حكومة الوحدة :ابو مازن يقترح كمال الشرافي وزيرا للداخلية وهنية يقترح مصطفى البرغوثي للخارجية

غزة-دنيا الوطن

تواجه محادثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تهديدا بالانهيار بعد أن نشب خلاف بين حركتي فتح وحماس نتيجة لإصرار الرئيس محمود عباس على تسمية وزراء الوزارات الرئيسية وتعليق كافة القضايا الفلسطينية الملحة الأخرى على تشكيل الحكومة، بحسب مصادر فلسطينية سياسية مطلعة.

وأوضحت المصادر اليوم السبت في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الخلاف تمحور حول نقطتين، وهما رفض الرئيس عباس تسمية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوزراء الوزارات الرئيسة الثلاث (المالية والداخلية والخارجية)، بالإضافة إلى إصرار أبو مازن على ربط قضية تشكيل حكومة الوحدة بجميع المسارات الفلسطينية، سواء التهدئة المحدودة مع إسرائيل أو قضية تبادل الأسرى".

ولفتت المصادر إلى أن "حركة حماس طرحت خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت بين الوفدين أن من حقها أن تحتفظ بعدد من الوزارات الرئيسية والتي منها الداخلية والمالية والتعليم والصحة والأوقاف بما أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي، وأن الحكومة محسوبة عليها".

وعن موقفها من الوزارات السيادية ذكرت المصادر أن "حماس لم تتطرق لبعض الوزارات السيادية كالخارجية والإعلام والاقتصاد"، مشيرة إلى أنها قد أبدت مرونة في موضوع وزارة المالية وطرحت بأن يترك لها تسمية وزير للمالية مستقل.

ولكن حركة فتح بزعامة عباس رفضت العرض الذي قدمته حماس، مشيرة إلى أن الرئيس عباس أصر في آخر لقاء على أن يحدد الشخصيات التي ستتوالى الوزارات الرئيسة الثلاث.

وعلى الصعيد نفسه كشفت صحيفة الأيام الفلسطينية المقربة من الرئيس عباس اليوم السبت عن ترشيح عباس للدكتور سلام فياض وزير المالية السابق لتولي وزارة المالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عباس رفض اقتراح هنية بأن يتولى شخصية مستقلة كالدكتور سمير أبو عيشة وزارة المالية قائلا: "أبو عيشة ما بيمشي"، فيما لم يبد عباس اعتراضا على اقتراح هنية أن يتولى الدكتور مصطفى البرغوثي وزارة الخارجية.

كما أوضحت الصحيفة أن عباس رشح الدكتور زياد أبو عمرو لوزارة الخارجية، فيما رشح لوزارة الداخلية كلا من الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان والدكتور مصطفى البرغوثي وصلاح عبد الشافي وهم من منظومة اليسار الفلسطيني.

وعن نقطة الخلاف الثانية في مسار تشكيل الحكومة، أوضحت المصادر أنها تمثلت في تعليق عباس عرض التهدئة المحدودة مع إسرائيل والذي طرحته فصائل فلسطينية الأسبوع الماضي وصفقة تبادل الأسرى، وإطلاق سراح الوزراء والنواب المعتقلين لدى إسرائيل على تشكيل الحكومة.

في المقابل اعتبرت حماس أن هذا الربط بين القضايا محاولة للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، وهو عدم ربط المسارات ببعضها البعض.

ولفتت إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون التوافق بين الرئيس ورئيس الوزراء فقط على رئيس الوزراء القادم، أما تسمية الوزراء فتترك للكتل البرلمانية، بحسب المصادر.

ورأت حماس أن الرئيس عباس بموقفه هذا يريد حكومة تكنوقراط وليس حكومة وحدة وطنية، وفقا للاتفاق الذي جرى بين الطرفين، ووفقا لمبادرة الوساطة التي قدمها الدكتور مصطفى البرغوثي والتي عليها جرى الحوار بين الجانبين.

وعن موقف عباس من التهدئة الجزئية والتي طرحها هنية خلال الحوار، وتنص على وقف قوى المقاومة لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل أن توقف إسرائيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، قالت المصادر إن الرئيس عباس رفض العرض، قائلا: إن "إسرائيل تريد تهدئة شاملة، وهي لا تقبل بطرح الفصائل والحكومة".

وفي محاولة لتدارك الأمر والحيلولة دون الوصول لنقطة الفراق، تجري بعض الأطراف الفلسطينية والعربية اتصالات بين الطرفين للحفاظ على التقدم الذي وصلت إليه المباحثات.

ولفتت المصادر إلى أن المباحثات كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا كان أهمها التوافق على شخصية رئيس حكومة الوحدة وهو الدكتور محمد عيد شبير رئيس الجامعة الإسلامية السابق والمقرب من حركة حماس، وإن لم تسمه حركة حماس بشكل رسمي للرئيس عباس.

وأوضحت أن عباس عرض اسم شبير على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأطراف العربية ووافق الجميع عليه بينما صمتت أمريكا أمام الترشيح؛ وهو ما فسر على أنه نوع من الموافقة من قبل الإدارة الأمريكية.

كما لفتت إلى أن الجانبين اتفقا على توزيع الوزارات فيما بينهما وبين بقية القوى والفصائل الفلسطينية، على أن يكون لحركة حماس 9 وزارات، وحركة فتح 6 وزارات، والكتل والقوى الأخرى المشاركة في المجلس التشريعي 4 وزارات، والمستقلين 5 وزارات تسمي منهم حماس ثلاثا وفتح اثنتين، وبقي رئيس الوزراء خارج القسمة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على المواصفات والشروط التي يجب أن تكون في الوزراء المرشحين، والتي منها ألا يكون المرشح للوزارة من رموز الحركتين البارزين وأن يكون من أصحاب النزاهة والكفاءة مع مراعاة الجغرافية والجنس والدين.