ضغوط لحث الرئيس الإسرائيلي على التنحي بسبب فضيحة جنسية

غزة-دنيا الوطن

واجه الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف ضغوطا متصاعدة الاثنين 16-10-2006 للتنحي عن منصبه بعد ان أوصت الشرطة باتهامه بتهمة الاغتصاب في فضيحة جنسية تلطخ المنصب الذي يعليه الاسرائيليون فوق خضم مشاكل السياسة وتقلباتها. ويمكن لكاتساف ان يواجه السجن لمدة 16 عاما اذا أدين بالاغتصاب في حالة محاكمته.

وقال معلقون سياسيون في صحف اسرائيلية كبرى ان الوقت قد حان لكاتساف الذي شغل عددا من المناصب الوزارية كعضو بحزب ليكود اليميني لكي يتنحى.

وقال ناحوم بارنيا الصحفي بصحيفة يديعوت احرونوت " كاتساف عمل رئيسا على مدى السنوات الست الماضية والرئاسة خدمته. لا يوجد خيار سوى قول الوداع." وكتب المحلل القانوني زئيف سجال في صحيفة هاارتس" وداعا للرئيس كاتساف." وحثه على " انقاذ الثقة العامة في مؤسسة الرئاسة" باعلان استقالته على الفور.

وقرر كاتساف عدم حضور افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان الاحد خشية مواجهة انسحاب النواب حال ظهوره وحتى يتجنب ان يكون " طرفا في هذا التمثيل المسرحي" وفقا لما قال شقيق كاتساف في راديو الجيش الاسرائيلي.

ومن غير المرجح ان تؤثر تلك الفضيحة بشكل مباشر على رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت وحكومته الائتلافية. لكنها أسهمت في تحويل الانتباه الجماهيري عن قضايا سياسية أخرى في اعقاب الحرب الاخيرة مع لبنان.

وتصدرت العناوين الرئيسية للصحف التي تناولت مأزق كاتساف الصفحات الامامية بالحبر الاحمر في حين تراجعت القضايا مثار الخلاف المتعلقة بامكانية ضم شريك من تيار اقصى اليمين الى ائتلاف اولمرت الحاكم الى الصفحات الداخلية.

"لا احد فوق القانون"

كما أعطت الصحف قضية كاتساف مكان الصدارة لتسبق موضوع النتائج الاولية للتحقيق العسكري الذي انتقد بشدة أداء فرقة عسكرية في المعارك مع مقاتلي حزب الله اللبناني في حرب استمرت أكثر من شهر.

وقال وزير السياحة اسحق هرتزوج نجل الرئيس الاسرائيلي الراحل حاييم هرتزوج انه في حين تعتبر الفضائح الجنسية " الاكثر احراجا وكراهة" الا ان السلطات القضائية بعثت برسالة مفادها ان لا أحد فوق القانون.

وكاتساف المولود في ايران متزوج ولديه خمسة اطفال وستة احفاد. وقالت زوجته للصحفيين انها واثقة من براءة زوجها.

ويعد منصب كاتساف شرفيا الى حد كبير وينظر اليه على نطاق واسع باعتباره قوة توحيد في بلد يزخر بالانقسامات السياسية العميقة. ونفى كاتساف اي خرق للقانون من جانبه وقال انه ضحية "حكم عام بالاعدام بدون محاكمة."

وسيقرر المدعي العام للدولة مناحيم مازوز ما اذا كان سيجري توجيه الاتهام الى كاتساف وقال مصدر في الشرطة ان القرار سيصدر على الارجح خلال اسبوعين.

ومنذ تأسيس اسرائيل عام 1948 لاحقت شائعات جنسية مزعومة عددا من الشخصيات السياسية البارزة. ويحاكم حاليا وزير بسبب مزاعم عن قيامه بتقبيل مجندة رغما عنها وهو ما ينفيه. لكن لم يوجه على الاطلاق الاتهام لأي سياسي اسرائيلي بارتكاب جريمة جنسية كبرى.