البردويل: اتفاق مبدئي على حكومة الوحدة واستبعاد خيار التكنوقراط والمستقلين

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور صلاح البردويل، المتحدث باسم كتلة "التغيير والإصلاح"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن هناك تقارباً في وجهات النظر الآن بين الفصائل الفلسطينية، واتفاقاً مبدئياً على خيار حكومة الوحدة الوطنية، مع استبعاد فكرة حكومة التكنوقراط (الكفاءات) وحكومة المستقلين.

وقال البردويل، في تصريحات أدلى بها لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنّ هناك جهوداً مكثفة جرت في اليومين الماضيين، وبوساطات محلية فلسطينية، من أجل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، والتوصل إلى اتفاق على ضرورة إيجاد الضمانات القادرة على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق بين الفصائل على أن يكون التوافق "بحضور أطراف عربية ودولية حتى يأخذ بعداً أكثر قوة".

وأوضح النائب الفلسطيني، في أكبر كتلة برلمانية، أن هناك اتفاقاً على كثير من النقاط، لا سيما فيما يتعلق بتكوين هذه الحكومة، وأيضاً أن يكون رئيسها من الكتلة الأكبر، أي من حركة حماس أو من تختاره، وأن يختار كل فصيل النسبة المحددة له من الوزراء، وأن تشكَّل لجنة من الفصائل لوضع المعايير التي بموجبها يتم التوافق على أي وزير يدخل هذه الحكومة، وأن يتعامل الجميع مع هذه الحكومة بإيجابية.

وتابع البردويل قائلاً "هناك حرص على أن تختار الكتل والفصائل وزراءها من ذوي الكفاءات المهنية العالية، حتى يتم إدارة الحكومة بشكل مهني كامل"، موضحاً أنّ هذا "لا يلغي حق الفصيل باختيار من يريد"، مشيراً إلى أن كثيراً من العقبات أزيلت ونحتاج إلى الخوض في تفاصيل وآلية تشكيل هذه الحكومة.

وعبر المتحدث باسم كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، عن أمله في أن تتحقق الإرادة السليمة في أن تكون هناك حكومة وطنية قادرة على مواجهة الحصار والتحديات، وقادرة على الوصول إلى الغايات الوطنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق ببرنامج هذه الحكومة؛ قال البردويل "إن الأساس في البرنامج السياسي للحكومة التي سيتم تشكيلها هو وثيقة الوفاق الوطني، التي تنطوي على الكثير من النقاط والمحددات، وهي تتضمن كل الأبعاد التي يبحث عنها السياسيون من ناحية تفاوضية أو من ناحية علاقات خارجية أو من ناحية منظمة التحرير وتنطوي الوثيقة على كثير من المرونة".

وتابع حديثه بالقول "نحن لا نريد البرنامج الذي يحظى بموافقة (المجلس) التشريعي فقط، ولكننا حريصون أيضاً على أن يكون هناك إجماع وطني على هذا البرنامج، لمواجهة التحديات التي تحتاج لكل طاقات الشعب الفلسطيني"، مستبقاً الأحداث بالإعراب عن أمله في أن لا تحدث أشياء "تسمم" أجواء الوفاق القادم، كما تمنى أن لا تكون هناك معوقات داخلية تؤدي لإفشال جهود الحوار.