مستشار رايس القانوني:واشنطن تريد إعادة حوالي 100 محتجز في غوانتانامو الى بلادهم الا ان دولهم ترفض ذلك

غزة-دنيا الوطن

طالب المستشار القانوني لكوندوليزا رايس لوزيرة الخارجية الاميركية جون بيلينجر، الدول المنتقدة للولايات المتحدة لإقامتها معتقلا غوانتانامو لمشتبهي القاعدة وطالبان بأن تقدم بديلاً لاحتجازهم، بدلاً من «التصريحات الفارغة». وأضاف في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» في مقر السفارة الاميركية وسط لندن أول من أمس، ان على الدول التي تريد اغلاق هذا المعتقل العسكري ان تقدم مقترحات لأفضل السبل للتعامل مع المعتقلين الذين قد يشكلون تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة ودول اخرى. وقال بيلينجر ان بلاده تجهد الى حل قضية المعتقلين في المعسكر، موضحاً ان واشنطن تريد إعادة حوالي 100 محتجز الى بلادهم، الا ان دولهم ترفض ذلك. ولفت الى انه من المتوقع ان تبدأ اللجان العسكرية التي اقرها الكونغرس الاميركي الشهر الماضي بمحاكمة عدد من المحتجزين بداية العام المقبل.

وقال بيلينجر «نحن نعمل جاهدين على إعادة المعتقلين الى دول تتحمل مسؤوليتهم، والرئيس (جورج) بوش اكد على رغبته في اغلاق المعتقل». وأضاف: «نحاول إعادة عدد من المعتقلين الى دولهم الأصلية، ولكن الكثير من هذه الدول لا تريد عودتهم»، رافضاً الخوض في تفاصيل المحادثات مع تلك الدول، واعتبر ان الحديث عن ضرورة اغلاق المعتقل ليس مفيداً، موضحاً: «نحن بحاجة الى مقترحات حول كيفية فعل ذلك». ورداً على سؤال حول تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت التي طالبت بها بغلق غوانتانامو، اعتبر ان التصريحات «تسبب مشاكل اذا لا توجد طرق لفعل ذلك، فعلى سبيل المثال مجموعات حقوق الانسان تقول يجب عدم اعادة هؤلاء المعتقلين الى دول قد لا تحفظ حقوقهم، ولكن غالبية تلك الدول لديها مشاكل بما يخص انتهاك حقوق الانسان».

واعتبر المستشار القانوني ان قانون «اللجان العسكرية» سيسهل في التوصل الى حل بالنسبة الى المحتجزين الـ430، اذ ستبدأ اللجان الخاصة بمحاكمة عشرات من المتعتقلين بداية العام المقبل. الا ان بيلينجر اعترف بأن لا توجد فترة زمنية محددة لاغلاق المعتقل، اذ هناك العشرات من المعتقلين الذين لن تمنح لهم فرصة المحاكمة. واضاف ان عمل اللجان يعتمد على صياغة جملة من القوانين الجديدة للمحاكم العسكرية للتناسب مع وضع السجناء، موضحاً ان ذلك سيستغرق «شهور عدة». وقال بيلينجر ان قاضي لجان المحاكم العسركية سيقرر اذا يمكن الاعتماد على شهادات يدعي المتهمين، بأنها استخرجت تحت تأثير التعذيب. وأضاف: «اذا المتهم يقول ان شهادة كانت نتيجة لاستخدام القوة، يمكن للقاضي ان يرفض الشهادة أو يعتبر انه من الممكن استخدامها في القضية». وتابع ان جميع المشتبه بتورطهم في قضايا الارهاب سيوكل لهم محامين عسكريين، كما سيسمح لهم بتوكيل محامين مدنيين الا ان الآخرين «يجب ان يحصلوا على تصريح أمني للاطلاع على الادلة الحساسة لأننا حريصون على ان تطلع جهات لها علاقة بتنظيم «القاعدة» على معلومات سرية». واقر بيلينتجر انه من غير الممكن التأكيد بأن السلطات الاميركية لن تلجأ الى «مواقع سرية»، لاحتجاز المشتبه بتورطهم بعمليات ارهابية، موضحاً «الرئيس قال انه لا يوجد الآن أي شخص في المواقع السرية، ولكنه لم يؤكد عدم وجود احتمال احتجاز متهمين مستقبلاً من دون الاعلان عن ذلك للعالم الخارجي». وبالنسبة الى الافتراض بأن «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» والخوف على تأكل هذا الحق في المعتقلات الاميركية، قال بيلينجر: «يجب التذكر بأن غالبية المعتلقين اعتقلوا، وهم يحاربونا في ساحات القتال في افغانستان، ولذلك افتراض البراءة مختلفاً». ورداً على سؤال حول التحقيق بوفاة السجناء الثلاثة، اثنين سعوديين وواحد من اليمن، في معتقل غوانتانامو الصيف الماضي، قال بيلينجر ان السلطات الاميركية تجري «تحقيقاً تفصيلياً بهذا الحادث الذي نعتبره مؤسفاً للغاية، ولا نريد ان يتصور العالم اننا نسيء معاملة المحتجزين». وأضاف ان التحقيق ما زال سارياً من اجل التأكد من التفاصيل وراء المعتقلين و«لنظهر للعالم اننا عاملناهم بطريقة جيدة». وشدد على ان «الوقائع في ذلك الوقت اشارت الى انهم انتحروا، بما في ذلك انهم تركوا رسائل تعلن نيتهم الانتحار».