البيتاوي: محاولات داخلية وخارجية لإعادة المفسدين إلى السلطة ونواب حماس بلا سيارات وسواقين و منازل فارهة

غزة-دنيا الوطن

أكد النائب حامد البيتاوي، عضو كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني أن هنالك جهات داخلية وخارجية تحاول إرجاع المفسدين إلى السلطة.

وأوضح أن الاحتلال الصهيوني والأمريكي سارعوا بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية للعمل على إفشال هذه الحكومة، لأنها صاحبة مشروع إسلامي، وسارعوا إلى الحصار المالي، ومنعوا وصول الدعم العربي والإسلامي الرسمي والشعبي، "ومما يدمي القلب انه اصطف معهم بعض الأنظمة العربية وأناس من أبناء جلدتنا ممن فشلوا في سلمهم وحربهم فاشتركوا في هذا الحصار".

واعتبر الشيخ البيتاوي أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في تشكيل حكومة وحدة تضم الخيرين من كافة الأطر، مضيفاً: "وهذا ما اتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني ونحن ككتلة طرحنا في برنامجنا فكرة المشاركة لا الاستفراد والتفرد التي ثبت فشلها في الحكومة الفلسطينية السابقة لأن الأقصى والقدس وفلسطين وعودة اللاجئين اكبر من حجم فصيل".

وتابع يقول: "عندما فازت الحركة الإسلامية في الانتخابات، طرحت على كافة الفصائل تشكيل حكومة، إلا أن حركة فتح سارعت في حينها وقررت عدم المشاركة، إلا أننا ما زلنا نمد أيدينا لكل الخيرين من اجل تشكيل حكومة وحدة لكسر هذا الحصار، لكن الذي يعيق تشكيلها الضغوطات الأجنبية والعربية التي تمارس على الرئاسة وفتح، وهناك أشخاص متنفذون في فتح لا يروق لهم تشكيل مثل هذه الوحدة".

وحول أداء المجلس التشريعي؛ قال النائب البيتاوي إن المجلس برئاسة عزيز الدويك توفرت فيه كفاءات وقدرات وشهد له المحايدون أن أدائه كان أفضل بكثير من المجلس السابق، لأنه حدث فيه تنوع وفاعلية أكثر، إلا أن أدائه ووجه بعراقيل والتي أثرت عليه كالاعتقالات المبرمجة والهادفة لإفشال المجلس التشريعي والحكومة فهي تعاني من ظلم الأباعد وذوي القربى.

وأضاف البيتاوي أنه رغم التحديات والصعوبات استطاع المجلس التشريعي أن يحدث العديد من الانجازات، فاتخذ قرارات ومشاريع قوانين لخدمة المواطنين والصالح العام، وطالبنا من النائب العام بالتحقيق وفتح ملفات الفساد، ولكن الجواب أتانا بان المسؤول في مثل هذا الأمر الرئاسة التي من واجبها إعطاء الأمر للنائب العام بفتح وملاحقة ملفات الفساد.

وقال: "يكفي المجلس التشريعي انه حافظ على المال العام ولم يكن هنالك تبذير ولا إسراف، ولم يحصل نواب التغيير والإصلاح على سيارات وسواقين أو استئجار منازل فارهة أو ما شابه ذلك، والنواب مثلهم كبقية الشعب لم يقبضوا رواتبهم".

وبشأن الإضراب ومطالب الموظفين؛ قال البيتاوي إن مطالب كافة الموظفين خاصة المعلمين وموظفي الصحة بتأمين وصرف رواتبهم مطالب حق، مؤكداً أنه تم تسييس هذا الإضراب، واستغلته حركة فتح من اجل المطالبة بإسقاط الحكومة، وكان الأجدر بهم مطالبة الرئاسة فهي الشخصية المقبولة لدى العرب والأمريكان والأقدر على جلب الأموال.

وأشار النائب الفلسطيني إلى أن هذا الإضراب "طال وأصبحت أضراره أكثر من نفعه، فهو يكرس تجهيل أجيال من الطلبة ويسبب أضرارا صحية للمرضى وشلل في الحياة".

وعبر عن أمله في إعادة النظر في الإضراب وأن لا يتم الانسياق خلف من لا يقدرون عواقب الأمور من أشخاص حزبيين مأطرين ممن يطالبون بعودة المفسدين الذين نهبوا المال العام وفشلوا في حربهم وسلمهم".

وشدد البيتاوي على رفض ظاهرة الاقتتال، بالرغم من كل الاختلافات والاجتهادات السياسية، التي لن يستفيد منها إلا العدو، "وشعبنا الذي توحد في خندق المقاومة لا يليق به أن ينزلق للاقتتال الداخلي بل يجب أن تكون لغة العقل والتحاور فقط، ومجرم كل من يشهر السلاح في وجه أخيه".