بيان صادر عن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء ترقيات الوزارة

نظرا لإقدام أمين عام مجلس الوزراء السيد د. محمد عوض، على نشر توضيحات في الصحف المحلية وعلى كافة وسائل الإعلام حول الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لإلغاء ترقيات الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية نود كموظفين غيورين على مؤسستنا أن نوضح ما يلي:

1- لا يجوز على الإطلاق أن يخاطب أمين عام مجلس الوزراء الموظفين في الوزارات من خلال الصحف ، وهذه سابقة خطيرة ان يتم نشر وثائق ومعلومات حكومية في وسائل الإعلام تمس المؤسسة والموظفين.

2- من باب التوضيح يقول بيان أمين عام مجلس الوزراء إن الترقيات التي تمت غير قانونية وغير نظامية ، وهذا كلام منافي للواقع والحقيقة ، فقد تمت الترقيات من خلال اللجنة الإدارية الوزارية المختصة والتي كانت عضويتها مكونة من وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان الموظفين العام ووزير التخطيط، وبعد توصية اللجنة الإدارية تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالترقية، وبعد ذلك تم تنفيذ القرار ماليا وإداريا، والجميع تقاضى راتب 10 شهور على هذا الأساس ، وهم مراء عامين لإدارات عامة منذ ذلك الوقت.

3- يقول بيان مجلس الوزراء إن بعض الترقيات ليست قانونية لأنها كانت من الدرجة B إلى مدير عام، وهنا نود أن نسأل أمين عام مجلس الوزراء الموقر كيف تم ترقية اثنين في عهد حكومتكم في وزارة الشؤون الاجتماعية من الدرجة B إلى مدير عام والآخر إلى وكيل مساعد. وهما صبحي رضوان ونبيل كبها، أما أن " المحلل لكم محرم على غيركم".

رغم قناعتنا بان موضوع الترقيات التي تمت هي ترقيات قانونية.

4- هل يعلم أمين عام مجلس الوزراء أن الذين تم ترقيتهم في ظل حكومتهم العامرة في وزارة الشؤون الاجتماعية لم يكونوا موظفين في الوزارة بل تم نقلهم من وزارة البيئة ومؤسسة اسر الشهداء وهما من حملة البكالوريوس في حين أن الذين تم إلغاء ترقيتهم هم من حملة الماجستير ويعملون منذ سنوات طويلة في الوزارة، ولديهم الخبرة والتخصص

5- يقول بيان أمين عام مجلس الوزراء ان الذين تم إلغاء ترقياتهم هم سبعة وليس ثمانية، وهنا نقول له بالإضافة للسبعة الذين تذكرتهم هل نسيت إلغاء قرار د. رئيسة الطيبي وإلغاء قرار د. رحاب العيساوي، فالمجموع ليس سبعة بل تسعة.

6- يعلم أمين عام مجلس الوزراء أن كل الذين تم إلغاء ترقياتهم هم من أصحاب الشهادات العليا، ولكنه لا يبدو انه يعلم أنهم كفاءات وطنية وذوي خبرات ومؤهلين أكثر مما يعتقد البعض.

7- إننا نطالب دولة الأخ إسماعيل هنية رئيس الوزراء لوضع حد لمناقشة أي أمر يخص الوزارة عبر وسائل الإعلام، فلا يجوز أن تخاطب الحكومة موظفيها بهذه الطريقة، والطلب بإعادة دراسة هذا الملف بجدية وبعيدا عن الأفكار المسبقة والمغلوطة.

8- إن الذي تم من إلغاء لقرارات سابقة هو إجراء غير قانوني، وسيتم اللجوء للقضاء من خلال محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص، والذي سيقرره القضاء سنتلتزم به ونحترمه.



لكل ما سبق اقتضى التوضيح

موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية – فلسطين