إحالة مسؤولين أردنيين بينهم وزير سابق إلى القضاء بتهمة الفساد

غزة-دنيا الوطن

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة مساء السبت 7-10-2006 ان رئيس الوزراء معروف البخيت قرر احالة عدد من المشبوهين بفساد مالي واداري, بينهم وزير سابق , الى القضاء, حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

ونقلت الوكالة عن جودة قوله "ورد الى رئيس الوزراء من وزير العدل قرار مدعي عام عمان ومفاده اعتبار كل من وزير الشؤون البلدية السابق عبد الرزاق طبيشات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى ابراهيم محمد النسور ومعهما كل من زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي مشتكى عليهم بجنحة الاخلال بواجبات الوظيفة وذلك على خلفية القضية ووجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزارة الشؤون البلدية لعام 2002 ".

واوضح جودة "بما ان المشتكى عليه عبدالرزاق طبيشات كان وزيرا عاملا اثناء وقوع الافعال واستنادا للدستور الذي ينص على ان يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, فان الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الادلة واستجواب المشتكى عليه المذكور هي مجلس النواب".

وتابع "بناء على ذلك فقد قام رئيس الوزراء باحالة كامل ملف القضية الى رئيس مجلس النواب كون المجلس هو صاحب الاختصاص الدستوري في هذه القضية وذلك لاجراء المقتضى القانوني".

اما في ما يتعلق ببقية المشتكى عليهم, فقال جودة ان "مدعي عام عمان قرر احالة المذكورين الى قاضي الصلح لمحاكمتهم بجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة".

وتأتي إحالة المسؤولين الأردنيين للتحقيق, بعد أيام من إقرار البرلمان لقانون هيئة مكافحة الفساد التي يؤكد قانونها شمول كافة الشخصيات العاملة إو تلك التي كانت عاملة في مؤسسات الدولة بأحكام قانون مكافحة الفساد الذي يفرض عقوبات على المسؤولين والموظفين في الدولة الذين يثبت تورطهم بقضايا فساد مالي او إداري.

وينص القانون على انشاء "هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها".