عبد الرحمن: التراجع عن محددات البرنامج السياسي يكشف أن القرار ليس بيد قادة حماس في غزة

غزة-دنيا الوطن

أكد السيد أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، أن تراجع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، عن توقيعها على محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، يكشف عن حقيقة أن قرار "حماس" ليس بيد الأخوة في غزة، بل لدى الإخوة الموجودين في الخارج.

وقال السيد عبد الرحمن، إن الحوار مع قيادة المقاومة الإسلامية "حماس" لم يتوقف ولم ينقطع، مشيراً إلى أنه لا حاجة بعد الآن للتنصل من الاتفاقات، لأن الموقعين لم يكونوا أصحاب قرار، وإن كانوا في موقع المسؤولية.

وأعلن أن جهوداً فلسطينية وعربية تبذل الآن للتوصل إلى البرنامج والحكومة الائتلافية، حرصاً على وحدتنا الوطنية، وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ببرنامج سياسي مقبول فلسطينياً وعربياً ودولياً، معرباً عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود والمبادرات بالنجاح والتوفيق.

وكان السيد أحمد حلس، أمين سر التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" والسيد جمال محمود أبو هاشم، أحد قيادات حركة "حماس" في قطاع غزة، والدكتور زياد أبو عمرو النائب في المجلس التشريعي بصفته شخصية مستقلة، إضافة إلى السيد روحي فتوح، ممثل السيد الرئيس في الحوار الذي كان قائماً حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقعوا على اتفاقية محددات البرنامج التي فيما يلي نصها:-

انطلاقاً مما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والقوى والفصائل، باعتبارها الإطار المرجعي لشعبنا الفلسطيني حول قضيته في هذه المرحلة، ووفاء للشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحماية لحقوقه، وحفاظاً على ثوابته الوطنية، وتأكيداً لوحدته الوطنية، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة، فإن برنامج الحكومة يتضمن الآتي:

1- تؤكد الحكومة على حق الشعب الفلسطيني في العمل والنضال من أجل تحرير أرضه وإنهاء الاحتلال بالوسائل والسبل المشروعة كافة وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والمتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس.

2- تدعم الحكومة وتشجع كل الجهود التي تبذل لإنجاز كل ماتم الاتفاق عليه في القاهرة في آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.

3- تحترم الحكومة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يحمي المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه.

4- تساعد الحكومة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

5- تتعاون الحكومة والرئاسة على رفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا، وستعمل الحكومة إلى رفعه بكل جهد مستطاع ولحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني.

6- العمل على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز وعودة المبعدين إلى أماكن سكناهم.

7- تؤكد الحكومة على حق العودة والتمسك به، كما وتدعو المجتمع الدولي لتنفيذ ماورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

كما وستعمل الحكومة على مضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

8- يعاد تشكيل لجنة المفاوضات العليا بما يعزز المشاركة السياسية وحماية المصالح الوطنية.