بيان توضيحي صادر عن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر

بيان توضيحي صادر عن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور/أحمد بحر حول جلسة المجلس المنعقدة خلال الفترة من 22-23/11/2006م

استنادا إلى أحكام القانون الأساسي المعدل وعملا بأحكام المواد (12،13،20) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وحرصا منا على استمرارية العمل بالمؤسسة التشريعية ومتابعة التقارير المقدمة لنا، ولا سيما أن المجلس قد تعثرت جلساته لمدة طويلة، ورغبة منا في تكريس العمل الوحدوي الجاد في مواجهة الهجمة الصهيونية على شعبنا، وعلى مؤسستنا التشريعية، وانسجاما مع الجهد المبذول للخروج بحكومة وحدة وطنية ينتظرها شعبنا بفارغ الصبر، فقد قمنا في رئاسة المجلس التشريعي بالدعوة لجلسة عادية للمجلس للفترة من 22-23/11/2006م، ورغم توافق هذه الدعوة مع النظم والقوانين المعمول بها، إلا أننا تلقينا من رئيس كتلة فتح البرلمانية السيد عزام الأحمد اعتراضا حول جدول أعمال الجلسة، وقمنا بالرد عليه بمذكرة قانونية نوضح فيها صحة ما ذهبنا إليه في هذه الدعوة.

غير أننا فوجئنا صباح هذا اليوم 22/11/2006م بتغيب أعضاء كتلة فتح البرلمانية عن الجلسة.

وإننا في رئاسة المجلس التشريعي وإزاء هذا الأسلوب المستهجن لنؤكد على ما يلي:

أولا/ نؤكد على قانونية هذه الدعوة لانعقاد المجلس، وقد شرحنا ذلك في مذكرة قانونية واضحة مرفقة بهذا البيان.

ثانيا/ إن المصلحة الوطنية تقتضي التعالي على الأهداف الحزبية الخاصة مهما بلغت ظنية صحة دعواهم بعدم قانونية الجلسة.

ثالثا/ إن الاعتراض على جدول أعمال الجلسة يمكن تداوله في الجلسة نفسها، وليس من خلال المقاطعة لجلسة المجلس حسب ما نصت عليه (المادة 20) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

رابعا/ ندعو كافة الأخوة العاملين بالمجلس التشريعي في رام الله بالمحافظة على الدوام حتى يتمكن المجلس من الاستمرار بعقد جلساته ولجانه المتخصصة.


وهناك أصول قانونية لعقد جلسات المجلس التشريعي :

أولا: من حيث الشكل:-

1- يجب أن تتبع الكتل البرلمانية الأصول في المراسلة حيث أن

الدكتور /أحمد بحر هو النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وليس " نائب رئيس المجلس التشريعي".

2- دعوة المجلس لعقد جلسة للمجلس التشريعي هي للفترة من

22-23/11/2006م وليس للفترة 22-23/11/2006م.

ثانياً: من حيث الموضوع:-

1- نظم الفصل الأول من الباب الثالث من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الإجراءات والأصول القانونية الواجبة الاتباع لانعقاد جلسات المجلس وجاءت النصوص صريحة حتى لا يكون هناك باب للإجتهاد.

2- بناء على طلب مقدم من ربع أعضاء المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة بتاريخ 13/9/2006م للاستماع إلى رئيس الوزراء حول خطة الحكومة لمواجهة الحصار الوضع الراهن فقد تم تحديد موعد هذا الجلسة يوم 18/9/2006م ولكن الجلسة ألغيت بقرار من المجلس وذلك بسبب الظروف وصعوبة عقد هذه الجلسة.

3- بخصوص طلب جلسة خاصة لاستجواب وزير الداخلية وطرح الثقة به المقدم من عدد من الأعضاء من الأخوة في كتلة فتح البرلمانية بتاريخ 20/9/2006م فقد تم الرد على هذا الطلب بالكتاب رقم 2/ص ع/27 بتاريخ 25/9/2006م موضحاً فيه الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

4- وفقاً للمادة (20) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي فإن رئيس المجلس سوف يقوم بعرض جدول أعمال الجلسة على الأعضاء لمناقشته وإقراره ويعتبر جدول الأعمال مقر ما لم يعترض عليه الأعضاء ولا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس التشريعي أو طلب كتاب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل.

5- الدعوة لانعقاد الجلسة التاسعة من الفترة الثانية من الدورة العادية الأولى في الفترة من 22-23/11/2006م ومشروع جدول الأعمال جاء وفقاً للقانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي خاصة المادة (12) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي تمنح رئيس المجلس الحق في افتتاح الجلسات وهو الذي يعلن انتهاءها ويضعها ويدير المناقشات.

وعليه فإن الدعوة لعقد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني للفترة من

22-23/11/2006م و مشروع جدول الأعمال المرفق جاء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي واللوائح والأنظمة والإجراءات الخاصة بانعقاد جلسات المجلس وأن أية موضوعات يرغب الأعضاء في مناقشتها يجب أن تنظم وفقا للأصول المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي وذلك للأسباب التالية:

1-بناء على طلب ربع أعضاء المجلس التشريعي بتاريخ 13/9/2006م ووفقا لأحكام المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي فقد تم الدعوة إلى جلسة طارئة بشأن الاستماع إلى رئيس الوزراء حول برنامج الحكومة لمواجهة الأوضاع الراهنة وذلك يوم الاثنين الموافق 18/9/2006م إلا أنه وبسبب استحالة انعقاد المجلس فقد تم الغاء هذه الجلسة وبالتالي فهي جلسة طارئة وليس جلسة عادية.

2-أما بخصوص الطلب المقدم من عدد من أعضاء كتلة فتح البرلمانية بتاريخ 20/9/2006م بشأن عقد جلسة خاصة لاستجواب وزير الداخلية فقد رد رئيس المجلس بالإنابة على هذا الطلب بتاريخ 25/9/2006م موضحا الإجراءات الواجب اتباعها بالخصوص.

3-كما هو واضح من مشروع جدول الأعمال لجلسة المجلس التشريعي التاسعة في الفترة من 22-23/11/2006م فإن ما جاء في هذا المشروع هو وفقا للعرف البرلماني الفلسطيني في المجلس التشريعي وفي اطار الأحكام المنظمة لإنعقاد جلسات المجلس العادية والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.


الدائرة الاعلامية

المجلس التشريعي الفلسطيني / غزة

22/11/2003