حكومة منفى عراقية بزعامة حزب البعث وبمشاركة قوى سياسية واسلامية وعشائرية
بغداد / دمشق / بيروت / عمان ـ دنيا الوطن
افادت مصادر مقربة من اوساط المقاومة العراقية بان هناك تحركات واتصالات تجري بشكل متواصل لاستكمال الاستعدات الجارية منذ مدة ليست بالقصيرة لاجل تشكيل حكومة منفى تضم شخصيات وطنية وسياسية بالاضافة الى ممثلين عن فصائل المقاومة وممثلين عن احزاب وقوى سياسية فاعلة وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اشترطت قيادته ان تكون هذه الحكومة بمثابة حكومة ظل للقيادة العراقية الشرعية المعتقلة حاليا لدى قوات الاحتلال والتي يترأسها الرئيس صدام حسين والتي يعتبرها حزب البعث بانها القيادة الشرعية للعراق . كما ان البعث يشدد على ان تكون حكومة المنفى هذه هي حكومة ظل وممثلة للقيادة الشرعية المعتقلة وللعراق ولدولته الشرعية التي كانت قائمة قبل الاحتلال ، وتمثلها في المحافل السياسية وتعبر عن صوت الشعب العراقي ومقاومته وذلك من اجل سحب اي اعتراف سياسي بالحكومة القائمة حاليا او غيرها من الحكومات التي تولدت نتيجة الاحتلال وتقويضها واسقاطها . ويأتي ذلك تزامنا مع المطالب الشعبية للعشائر العراقية باطلاق سراح الرئيس صدام حسين ، وكذلك مع تصاعد عمليات المقاومة التي باتت تقترب من طرد قوات الاحتلال وتحقيق النصر النهائي بحسب تلك المصادر .
وقد تسرب بان الحكومة ستكون موسعة وبزعامة حزب البعث وستضم عددا من اعضاء قيادة الحزب وعددا من الوزراء والسفراء السابقين بالاضافة الى ممثلين عن احزاب سياسية قومية و وطنية وعشائرية وكذلك ممثلين عن حركات وقوى اسلامية . ويتم حاليا تداول اسماء يمكن اختيارها كممثيلن عن هذه الجهات ومن بين تلك الاسماء المطروحة كل من الناطق الاعلامي باسم هيئة علماء السلمين مثنى حارث الضاري والشخصيات الاسلامية الشيخ طه العبيدي والشيخ خالد العزاوي وعضو المؤتمر القومي العربي وامينه العام السابق خير الدين حسيب والوزراء السابقين حامد الجبوري وتايه عبدالكريم وصلاح عمر العلي وكذلك محمد العزاوي رئيس اللجنة السياسية الموحدة ـ رافدان التي تضم عددا من فصائل المقاومة ومنها فصائل بعثية ، واللواء حسيب الرفاعي المدير السابق للامن العسكري والفريق الركن علي عبد محمود اللهيبي واللواء الركن السابق في الحرس الجمهوري خليل أحمد علي الويس واللواء الركن رياض عبد أحمد التكريتي واللواء الركن محمود عايز نجم المرسومي ، وعن العشائر كل من الشيخ زيدان خلف العواد شيخ عشيرة البوجابر في الانبار والشيخ عبد الرحمن منشد العبيدي أحد زعماء عشيرة العبيد الكبيرة والشيخ حمود البطوشي زعيم عشيرة البطوش وعبداللطيف الهميم والشيخ ظافر العبيدي بالاضافة الى عدد من السياسيين والاعلاميين العراقيين المعروفين الذي تصدوا للاحتلال وفضحوا جرائمه وممارساته الوحشية بالاشتراك مع الحكومات التي شكلت بعد الاحتلال .
