بيان ختامي صادر عن اللقاء التشاوري الوطني حول اضراب موظفي القطاع العام

بسم الله الرحمن الرحيم

اللقاء الوطني التشاوري

( البيان الختامي )

بحضور اكثر من 300 شخصية وطنية ضمت قيادات الفصائل الوطنية وأعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ، وزراء ونواب سابقون ، ممثلي و قيادات النقابات المهنية ، المنظمات الشعبية ، ممثلي منظمات المجتمع المحلي ، رجال الاقتصاد و الاعمال ، رجال الدين ، اساتذة جامعات ، شخصيات وطنية مستقلة ، انعقد في مدينة رام الله في قاعة النادي الارثوذوكسي لقاء وطني تحت عنوان اللقاء الوطني حول اضراب القطاع العام وسبل الخروج من الازمة وذلك في ظل الازمة السياسية والاقتصادية والامنية الراهنة والناجمة عن استمرار العدوان الاسرائيلي والحصار السياسي والاقتصادي الظالم والعزلة الدولية والتي تهدد بانهيار المجتمع الفلسطيني وتراجع قضيته الوطنية . وقد أدار اللقاء د. نبيل قسيس وبعد قراءة كلمة اللجنة التحضيرية تم الاستماع الى الكلمات والمداخلات والنقاشات التي قدمها المشاركون وقد صدر عن اللقاء الوطني البيان التالي :

بيان ختامي صادر عن اللقاء التشاوري الوطني حول

( اضراب موظفي القطاع العام وسبل الخروج من الازمة )

ايمانا منا باهمية الحوار والمشاركة الجماعية والبحث المشترك في اضراب موظفي القطاع العام وسبل الخروج من الازمة ومن اجل الوصول الى تشخيص الاوضاع الراهنة وتقديم الحلول المناسبة لها فاننا نؤكد على ما يلي :

اولا: ان الاضراب حق مشروع ومقدس ومكفول بالقانون الاساسي ويجب ان يحظى بالدعم والاسناد باعتباره اداة نقابية شرعية وطوعية ، لا يفرض قهرا ولا يكسر بالقوة ، ويهدف للحصول على الحقوق المشروعة باعتبار ان الراتب حق مكفول بالقانون .

ثانيا: ان الاضراب موجه اساسا ضد الاحتلال وعدوانه ، وضد كافة الدول والاطراف التي مارست الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وسلطته بغرض تحقيق اهداف سياسية. وان المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والدمار والشلل الذي يصيب مؤسساته تأتي جراء سياسات الاحتلال وحصاره الظالم.

ثالثا: ان الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني لا يعفي احدا من المسؤولية ، وخصوصا السلطة التنفيذية ( الرئاسة والحكومة ) ويضع كافة القوى والاحزاب والمؤسسات المكونة للنظام السياسي الفلسطيني أمام مسؤولياتها .

رابعا : يؤكد اللقاء على دعمه لكافة المحاولات والجهود والمبادرات الهادفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، على ان تكون هذه الحكومة قادرة على فك الحصار السياسي والاقتصادي الظالم المفروض على شعبنا، والاسراع في تشكيلها .

خامسا: ان اللقاء اذ يؤكد على دعمه للمطالب العادلة للمضربين وحقوقهم الشرعية المكفولة قانونا، ويطالب بان تكون قضية الاضراب على جدول اعمال المتحاورين والمتفاوضين من اجل تشكيل هذه الحكومة، على ان يتضمن البيان الوزاري لاية حكومة قادمة التزاما واضحا نحو مطالب المضربين في دفع رواتبهم وانتظامها ضمن جدول زمني متفق عليه مع النقابات المعنية، بما يمكنهم من العودة الى عملهم .

سادسا: يدعو اللقاء الوطني كافة الكتل البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي ان يحرصوا على تضمين البيان الوزاري للحكومة القادمة المطالب العادلة والمشروعة للموظفين وان تكون احد شروط نيل الحكومة لثقة المجلس .

سابعا: يؤكد اللقاء على ان الاضراب كان من اهم عوامل تحفيز وتشجيع الحوار الوطني ودفع كافة الاطراف على التقدم نحو مفاوضات جادة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .


ثامنا: يؤكد اللقاء على ضرورة تحييد موظفي القطاع العام عن اية تجاذبات سياسية واستقطابات حزبية او فئوية ، واعتبار كافة الاجراءات الادارية التي اتخذت على خلفية الاضرابات كانها لم تكن .

تاسعا: قرر اللقاء تشكيل لجنة وطنية شعبية لدعم الاضراب والحقوق النقابية حيث ستكون المشاركة فيها متاحة للجميع .

عاشرا: ان اللقاء الوطني اذ يوجه التحية والتقدير الى المعلمين والعاملين في المهن الصحية وجميع الموظفين العمومين يناشدهم البقاء على مواقفهم المسؤولة التي تحلوا بها والتي ابقت على استثناء الحالات الطارئة والانسانية والخدمات الحساسة من الاضراب .

احدى عشر: اعتبار هذا اللقاء الوطني اللقاء الاول على ان تتبعه لقاءات اخرى في ضوء التطورات التي ستشهدها ازمة الاضراب وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

رام الله 12 / 11 / 2006