الحكومة المغربية ترد على اتهامات المعارضة حول منع الصلاة في الخطوط الجوية

غزة-دنيا الوطن

احتدم الجدل في المغرب، خلال الأسبوع الجاري، حول مسألة الحجاب وأداء الصلاة داخل مقرات العمل، بعد أن قررت إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية منع الموظفات، اللواتي تتعاملن مع الجمهور، من ارتداء الزي الإسلامي والموظفين من أداء شعائرهم الدينية في المكاتب.

وانتقل هذا الجدل من مقر الشركة إلى البرلمان، حيث اتهم حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المعارض) إدارة المؤسسة بانتهاك حقوق العاملين بها حين منعتهم من أداء الصلاة وارتداء الحجاب أثناء العمل، وأجبرت الطيارين على تناول الطعام في نهار رمضان، وهو ما دفع الحكومة إلى الخروج عن صمتها والدفاع عن شركتها بالقول "ليس هناك أي قرار بمنع الصلاة في المكاتب".

وأكدت، من خلال الناطق الرسمي باسمها نبيل بن عبد الله، أنه "لا يمكن لأحد اتخاذ قرارا كهذا في المملكة المغربية التي تقر بالإسلام كدين رسمي للدولة"، مشيرا إلى "وجود أماكن مخصصة للصلاة، في أوقاتها أو خارجها، سواء تعلق الأمر بالخطوط الملكية المغربية أو بباقي الشركات أو المطارات، يجب أن يحترمها الجميع، وأن تخصص فعلا للقيام بهذه الشعائر الدينية".

ولم يكن الناطق الرسمي باسم الحكومة وحده في خط الدفاع عن هجوم الإسلاميين، إذ سبق لوزير النقل والتجهيز كريم غلاب أن تصدى لاتهامات وجهها له نائب، أمام البرلمان، بالتأكيد على أن موظفات الخطوط الملكية المغربية، اللواتي تتعاملن مع الجمهور يرتدين زيا موحدا مثل باقي شركات الطيران في العالم واللواتي ترغبن في ارتداء الحجاب بينهن يتم نقلهن إلى أقسام أخرى في الشركة".

ونفى المسؤول الحكومي منع أداء الصلاة في الشركة، مضيفا أن "الصلوات تؤدى بانتظام في مسجد الشركة"، إلا أنه لم يخف منعها في المكاتب.

وبخصوص منع الطيارين العاملين، خلال شهر رمضان، من الصيام في أوقات العمل، أوضح الوزير أنه تم إجراء تجارب في الشركة أظهرت أن هذا القرار يضمن سلامة الركاب، وهو ما عقب عليه جمال الدين حركات، رئيس الجمعية المغربية للطيارين، في بيان نشر يوم الخميس، بالإشارة إلى أن "الطيار لا يملك الحق في الصيام اثناء الخدمة"، مضيفا أن جمعيته "تتعرض لضغوط شديدة" في هذا الشأن.

وكان حوالي خمسمائة فني بالشركة قد خاضوا إضرابا استمر لأكثر من ستة أشهر متتالية (منذ يوليو 2005 وحتى الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني يناير 2006)، تضامنا مع بعض زملائهم الذين تعرضوا للطرد. يذكر أنه لا يوجد أي قانون ينص على ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه في المغرب.

وكانت هذه الشركة عرفت أخيرا إسناد رئاستها لإدريس بنهيمة المدير السابق لوكالة تنمية أقاليم الشمال والوالي السابق للدار البيضاء خلفا لمحمد برادة.

وجاء هذا التعيين من أجل إعطاء نفس لمسيرة التطور والإقلاع التي تشهدها هذه المؤسسة التي كانت وما تزال تعكس الوجه الحداثي للمغرب الجديد.