جمال نزال: حل التشريعي لا يخرج عن نطاق الصلاحيات السيادية للرئيس

رام الله-دنيا الوطن

قال الناطق بلسان حركة فتح بالضفة الغربية الدكتور جمال نزال أن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة هي واحدة من الخيارات المتاحة للرئيس صاحب الكلمة النهائية في تحديد المخرج من الطريق المسدود. واعتبر الناطق أن لجانا قانونية تقطع بأن القانون الفلسطيني لا يمنع الرئيس من حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية مثلما أن نصوص القسم الدستوري للرئيس تشمل صلاحيات سيادية خارج المنطوق الحرفي للدستور. وأضاف أن للرئيس محمود عباس صفتين ساديتين تمكنه كل واحدة منهما من اتخاذ قرار بهذا الشأن سواء كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية أو رئيس منتخب للسلطة الوطنية. واعتبر أن السوابق الفلسطينية التاريخية في هذا المجال تفتح الباب واسعا أمام فرصة تكرارها مجددا من حيث أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات قد حدد عام 1995 بموجب مرسوم سيادي كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية موعدا للانتخابات التشريعية وأصدر في الأعوام اللاحقة ثلاثة مراسيم لتمديد صلاحية المجلس التشريعي الأول من دون أن يترافق ذلك مع اعتراضات سياسية ترقى إلى مستوى الطعون . وقد اتخذت هذه القرارات المصيرية وفق نزال بناء على الصفتين الرئيسيتين لعرفات كرئيس للمنظمة ورئيس للسلطة الوطنية. وقال الناطق أن حركة فتح لم تبلغ رسميا حتى هذه اللحظة بطبيعة الوجهة التي استقر عليها قرار الرئيس بهذا الشأن. ونفى الدكتور نزال وجود أي ضغوط من جانب حركة فتح على الرئيس عباس بشأن خياراته المتدارسة بما يتعارض مع حقه المطلق في ترجمة التزامه بالقسم الدستوري وفق ضرورات إنصاف موقعه في التاريخ حسب رؤيته هو.