بوادر أزمة بمجلس الأمة الكويتي بسبب برامج تلفزيونية وأفلام إباحية
غزة-دنيا الوطن
قالت "الكتلة الإسلامية" في مجلس الأمة الكويتي إنها عازمة على استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي إثر ما رأته الكتلة من "مخالفات أخلاقية وتجاوزات للقيم الدينية" في المواد التي يبثها التلفيزون الكويتي خلال شهر رمضان، وإضافة إلى تجاوزات تتمثل بعلم الوزارة ببيع أقارص إباحية في البلاد وتجاهلت تنبيهات "الكتلة لهذا الأمر".
وقال أحمد باقر، الناطق باسم الكتلة الإسلاميةالتي تضم 17 نائبا (من اصل خمسين عضواً برلمانياً)، إنها كلفت اثنين من اعضائها وضع مسودة الاستجواب الذي لم يحدد موعد تقديمه ولكن من المتوقع ان يتم ذلك بعد عودة البرلمان للانعقاد في 30 اكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية الاثنين 9-10-2006.
وذكر باقر ان استجواب السنعوسي يأتي "ضمن أجندة من القضايا والملفات التي تتصل بالقيم الدينية والاخلاق والهوية الثقافية للمجتمع ستتبناها الكتلة في الفترة المقبلة وتتناول تجاوزات تتم في بعض المقاهي والحفلات والنوادي الصحية وصالات التسلية واستمرار الاختلاط في الجامعات على رغم سن البرلمان قانونا يحظر ذلك".
كذلك أعلن باقر ان الكتلة ستطرح مجددا مشروعاً لتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي الى نحو يجعل الأخذ بالشريعة الاسلامية الزاميا، وهو المشروع الذي تطرحه في بدء كل برلمان جديد منذ العام 1981 لكن الحكومة حالت دائما دون وضعه موضع التطبيق.
وتعد هذه الدعوات باستجواب وزير الاعلام بداية حادة لنشاط مجلس الأمة الذي تشكل بعد انتخابات 29 يونيو/حزيران الماضي وحققت فيها المعارضة انتصارا كبيرا. وسيواجه السنعوسي مشكلة لأن علاقته بالكتل البرلمانية الأخرى غير جيدة، بمن في ذلك الليبراليون الذين يتهمونه بإعاقة بث قناة فضائية انشأتها المعارضة قبيل الانتخابات تحت اسم "نبيها تحالف" لمحاربة الرشوة الانتخابية والمطالبة باصلاح النظام الانتخابي.
وذكرت مصادر مطلعة في الكتلة الاسلامية لصحيفة "الرأي العام" الكويتية الاثنين ان وزير الإعلام محمد السنعوسي أجرى اتصالات مع عدد من نواب الكتلة خلال الايام الماضية بعد تصعيد لهجتها تجاهه، مضيفة أن السنعوسي تعهد بالتجاوب مع أكبر قدر من مطالب النواب الاسلاميين، بالاضافة الى انجاز بعض معاملات "العيار الثقيل" للنواب في الكتلة شريطة أن تقف الكتلة الاسلامية ونوابها على الحياد في استجواب النائب مسلم البراك ويكفوا عن مساندته تلميحاً أو تصريحاً طوال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان وزير الإعلام يرى في اللجوء الى الكتلة الاسلامية والتعاون معها تكتيكاً سياسياً ناجحاً قد ينجيه من تصويت طرح الثقة الذي سيمثل المحطة الأخيرة في استجواب النائب مسلم البراك، على اعتبار ان وقوف النواب الاسلاميين على الحياد سيرفع الحرج عن النواب المستقلين الذين سينبرون وحدهم للدفاع عن السنعوسي، خصوصاً بعد تخلي نواب ليبراليين ووطنيين عنه اثر اجراءاته وتصريحاته إبان فترة الانتخابات الماضية، الأمر الذي دفع أحدهم لاعلان عزمه استجواب السنعوسي ان عاد للحكومة.
وأكد نواب بارزون في الكتلة الاسلامية اتصالات السنعوسي مع النواب الاسلاميين، إلا انهم أوضحوا انها "لن تجدي نفعاً" مشيرين الى ان تقديم استجوابين منفصلين لوزير الإعلام بات وارداً، كما أن مشاركة الكتلة الاسلامية الكتلة الشعبية استجواب السنعوسي قد تحدث في اطار التنسيق والتعاون بين الكتل السياسية.
ولن يكون استجواب السنعوسي نهاية المتاعب لحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد، اذ لوح نواب باستجواب وزراء آخرين مثل وزير التجارة فلاح الهاجري ووزير الشؤون البلدية عبدالله المحيلبي، بينما هدد النائب أحمد السعدون باستجواب رئيس الوزراء نفسه ما لم تقدم الحكومة توضيحات كافية حول تجاوزات في نظام تأجير المشاريع (BOT) قال تقرير لديوان المحاسبة انها بلغت 600 مليون دينار كويتي (بليوني دولار).
