المعارضة اللبنانية تصعد مواقفها وانتقال تحركها الى الشارع يقترب

غزة-دنيا الوطن

صعدت المعارضة اللبنانية المقربة من سوريا وفي مقدمها حزب الله مواقفها بشان الازمة الحكومية الناشبة مع الاكثرية المناهضة لدمشق وسط مؤشرات عن قرب انتقال المواجهة الى الشارع.

فقد اعلنت قناة المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي الاحد 19-11-2006 انها ستبث ظهرا كلمة القاها امينه العام السيد حسن نصر الله في اجتماع عقده امس السبت مع "اللجان المنظمة للتحرك الشعبي".

وقال وزير الصحة المستقيل محمد خليفة (من حركة امل الشيعية حليفة حزب الله) في حديث تلفزيوني "الحل الذي كان يمكن التوصل اليه بالتشاور لم يعد كافيا بعدما حصل".

يذكر بان التشاور بين القادة لحل اصرار المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤمن لها الثلث المعطل توقف منذ اسبوع بعد تمسك الاكثرية بطرح كل المشاكل في سلة واحدة اولها ازمة استمرار اميل لحود في منصبه وقبولها فقط بتوسيع الحكومة شرط عدم الاخلال بالتوازن الحالي.

وفيما تؤكد الاكثرية ان توقف المشاورات جاء على خلفية انشاء محكمة دولية حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري تنفي المعارضة ذلك. ويتوقع ان يوافق مجلس الامن الدولي على انشاء المحكمة اعتبارا من الاثنين.

وكانت الحكومة قد وافقت على الصيغة التي ارسلتها الامم المتحدة رغم استقالة خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل اضافة الى وزير مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق مما دفع بهؤلاء جميعا الى التشكيك في شرعية الحكومة.

ودعا النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر (معارضة) رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "إلى الاستقالة لأن هذا هو المخرج الوحيد". وقال في احتفال طلابي "سنبرهن لرئيس الوزراء ان الوضع لم يعد مقبولا وسنتخذ التدابير اللازمة وهو يعتبر مسؤولا عن نتائجها السيئة اذا ما ترتبت نتائج سيئة" متهما الاكثرية "بافتعال مشكلة المحكمة الدولية لاغلاق الحوار".

واضاف "الوضع لم يعد يحتمل ويجب أن ننتهي منه في أسرع وقت. نريد أن نمضي عيد رأس السنة في سلام" في اشارة الى قرب التخلص من الحكومة الحالية مؤكدا ان النزول الى الشارع هو "احد الخيارات".

ونقلت صحف عن مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري زعيم حركة امل, الذي بادر بالدعوة الاولى الى التشاور, "ان الفريق المعارض ذهب ابعد من الثلث المعطل وبات يطالب بحكومة انتقالية ترعى انتخابات نيابية مبكرة".

وحذر نائب حزب الله في البرلمان حسين الحاج حسن "من عقد اية جلسة في غياب الوزراء الشيعة لانه لعب بالنار (...) ويعتبر جنوحا ميثاقيا".

وجزم رئيس الجمهورية اميل لحود "بانه ستكون في لبنان قريبا حكومة وطنية تمثل كل لبنان لان الحكومة الحالية لم تعد موجودة ولا تمثل كل اللبنانيين". واكد ان صيغة الاتفاق الذي ارسلته الامم المتحدة بشان المحكمة الدولية "لا تمكن المحكمة ان تحكم بعدالة".

من ناحيتها تحدثت قناة المنار "عن مفاجأة في التحركات ستفوق مفاجأة استقالة الوزراء في وقعها وتردداتها" بدون ان تعطي تفاصيل اضافية.

بالمقابل ابدى رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع احد قادة قوى 14 اذار تخوفه "من لجوء بعض القوى التي لا تزال تعمل بامرة سوريا الى محاولة زعزعة الاستقرار الامني من خلال معاودة مسلسل الرعب والانفجارات والاغتيالات من اجل اسقاط الحكومة".

واعتبر وزير الثقافة طارق متري "ان الانقسام والتشنج وصلا الى حد ينذر بما يخيف الكثيرين". وقال في تصريح صحافي "اعتقد بسبب من ذلك على الجميع ان يتيقظوا من خطر استمرار طغيان هذا الجو".

ولم تحل اجواء التشنج دون استمرار الاكثرية بالدعوة الى استئناف الحوار. ولخص مصدر من قوى 14 اذار موقفها بقوله "الانفتاح والعودة الى التشاور من اجل تامين قيام المحكمة الدولية وتطبيق القرار 1701 وعقد مؤتمر باريس-3".

من ناحية اخرى ركزت صحف لبنانية على انعدام مؤشرات التوصل الى حل. وكتبت صحيفة "الديار" المعارضة "اقفلت بورصة تحركات الاسبوع على نقطة الصفر حيث لم يسجل اي جديد على صعيد الخروج من الوضع المتازم في البلاد ومعالجة اسباب الوضع الذي ينذر بمضاعفات سياسية قد تنعكس في الشارع".

واشارت صحيفة "المستقبل" الموالية للحكومة الى انه "بدا واضحا في الساعات الاخيرة ان اي اختراق في جدار الازمة القائمة غير قابل للتحقق". وعزت "المستقبل" التي تملكها عائلة الحريري ذلك الى "اصرار التحالف الموالي للنظام السوري والذي يقف حزب الله على راسه على تصعيد الازمة في ظل التسريب الاعلامي بان قرار النزول الى الشارع قد اتخذ بالفعل وانه سيجد طريقه الى التنفيذ اعتبارا من اول الاسبوع المقبل". واضافت "فريق 8 اذار (المعارضة) يضع نفسه داخل سور مغلق فيما فريق 14 اذار (الاكثرية) لا يزال يسعى الى فتح الافاق امام الحلول".