منيب المصري يطالب في عمان بتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من 7 ـ 10 شخصيات

غزة-دنيا الوطن

طالب رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار «باديكو» بتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة لمدة عام تضم ما بين7 و10 شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة والكفاءة والنزاهة وتحظى بموافقة وإجماع جميع الفصائل في ضوء تعذر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وحتى يتسنى خلال سنة العمل بهدوء وبعيدا عن الضغوطات الخارجية والداخلية على تشكيل حكومة الوحدة الوطني.

وقال المصري للصحافيين في عمان وهو في طريقه الى بيروت ان القطاع الخاص الفلسطيني لديه الاستعداد الكامل للمساعدة في الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيرا الى تجميد خطط استثمارية بمئات الملايين من الدولارات بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين كانت معدة مسبقا وهذه الاستثمارات تنتظر أية بارقة أمل لاستقرار الأوضاع والانطلاق من جديد. وأكد المصري الذي يحتفظ بعلاقات مميزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع قيادة حماس على حد سواء على أن الحكومة المؤقتة المقترحة ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية لكنها إحدى الوسائل الداعمة لتشكيلها وسوف تعمل على التسريع في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتمنح الفصائل والقوى الفلسطينية فرصة اكبر لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية فيها بوصفها الممثل الشرعي الوحيد والجامع للشعب الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وقال ان الحكومة المؤقتة المقترحة سيكون من أولى مهامها وقف حالة التدهور والفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية وإعادة تنشيط وتفعيل الحياة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز سيادة القانون وتوفير اجواء مريحة للحوار الوطني خاصة بين حركتي فتح وحماس وإنضاج حكومة الوحدة الوطنية وعند ذلك تقدم الحكومة المؤقتة استقالتها.

وشدد المصري على ضرورة الخروج من الأوضاع الراهنة لأن هناك ظواهر أخذت تنتشر في المجتمع الفلسطيني تشكل خطورة على سير الحياة العامة لا بد من التصدي لها ومعالجتها، من ابرزها تفشي الفقر والبطالة وتصاعدهما ونزيف الكفاءات والاستثمارات من القاعدة الاقتصادية التي بنيت بأموال وجهود وطنية فلسطينية.

وقال ان نجاح هذا المقترح يتطلب توقيع جميع الفصائل على ميثاق شرف ينهي حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية وتعزيز القضاء وفرض سيادة القانون وموافقة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تشكيل هذه الحكومة المؤقتة، داعيا جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتها تجاه حل الأزمة الراهنة لأن الوقت ليس في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته الأكثر عدلا في العالم.

وأشار المصري الى أن اقتراحه لا يتعارض مع الانتخابات التشريعية الأخيرة وإنما يشدد على التمسك بنتائجها التي شهد العالم بأنها الأكثر ديمقراطية ونزاهة في المنطقة. وشدد المصري على أهمية الحفاظ على الإنجاز الديمقراطي واحترامه والتصدي لمحاولات العالم الذي يسعى الى إفشال حكومة حماس .

وقال إن الحكومة المؤقتة المقترحة سوف تخضع للمساءلة الدائمة من قبل المجلس التشريعي الذي تحظى حماس بالأغلبية فيه. وأكد المصري أن أحدا لم يطلب منه تشكيل حكومة فلسطينية منذ «استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات»، مفضلا تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة من قيادات شابة، وقال إن القطاع الخاص الفلسطيني سيكون تحت تصرف هذه الحكومة المؤقتة ولن يعيبه ان يعمل مستشارا لها. وقال «نحن في قارب واحد يغرق لأسباب بعضها داخلي وبعضها خارجي ولا احد يستطيع التنبؤ بموعد اندلاع حرب أهلية ومتى تنتهي، وقد حان الوقت لأن نتحمل جميعنا المسؤولية بصراحة ووضوح ونقر كمسؤولين بأنه يقع على عاتقنا جميعا عبء ومسؤولية الخروج من الأزمة الراهنة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية التي اختزلت من قضية سياسية بالدرجة الأولى الى قضية إنسانية.

ودعا جميع القوى والفصائل الفلسطينية الى وقف التصعيد والتحريض الإعلامي المتبادل وطالب وسائل الإعلام بأن تمارس دور التهدئة والمصالحة وليس التوتر والصدام.