د.احمد بحر:رد على ما نشر في وسائل الإعلام من قبل النائب ماجد أبو شمالة

بيان توضيحي

رد على ما نشر في وسائل الإعلام من قبل النائب ماجد أبو شمالة

رداً على ما نشر في وسائل الإعلام وخاصة الصحف المحلية وبعض مواقع الانترنت نقلاً عن النائب ماجد أبو شمالة نود أن نوضح ما يلي:

وصل بتاريخ 4/10/2006 لمكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي رسالة من النائب ماجد أبو شمالة تتناول عدد من النقاط والملاحظات وتم الاطلاع عليها من أجل مناقشتها إلا اننا تفجأنا بنشرها في اليوم التالي في وسائل الاعلام دون مراعاة لأصول المراسلات الرسمية التي يجب أن تتم وفق للأصول القانونية ومناقشتها والوقوف على تفاصيلها وعرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها مما يظهر أنها فقط قدمت من الظهور الإعلامي.

لابد الإشارة إلى أن رئاسة المجلس التشريعي ومنذ الانتخابات التشريعية الثانية هذا العام 2006 قد انتهت سياسة تطبيق أحكام القانون السياسي والنظام الداخلي بشأن جلسات المجلس حيث أن أسئلة واستجوابات الوزراء تعطى الأولوية في جدول الأعمال وهذا ما تم إتباعه خلال جلسات المجلس التشريعي الحالي، وذلك ينفي ما ورد في الرسالة المذكورة، ويمكن الرجوع لكافة محاضر جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني

إن التقرير الحادي عشر الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المشار إليه لعام 2005 والذي تناول في أحد فصولة أداء المجلس التشريعي السابق والذي تسلمه الدكتور عزيز دويك رسمياً من قبل الهيئة قبل اعتقاله بمدة قصيرة وقد وعد بأن يتم طرحه ومناقشته في المجلس التشريعي من اجل الاستفادة من خبرات زملائنا السابقين والوقف على كافة التوصيات والملاحظات والاستفادة منها، وننتظر الوقت المناسب لمناقشة ذلك.

تحترم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أحكام القانون في والعملية التشريعية بكافة مراحلها وتلقي اقتراحات مشاريع القوانين وعرضها على اللجان المختصة وفقاً للنظام الداخلي المتبع سواء المقدمة من قبل مجلس الوزراء أو النواب، حيث في جلسته الأخيرة فقط التي عقدت بتاريخ 31/8/2006 تم دراسة وإقرار 6 قوانين بالقراءات المختلفة

أما بخصوص القوانين المشار إليها في الرسالة فأن هذا من اختصاص اللجنة القانونية والتي تراعي أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي في دراستها وإعدادها وعرضها على المجلس التشريع وتراقب العملية التشريعية للقوانين

إن هيئة رئاسة المجلس التشريعي عملت وبجد وإخلاص شهد به الكثير من المتابعين على مواصلة العمل وفي أحلك الظروف وفي ظل اعتقال رئيس المجلس التشريعي وما يزيد عن ثلاثون نائباً واستمرت اللجان بالعمل واستقبال الاقتراحات من النواب والملاحظات، على الرغم من كافة الأعمال التخريبية التي قام بها بعض العناصر التي يعرفها الجميع ومنهم النائب ماجد أبو شمالة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة من خلال الاعتداء على مبنى التشريعي ومحاولة إحراقه بالضفة الغربية، ورغم ذلك واصلنا العمل بصورة طبيعية حتى بداية شهر أيلول مع بدء اضراب الموظفين ومنهم العاملين في المجلس التشريعي والذي أعاق عقد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس التشريعي، ومنع رئيس الوزراء من الدخول إلى المجلس التشريعي لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي.

وفي الختام نود أن نؤكد على أننا في هيئة رئاسة المجلس التشريعي على استعداد لاستقبال كافة الملاحظات والاستفسارات بالطرق المتعارف عليها رسمياً وقانونياً بعيداً عن الاعلام واستغلاله من قبل البعض للتشهير.

الدكتور أحمد بحر

رئيس المجلس التشريعي بالإنابة