عضو قيادي في جبهة التحرير الفلسطينية : نطالب بوقف وقف الحرب الاعلامية والسجالات الداخلية

بيروت-دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات السياسية لجبهة التحرير الفلسطينية في لبنان ابو اسامة عباس ان الوحدة الوطنية ضرورة اساسية لحماية الثوابت الوطنية ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ،مشددا على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لكسر واختراق الحصار الامريكي الصهيوني المفروض على شعبنا ولوضع اقدامنا على الطريق السليم من اجل تحقيق الحرية والاستقلال والعودة ، داعيا الى وقف الحرب الاعلامية والسجالات الداخلية .

جاء ذلك في حديث خاص لدنيا الوطن : قال فيه ان الحل الوحيد للخروج من الازمة الفلسطينية هو الحوار التي يجب ان ينطلق على ارضية وثيقة الوفاق الوطني وهذه الوثيقة اكدت على قرارات الشرعية العربية والدولية وعلى احترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكن اذا بقي الوضع على ما هو بسبب اعتبارات فئوية ضيقة وبسبب التدخلات الخارجية بكل تاكيد سينعاكس سلبا على الوحدة الوطنية ، ولعله من المفيد من اجل الخروج من الازمة ان لا يبقى الصراع من اجل التمسك بالمنصب بل المطلوب حماية المشروع الوطني والشراكة السياسية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني .

واضاف نتوجه الى الاخوة بوقف التصريحات والخطابات والمناظرات التي تجري بين الحين والاخر وتضر بالقضية ووقف السجال الاعلامي والتصدي للسياسة العدوانية الصهيونية ، ورفض الضغوط الخارجية ، من موقع حرصنا على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ، واكد بإن حجر الزواية في عملية التصدي لهذه الضغوط تتمثل بترجمة وثيقة الوفاق الوطني دون تعديلات او تأويلات وصياغة موقف فلسطيني موحد يحافظ على الانجازات الذي يريد البعض الغائها ، وهذه الانجازات حققتها الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ونضال شعبنا في كافة اماكن تواجده وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الجامعة لشعبنا وضامن وحدته الوطنية وممثله الشرعي والوحيد .

وهنا يجب علينا ان نأخذ تجربة المقاومة وحزب الله وهذه التجربة مفيدة ، فتجربة لبنان قامت على مقاومة ومفاوضات ، حيث قاتل حزب الله عبر مقاومته جنود مقابل جنود على قاعدة تحييد المدنيين على جانبي خط الصراع ، وترك للدولة المفاوضات ، وهذه المفاوضات اثمرت عن اتفاقات لوقف اطلاق النار عام 1996 و2006 ، ونحن في جبهة التحرير الفلسطينية نقول على كل حزب او تنظيم ان يتمسك بإستراتيجيته في الصراع مع العدو ، ولكن عليه ان يحترم قرارات الاجماع الوطني وعليه ان يميز بين موقفه كتنظيم وموقفه في الموقع الرسمي اي عليه ان يطبق ما توصلت اليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اتفاقات دولية لأنه عندما خاض الانتخابات التشريعية جاء تحت سقف هذه الاتفاقات رغم ملاحظاتنا على هذه الاتفاقات وحتى رفضنا لها ، ومن هنا على الحكومة الفلسطينية ان تقوم بواجبها الوطني في ايجاد الحلول وليس وضع العراقيل والتهرب من المسؤوليات واطلاق النار على ابناء شعبنا كما حصل يوم الاحد الاسود .

ورأى ان من حق الرئيس محمود عباس استخدام صلاحياته الدستورية في حال عدم التوصل الى اي نتيجة وذلك للخروج من الازمة الحالية من خلال تشكيل حكومة طوارئ او الدعوة لانتخابات مبكرة كحل وحيدا للأزمة المتفاقمة ورفع الحصار عن شعبنا وكسر الحصار السياسي والدولي على القضية الفلسطينية وخاصة ان الاراضي الفلسطينية تعيش حاليا وضع دقيق وصعب نتيجة تصاعد العدوان الصهيوني والأغلاق والقهر والتضيق اليومي على شعبنا .

ودعا الى ضرورة توفير مقومات الصمود وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه شعبنا والعمل على حل مشكلة الرواتب للموظفين وللامن الوطني والمعلمين والصحة والعاملين في القطاع العام ، وشددا على اهمية ان يعيش الانسان بوطنه بكرامة وعزة ، بدلا من ان تستخدم الحكومة الة القمع والتهرب من الحوار مع الهيئات النقابية ، مؤكدا ان مطالب الموظفين والعاملين هي حق مشروع لهم وان الجبهة تقف الى جانبهم حتى نيل حقوقهم .

وناشد القوى الديمقراطية توحيد قواها باعتبارها تمثل التيار الثالث في الساحة الفلسطينية وحتى تشكل بصوتها منبرا للوحدة الوطنية وتحافظ على الثوابت الفلسطينية وخيارات شعبنا الكفاحية وخاصة سلاح الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال والاستيطان الصهيوني ، وسلاح السياسة تحت سقف البرنامج الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرارين 181 و194 ، وان كلا السلاحين هما حق مشروع لشعبنا في مقاومة الاحتلال حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، ولأن وحدة هذا التيار الذي يمثل اكثرمن ثمانية فصائل واحزاب اضافة الى الشخصيات الوطنية بامكانه ان يشكل سياج نحو ولادة وحدة وطنية حقيقية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تطوير وتفعيل مؤسساتها ، واننا على ثقة بأن هذه الخطوة الهامة ستضع الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية .

واشار الى المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة وخاصة بعد زيارة وزيرة الخارجية الامريكية رايس تحت يافطة ما يسمى بدفع عملية السلام الى الامام ، وهذا ما يسلط الاضواء من جديد على اولويات الادارة الامريكية في المنطقة وادخال ترتيبات تنسجم مع المصالح الامريكية حول بناء الشرق الاوسط الجديد ، ومما لا شك فيه ان الحالة الفلسطينية تقع في صلب هذه الترتيبات وفي قلب اهتمام واشنطن ، في الوقت التي يتم اعفاء اسرائيل من جميع الالتزامات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بخطة الطريق وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية انسداد الافاق امام الجهود السياسية ، بينما تقدم لاسرائيل كل الامكانيات حتى تبقى بعمقها الاستراتيجي والمرحلي دولة عدوان تقوم على الاحتلال والتوسع في المنطقة .

امام هذه الاوضاع ندعو كل الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية لتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الدقيقة ، ونرحب بكل المساعي والمبادرات العربية الشقيقة وخاصة المبادرة القطرية التي للاسف لم يكتب لها النجاح، داعيا الى وقف التدخل الامريكي والخارجي في الشؤون الداخلية الفلسطينية وترك الشعب الفلسطيني وقياداته لمعالجة الخلافات بالوسائل الديمقراطية والحوار الاخوي ، منبها الى مخاطر الانزلاق في اي فتنة لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني ، مشددا على استئناف الحوار في اسرع وقت وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني .