موظفو القطاع العام يشعرون بالاحباط وفقدان الأمل في حل ازمة الرواتب

غزة-دنيا الوطن

انني بصراحة فقدت الامل واصبت بالاحباط واصبحت عاجزا عن فعل أي شيء بهذه العبارة بدأ الموظف الحكومي نبيل حديثه قائلا مضت ثمانية شهور على ازمة الرواتب ومنذ عدة اشهر لم اذهب الى مكان عملي ولم التق زملائي في العمل الا نادرا فقد مرت ثمانية اشهر على ازمة الرواتب ولا اجد بصيص امل ان تزول هذه المشكلة حتى وان شكلت حكومة الوحدة التي يتحدثون عنها واضاف نبيل انني اتعجب من الناس الذي يكابرون ويحلفون بان الموظف لم يصل الى الهاوية ولم يجع في وقت لم يأته أي عائد مادي سوى السلفة الشهرية والتي تصرف تارة من الرئاسة واخرى من الحكومة ومرة من الاتحاد الاوروبي ولم يعد الموظف يعرف ما له وما عليه فالبنوك تحلل وتحرم كيفما تشاء...؟

وقال الموظف في سلك التعليم"عمر لطفي" انه فوجئ باحتجاز البنك الذي يتعامل معه باقي راتبه وهو 700 شيقل بعد ان حصل على 1000 شيقل كدفعة اولى بحجة ان عليه قرضا للبنك مضيفا ان والده يسدد شهريا ما عليه من مستحقات ولديه الاوراق الثبوتية " سندات الدفع" ولكن بعض البنوك تبحث عن اية وسيلة لاحتجاز اموال الموظفين.َ

وقال الموظف "سمير اسعد" الذي يعمل في احدى الوزارات اعرف بعض الموظفين الذين لم يعودوا يملكون 100 شيكل بل اقل من ذلك واعرف عن موظف يعمل في وظيفة عليا لم يقدر على شراء اسطوانة الغاز لمنزله ما دفع زملائه لجمع مبلغ من المال وشراء له احتياجات منزله الضرورية من اغذية لاطعام ابنائه السبعة.

وقال موظف اخر للاسف الشديد اسمع الكثير من احاديث الناس العامة يتحدثون بنوع من التشفي بحق الموظفين الذين لم تمض على مشكلتهم سوى 8 اشهر وهم أي العمال طوال سنوات الانتفاضة لم يعملوا وعليهم ان يصبروا. بينما دفعت الغيرة والانسانية ببعض ميسوري الحال الى توزيع مبالغ من المال على موظفي السلطة وبخاصة خلال شهر رمضان الماضي على اعتبار انها مساعدة او زكاة او صدقة فطر.

وقال موظف اخر ان اكثر ما يقلقني هو الديون والقروض المتراكمة للبنوك على الموظفين وان البنوك لا ترحمم فمنذ ان بدأت السلطة بصرف السلفة لم اتقاضاها كاملة وكنت اجد البنك خصم اكثر من نصف السلفة كفوائد على القرض وعندما اسألهم لماذا فعلتم هكذا يقولون لي نحن لم نخصم القرض بل هي فوائد لاقساط القرض المتأخر عليك.

وقال الموظف "محمود وسام ان ازمة الرواتب هذه اذا حلت خلال العام المقبل فان الموظف سيتأثر بها لسنوات مقبلة ولن يتمكن من اعادة ترتيب اوضاعه المالية طوال تلك الفترة وسيبقى رهينا لقروض البنوك والدائنين.

وكانت تصريحات صحفية للقائم باعمال وزير المالية وزير التخطيط د سمير ابو عيشة تحدثت عن ان السلطة الوطنية ستدفع سلفة لموظفي القطاع العام المدنيين خلال ايام دون ان يحدد الوزير قيمتها فيما سيحصل العسكريون على سلفة قيمتها 1000 شيقل خلال الايام المقبلة.

اما نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فتحدثت عن عروض قدمتها الحكومة خلال الايام الماضية من اجل انهاء الاضراب والتي تتحدث عن دفع مستحقات الموظفين المتأخرة ولكن على مراحل وان النقابة تدرس الموضوع، وسبق ان اعلن ممثلو الاتحاد الاوروبي بان الاتحاد سيقدم الدفعة الاخيرة لموظفي القطاع الحكومي قبل نهاية العام الجاري 2006.

واشارت دراسة حديثة اعدتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجيئين الاونروا حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الازمات المستمرة التي يعانيها ابناء شعبنا الى ان 64% من شعبنا يعيشون في فقر مدقع نتيجة لقطع المعونات ورواتب الموظفين الحكوميين والى انخفاض القدرة الشرائية لهؤلاء بنسبة 12%.