اقتراح بتشكيل حكومة انتقالية لـمدة عام إذا فشل خيار حكومة الوحدة في رمضان

غزة-دنيا الوطن

يعقد اليوم، في رام الله، الاجتماع الثاني لأكثر من ثمانين شخصية سياسية وأكاديمية، بهدف تثبيت برنامج تم وضع مسودته الأولى في اجتماع عقد الأسبوع الـماضي، والذي ترى فيه هذه الشخصيات بديلاً في حال عجزت حركتا فتح وحماس عن الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية.

وحسب القائمين على هذا البرنامج، فإن اجتماعات مماثلة ستعقد اليوم، أيضاً في نابلس والخليل وغزة لنقاش هذه الأفكار التي يتم تداولها، وأنه يجري العمل على حشد تأييد شعبي ومؤسساتي يتم التعبير عنه من خلال مسيرات في مختلف الـمدن الفلسطينية، إذا لـم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر رمضان.

ويستند البرنامج السياسي إلى قناعة هذه الشخصيات بأن الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية تثبت أن الحل ليس في يد "فتح" كما هو ليس في يد "حماس" أيضاً، وأن أي حل للأزمة لا بد أن يتم بالتوافق والانسجام بين القوى كافة.

ويقوم البرنامج على ثلاث نقاط، كما عرضها الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، وهي:

1ــ الـمطالبة بتعزيز الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق سقف زمني حتى نهاية شهر رمضان، بحيث يستند هذا الحوار إلى الاتفاق الفصائلي على وثيقة الأسرى والـمحددات التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية.

2ــ وفي حال لـم يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، خلال السقف الزمني الـمقترح، يتم اللجوء إلى خيار متوافق عليه، بتشكيل حكومة انتقالية لـمدة عام، يتم التوافق عليها بين جميع الفصائل، لإدارة الشأن الداخلي وتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة من قبل الـمجلس التشريعي.

3ــ وبالتزامن مع تشكيل هذه الحكومة، يتم العمل على تفعيل لجنة إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم تشكيلها في حوار القاهرة العام الـماضي، على ان يتم ترحيل الشأن السياسي بالكامل إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي حين تدعم القوى والفصائل الفلسطينية هذه الافكار، الا ان القائمين على فعاليات نقاشها يقولون إن النقاش يتم ليس على اساس حزبي وانما على اساس تمثيلي لـمختلف القطاعات الفلسطينية "التي يجب ألاّ تبقى متخذة موقف الـمتفرج مما يجري على الساحة الفلسطينية".

وقال الصالحي: "أساس هذه النقاشات أن الاشكاليات التي عانى منها الـمجتمع الفلسطيني سابقاً كان سببها تفرد وهمينة الحزب الواحد، وبعد فوز حماس لـم يتغير علينا شيء بل زادت الاشكاليات بسبب تفرد وهيمنة الحزب الواحد".

واشار الصالحي الى ان القوى والفصائل الفلسطينية "غير فتح وحماس" بصدد دعم وتفعيل مشاركة القوى الـمجتمعية ونواب ووزراء للضغط على حركتي حماس وفتح للاتفاق على برنامج متفق عليه واخراج الـمجتمع الفلسطيني من ازمته.

من جهتها، اوضحت عضو الـمكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار: أن الحكومة الانتقالية الـمقترح تشكيلها تضم رئاسة الحكومة الحالية ورئاسة الـمجلس التشريعي واعضاء اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، بحيث تقوم هذه الحكومة بإدارة الشأن الداخلي واستكمال الانتخابات الـمحلية.

وقالت جرار: "التجارب اثبتت أن أي حل للازمة الراهنة، لا يمكن ان يتم دون توافق وطني واسلامي".

وأضافت: "الحلول والخيارات الـمطروحة، وحتى التوجه للانتخابات الـمبكرة لا يمكن لها ان تنجح دون التوافق الداخلي بين الجميع، والا فان اية محاولة للتفرد بحل ستؤدي الى مزيد من الاقتتال الداخلي".

وتعترف جرار بأن حركتي فتح وحماس تشكلان اكثر من 80% من الـمجتمع الفلسطيني، إلاّ أن هذا الامر، حسب جرار لا يعني ان تقف القوى والفصائل الاخرى والقوى الـمجتمعية موقف الـمتفرج.

واضافت: "لأجل ذلك فلا يمكن وضع حد للاقتتال الداخلي سوى الاتفاق على برنامج سياسي، واي مدخل لهذا الاتفاق لا يمكن له النجاح دون التوافق والـمشاركة الجماعية كي نضع حداً لإراقة الدماء الفلسطينية بأيدٍ فلسطينية".