنا ننتظر تعاوناً من دول شقيقة أخرى يتواجد على أراضيها متهمين فارين ، وقد قمنا بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد هؤلاء المتهمين وفقاً لاتفاقية الرياض ، ونأمل أن يتم تسليم هؤلاء الفارين في وقت قريب جداً .

* كيف يتم الترتيب مع النيابة العسكرية في هذه الملفات خاصة إذا ما تعلقت القضية بأحد العسكريين وكيفية تحديد الاختصاص بشأنها ؟

- لقد بادرنا في وقت سابق إلى توقيع بروتوكول التعاون والتنسيق مع النيابة العسكرية وبجهود طيبة من العميد (عبد العزيز وادي) رئيس هيئة القضاء العسكري ، إلا أن تطبيق هذا البروتوكول

على أرض الواقع افرز بعض الإشكاليات أدت إلى تفسير خاطئ ما عرقل تنفيذه بشكل كامل ، ونحن الآن نتابع ونلتقي مع الأخ العقيد (صلاح الأغا) النائب العسكري الجديد لحل هذه القضايا العالقة وهناك تنسيق كامل وتوافق في هذا المجال .

* ما الذي يمكن أن يعيق عمل النيابة العامة ويمنعها من تأدية الدور الملقى علي عاتقها بموجب القانون ؟

- نحن نواجه عقبات إجرائية كثيرة مرتبطة بالواقع العام وحالة الفلتان الأمني الســائدة حاليـاً ، وضعف أجهزة السلطة التنفيذية الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ عشرات الآلاف من أوامر القبض الصادرة بحق متهمين مطلوبين على ذمة قضايا جنائية عديدة مفتوحة لدى النيابة العامة ، إضافة إلي اكتظاظ السجون ، أو هدمها وتدميرها كما هو الحال في الضفة الغربية أو وجود الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وصعوبة تنقل أعضاء النيابة العامة وعدم إتمام مهام عملهم على الوجه الأكمل وإذ أؤكد أن معدلات الجريمة وخاصة جرائم القتل هو نتيجة مباشرة لحالة الفلتان وقيام جهات وعائلات وأشخاص بأخذ القانون باليد وتصفية حساباتهم الشخصية والعائلية دون أي رادع أو خوف من المساءلة والمحاسبة .

* أخيراً ماذا عن الأجراءات ؟

- على الرغم من ذلك وما يتلقاه أعضاء النيابة العامة من تهديدات في أحيان كثيرة تضطرهم إلي عدم استكمال الإجراءات على النحو المطلوب الا أننا نصر على القيام بدورنا والمهام الموكلة على عاتقنا وفقاً لقانون الإجراءات في متابعة سير الدعوى العمومية وصولاً للحكم النهائي فيها وإن أعضاء النيابة العامة لا زالوا يقومون بدورهم على الرغم من هذه التهديدات حفاظاً على الحق العام الذي حملوا أمانة للحفاظ علية ، ونأمل أن يتم التوافق السياسي قريباً لما لذلك من آثار هام ينعكس على الواقع الفلسطيني وأثر مباشر في الحد من ظاهرة الفلتان الأمني والحفاظ على سلامة وأمن المواطن الفلسطيني .