قالت "الكتلة الإسلامية" في مجلس الأمة الكويتي إنها عازمة على استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي إثر ما رأته الكتلة من "مخالفات أخلاقية وتجاوزات للقيم الدينية" في المواد التي يبثها التلفيزون الكويتي خلال شهر رمضان، وإضافة إلى تجاوزات تتمثل بعلم الوزارة ببيع أقارص إباحية في البلاد وتجاهلت تنبيهات "الكتلة لهذا الأمر".
وقال أحمد باقر، الناطق باسم الكتلة الإسلاميةالتي تضم 17 نائبا (من اصل خمسين عضواً برلمانياً)، إنها كلفت اثنين من اعضائها وضع مسودة الاستجواب الذي لم يحدد موعد تقديمه ولكن من المتوقع ان يتم ذلك بعد عودة البرلمان للانعقاد في 30 اكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية الاثنين 9-10-2006.
وذكر باقر ان استجواب السنعوسي يأتي "ضمن أجندة من القضايا والملفات التي تتصل بالقيم الدينية والاخلاق والهوية الثقافية للمجتمع ستتبناها الكتلة في الفترة المقبلة وتتناول تجاوزات تتم في بعض المقاهي والحفلات والنوادي الصحية وصالات التسلية واستمرار الاختلاط في الجامعات على رغم سن البرلمان قانونا يحظر ذلك".
كذلك أعلن باقر ان الكتلة ستطرح مجددا مشروعاً لتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي الى نحو يجعل الأخذ بالشريعة الاسلامية الزاميا، وهو المشروع الذي تطرحه في بدء كل برلمان جديد منذ العام 1981 لكن الحكومة حالت دائما دون وضعه موضع التطبيق.
وتعد هذه الدعوات باستجواب وزير الاعلام بداية حادة لنشاط مجلس الأمة الذي تشكل بعد انتخابات 29 يونيو/حزيران الماضي وحققت فيها المعارضة انتصارا كبيرا. وسيواجه السنعوسي مشكلة لأن علاقته بالكتل البرلمانية الأخرى غير جيدة، بمن في ذلك الليبراليون الذين يتهمونه بإعاقة بث قناة فضائية انشأتها المعارضة قبيل الانتخابات تحت اسم "نبيها تحالف" لمحاربة الرشوة الانتخابية والمطالبة باصلاح النظام الانتخابي.
وذكرت مصادر مطلعة في الكتلة الاسلامية لصحيفة "الرأي العام" الكويتية الاثنين ان وزير الإعلام محمد السنعوسي أجرى اتصالات مع عدد من نواب الكتلة خلال الايام الماضية بعد تصعيد لهجتها تجاهه، مضيفة أن السنعوسي تعهد بالتجاوب مع أكبر قدر من مطالب النواب الاسلاميين، بالاضافة الى انجاز بعض معاملات "العيار الثقيل" للنواب في الكتلة شريطة أن تقف الكتلة الاسلامية ونوابها على الحياد في استجواب النائب مسلم البراك ويكفوا عن مساندته تلميحاً أو تصريحاً طوال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان وزير الإعلام يرى في اللجوء الى الكتلة الاسلامية والتعاون معها تكتيكاً سياسياً ناجحاً قد ينجيه من تصويت طرح الثقة الذي سيمثل المحطة الأخيرة في استجواب النائب مسلم البراك، على اعتبار ان وقوف النواب الاسلاميين على الحياد سيرفع الحرج عن النواب المستقلين الذين سينبرون وحدهم للدفاع عن السنعوسي، خصوصاً بعد تخلي نواب ليبراليين ووطنيين عنه اثر اجراءاته وتصريحاته إبان فترة الانتخابات الماضية، الأمر الذي دفع أحدهم لاعلان عزمه استجواب السنعوسي ان عاد للحكومة.
وأكد نواب بارزون في الكتلة الاسلامية اتصالات السنعوسي مع النواب الاسلاميين، إلا انهم أوضحوا انها "لن تجدي نفعاً" مشيرين الى ان تقديم استجوابين منفصلين لوزير الإعلام بات وارداً، كما أن مشاركة الكتلة الاسلامية الكتلة الشعبية استجواب السنعوسي قد تحدث في اطار التنسيق والتعاون بين الكتل السياسية.
ولن يكون استجواب السنعوسي نهاية المتاعب لحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد، اذ لوح نواب باستجواب وزراء آخرين مثل وزير التجارة فلاح الهاجري ووزير الشؤون البلدية عبدالله المحيلبي، بينما هدد النائب أحمد السعدون باستجواب رئيس الوزراء نفسه ما لم تقدم الحكومة توضيحات كافية حول تجاوزات في نظام تأجير المشاريع (BOT) قال تقرير لديوان المحاسبة انها بلغت 600 مليون دينار كويتي (بليوني دولار).

التعليقات