فتح إقليم أريحا والأغوار تحذر من محاولة نقل تجربة القوة التنفيذية إلى الضفة الغربية
غزة-دنيا الوطن
حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم أريحا والأغوار، اليوم، من محاولة تشكيل أو نقل تجربة القوة التنفيذية إلى المحافظات الشمالية من الوطن.
ولفت سمير جلايطة، الناطق الرسمي باسم "فتح" في أريحا، إلى أن تجربة القوة التنفيذية المأساوية في المحافظات الجنوبية من الوطن سبقتها، وأن المواطن لا يحتمل تكرار هكذا تجربة فاشلة.
ونبه جلايطة في لقاء خاص مع "وفا" من محاولة التسمية والالتفاف تحت الادعاء أنها لحماية الشخصيات أو المؤسسات والوزارات، متسائلاً: أليس من الأجدى بل من المفروض تعزيز قوى الأمن الشرعية والرسمية، وليس استحداث أجهزة فئوية جديدة.
ونفى جلايطة الادعاء بأن ذلك تم التوافق عليه في مراحل سابقة، موضحاً أن الاتفاقات السابقة والتفاهمات، كانت تقضي بحل القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة ودمجها ضمن إطار الشرطة، وتحت مسؤولية الشرطة، حتى تكون شرعية.
وأشار إلى أن القانون الأساسي واضح وصريح، حيث ينص على وجود ثلاثة أجهزة أمنية شرعية ورسمية، مهمتها حماية الوطن والمواطن وتطبيق سيادة القانون.
ورأى أن الإصرار على تشكيل واستمرار عمل القوة التنفيذية، هو تصدير لأزمات سياسية تعيشها الحكومة، مؤكداً أن "فتح" لن تتعامل مع هذه القوة التي لم ولن تأتي لخدمة الوطن والمواطن، بل جاءت لتمرير سياسة حزبية وعلى حساب المشروع الوطني، وتهدد النسيج والسلم الاجتماعي.
وشدد جلايطة على أن المطلوب هو تكثيف الحوارات واللقاءات المسؤولة تحت شعار "الشعب فوق الجميع" والجميع لخدمة الشعب، والخروج بصيغة لتشكيل حكومة وطنية، ليس المهم الاسم الذي تحمله "تكنوقراط . . وحدة . . كفاءات" المهم أن تحظى بقبول الشارع الفلسطيني، وأن تكون لديها برنامج سياسي واضح، وقادرة على كسر الحصار الكارثي المفروض على شعبنا.
حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم أريحا والأغوار، اليوم، من محاولة تشكيل أو نقل تجربة القوة التنفيذية إلى المحافظات الشمالية من الوطن.
ولفت سمير جلايطة، الناطق الرسمي باسم "فتح" في أريحا، إلى أن تجربة القوة التنفيذية المأساوية في المحافظات الجنوبية من الوطن سبقتها، وأن المواطن لا يحتمل تكرار هكذا تجربة فاشلة.
ونبه جلايطة في لقاء خاص مع "وفا" من محاولة التسمية والالتفاف تحت الادعاء أنها لحماية الشخصيات أو المؤسسات والوزارات، متسائلاً: أليس من الأجدى بل من المفروض تعزيز قوى الأمن الشرعية والرسمية، وليس استحداث أجهزة فئوية جديدة.
ونفى جلايطة الادعاء بأن ذلك تم التوافق عليه في مراحل سابقة، موضحاً أن الاتفاقات السابقة والتفاهمات، كانت تقضي بحل القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة ودمجها ضمن إطار الشرطة، وتحت مسؤولية الشرطة، حتى تكون شرعية.
وأشار إلى أن القانون الأساسي واضح وصريح، حيث ينص على وجود ثلاثة أجهزة أمنية شرعية ورسمية، مهمتها حماية الوطن والمواطن وتطبيق سيادة القانون.
ورأى أن الإصرار على تشكيل واستمرار عمل القوة التنفيذية، هو تصدير لأزمات سياسية تعيشها الحكومة، مؤكداً أن "فتح" لن تتعامل مع هذه القوة التي لم ولن تأتي لخدمة الوطن والمواطن، بل جاءت لتمرير سياسة حزبية وعلى حساب المشروع الوطني، وتهدد النسيج والسلم الاجتماعي.
وشدد جلايطة على أن المطلوب هو تكثيف الحوارات واللقاءات المسؤولة تحت شعار "الشعب فوق الجميع" والجميع لخدمة الشعب، والخروج بصيغة لتشكيل حكومة وطنية، ليس المهم الاسم الذي تحمله "تكنوقراط . . وحدة . . كفاءات" المهم أن تحظى بقبول الشارع الفلسطيني، وأن تكون لديها برنامج سياسي واضح، وقادرة على كسر الحصار الكارثي المفروض على شعبنا.

التعليقات