نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تستنكر تعيين 5 بدلاء لموظفين مضربين
غزة-دنيا الوطن
استنكرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في محافظة جنين بالضفة الغربية، اليوم، قيام القائم بأعمال وزير الحكم المحلي، بتعيين خمسة موظفين جدد في مديرية الحكم المحلي في جنين، بعقود كمتطوعين بدلاء للموظفين المضربين لعدم تلقيهم رواتبهم.
واعتبرت النقابة في بيان صدر عنها، قرار التعيين بأنه غير مسؤول، ويمثل خرقاً واضحاً لكل القوانين التي تنص على صون حقوق وكرامة الموظف، خاصة وأن المجلس التشريعي، أقرّ بشرعية الإضراب وقانونيته.
كما اعتبرت النقابة هذا الإجراء مقدمة لإقصاء الموظفين المضربين، وإحلال بدلاء عنهم دون الالتفات لمعاناة الموظفين، الذين صبروا على حكومتهم ستة أشهر دون رواتب.
وحذرت النقابة من مثل هذه الإجراءات، التي لا تنسجم وطبيعة المرحلة التي يعيشها أبناء شعبنا، وقالت: الأجدر بالحكومة العتيدة، أن تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال لتغطية رواتب الموظفين، قبل أن تقوم بتعيينات جديدة على حساب قوت أبناء الموظفين الصابرين.
وأكدت أن الموظف لن يكون كبش الفداء للتضحية به بهذه السهولة، فالديمقراطية والقانون الذي جاء بالحكومة لسدة الحكم لا يتجزأ، ولا يمكن أن تستمر الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها بهذه الطريقة السافرة، التي تعمل على توتير الأجواء، وما هذه الإجراءات إلا وسيلة مكشوفة لممارسة الضغط والإرهاب النفسي على قطاع الموظفين، الذين يتصدون للحصار المفروض على قوت أبنائهم ومستقبلهم.
وأكدت النقابة رفضها لسياسة الإحلال، وحذرت من نتائجها غير المحسوبة، والتي تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظفين.
وطالبت النقابة السيد رئيس الوزراء، بإعطاء الأولوية لصرف رواتب الموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ تسعة أشهر، ولم يتلقوا دفعة جزئية منذ خمسين يوماً بدلاً من التعيينات غير المجدية.
ودعت السيد الرئيس محمود عباس للتدخل لوقف هذه السياسات التي تمس بكرامة الموظفين، واعتبرت هذا الضغط والترهيب الذي يمارس على الموظفين والتلويح بإقصائهم عن وظائفهم اعتداء صارخاً على القانون الذي كفل حقوق الموظفين.
استنكرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في محافظة جنين بالضفة الغربية، اليوم، قيام القائم بأعمال وزير الحكم المحلي، بتعيين خمسة موظفين جدد في مديرية الحكم المحلي في جنين، بعقود كمتطوعين بدلاء للموظفين المضربين لعدم تلقيهم رواتبهم.
واعتبرت النقابة في بيان صدر عنها، قرار التعيين بأنه غير مسؤول، ويمثل خرقاً واضحاً لكل القوانين التي تنص على صون حقوق وكرامة الموظف، خاصة وأن المجلس التشريعي، أقرّ بشرعية الإضراب وقانونيته.
كما اعتبرت النقابة هذا الإجراء مقدمة لإقصاء الموظفين المضربين، وإحلال بدلاء عنهم دون الالتفات لمعاناة الموظفين، الذين صبروا على حكومتهم ستة أشهر دون رواتب.
وحذرت النقابة من مثل هذه الإجراءات، التي لا تنسجم وطبيعة المرحلة التي يعيشها أبناء شعبنا، وقالت: الأجدر بالحكومة العتيدة، أن تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال لتغطية رواتب الموظفين، قبل أن تقوم بتعيينات جديدة على حساب قوت أبناء الموظفين الصابرين.
وأكدت أن الموظف لن يكون كبش الفداء للتضحية به بهذه السهولة، فالديمقراطية والقانون الذي جاء بالحكومة لسدة الحكم لا يتجزأ، ولا يمكن أن تستمر الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها بهذه الطريقة السافرة، التي تعمل على توتير الأجواء، وما هذه الإجراءات إلا وسيلة مكشوفة لممارسة الضغط والإرهاب النفسي على قطاع الموظفين، الذين يتصدون للحصار المفروض على قوت أبنائهم ومستقبلهم.
وأكدت النقابة رفضها لسياسة الإحلال، وحذرت من نتائجها غير المحسوبة، والتي تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظفين.
وطالبت النقابة السيد رئيس الوزراء، بإعطاء الأولوية لصرف رواتب الموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ تسعة أشهر، ولم يتلقوا دفعة جزئية منذ خمسين يوماً بدلاً من التعيينات غير المجدية.
ودعت السيد الرئيس محمود عباس للتدخل لوقف هذه السياسات التي تمس بكرامة الموظفين، واعتبرت هذا الضغط والترهيب الذي يمارس على الموظفين والتلويح بإقصائهم عن وظائفهم اعتداء صارخاً على القانون الذي كفل حقوق الموظفين.

التعليقات