وبهذا الصدد قال احد القياديين في حزب البعث بان كل تنظيمات الحزب أيدت هذا التوجه باستثناء مجموعة صغيرة عرفت بانها تغرد خارج السرب ، وتضم كل من عبدالباقي السعدون وبعض المسؤولين السابقين في الاجهزة الامنية والمخابرات العراقية مثل مانع عبدالرشيد ورافع عبداللطيف طلفاح التكريتي وأيمن سبعاوي ومثنى شهاب أحمد الدوري وفاتك سليمان المجيد ومعهم بعض العناصر المغمورة التي تبحث عن دور قيادي وتحقيق الفوائد الذاتية ، عبر رفضها وتشويشها على كل الاجراءات الضرورية التي تقدم عليها قيادة الحزب بذريعة الحرص ومنها مسألة تشكيل هذه الحكومة . واشار هذا القيادي البعثي ان اعضاء هذه المجموعة الصغيرة يقيمون جميعهم خارج العراق ولا يرتبطون من الناحية العملية بتنظيمات الحزب في الداخل والتي تحملت كل الاعباء والمسؤوليات بعد الاحتلال وطيلة السنوات الماضية . مؤكد بان تلك المجموعة الصغيرة قد تم تجاوزها فهي معزولة ولا تستطيع التأثير على مسيرة الحزب وقراراته وتقرير مصير العراق وفقا لرغباتها. يضاف الى هؤلاء مجموعة تنظيم القاعدة في العراق التي ترفض بالاساس اي عمل سياسي الذين بدأ دورهم بدأ ينحسر تأثيره في الساحة العراقية بعد ان تخلت العشائر عنهم وكذلك لاختلافهم الجوهري مع حزب البعث وبقية القوى السياسية في العراق . ويلاحظ بان هناك اتصالات واجتماعات تجري هذه الايام بين مختلف تلك الاطراف المعنية المتواجدة في داخل العراق وفي خارجه وتحديدا في عمان ودمشق وبيروت والقاهرة لاجل التوصل الى الاتفاقات النهائية حول مسألة هوية هذه الحكومة واليات عملها ودورها وتحديد اعضائها لاجل الاعلان عنها والتي يصفها المراقبون بانها ستمثل تحدي سياسي كبير سيواجه الاحتلال الامريكي الذي يعاني مأزقا كبيرا في العراق وسيفتح مواجهة مباشرة مع الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها المالكي وسيقوض العملية السياسية الحالية التي تكاد تصل الى طريق مسدود بسبب تدهور الاوضاع في العراق على جميع الاصعدة .
ويعتقد المراقبون ان توقيت تسريب هذه المعلومات عن تلك التحركات قد يكون بمثابة رد على مشروع اقامة حكومة إنقاذ وطني بديلة لحكومة المالكي بزعامة اياد علاوي الذي الذي يجري تحركات واسعة خلال هذه الايام لفرضها بالتعاون مع عدد كبير من الضباط البعثيين السابقين وكذلك بدعم عدد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس صدام حسين واعضاء في حكومتة السابقة للخروج من مأزق العملية السياسية وتدهور الاوضاع الامنية في العراق . ويشار الى انه سبق وان نشرت اخبار عن عقد اجتماعات ولقاءات بين تلك الاطراف في العاصمة البريطانية في السادس عشر من شهر ايلول / سبتمبر من هذا العام وبعلم السلطات البريطانية .
في حين يعتقد مراقبون اخرون ان كل هذا يجري في اطار التنافس بين اطراف الصراع داخل العراق على كسب العشائر الى جانبها بعد ان ظهرت بوادر الخلاف التي ربما هي في طريقها الى القطيعة الكاملة بين تلك العشائر والفصائل الاسلامية وخصوصا التابعة لتنظيم القاعدة او المرتبطة بها او القريبة منها ، فالجميع يرى في هذا الخلاف فرصة يجب اغتنامها لكسب العشائر الى جانبها وذلك لتعزيز اوراق تلك الاطراف في الصراع الدائر، ويشير هؤلاء المراقبون الى ان حزب البعث ، وبخبرته السياسية الطويلة في الوضع السياسي والاجتماعي العراقي المعقد ، كان أول من بادر على أغتنام هذه الفرصة وتحرك لكسب العشائر ، وقد يكون موضوع تشكيل حكومة منفى موسعة هو استكمالا لذلك و استجابة لمطالب العشائر التي عانت من الحكومة المرتبطة بالاحتلال ومن الفصائل الاسلامية المتشددة على حد سواء.
افادت مصادر مقربة من اوساط المقاومة العراقية بان هناك تحركات واتصالات تجري بشكل متواصل لاستكمال الاستعدات الجارية منذ مدة ليست بالقصيرة لاجل تشكيل حكومة منفى تضم شخصيات وطنية وسياسية بالاضافة الى ممثلين عن فصائل المقاومة وممثلين عن احزاب وقوى سياسية فاعلة وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اشترطت قيادته ان تكون هذه الحكومة بمثابة حكومة ظل للقيادة العراقية الشرعية المعتقلة حاليا لدى قوات الاحتلال والتي يترأسها الرئيس صدام حسين والتي يعتبرها حزب البعث بانها القيادة الشرعية للعراق . كما ان البعث يشدد على ان تكون حكومة المنفى هذه هي حكومة ظل وممثلة للقيادة الشرعية المعتقلة وللعراق ولدولته الشرعية التي كانت قائمة قبل الاحتلال ، وتمثلها في المحافل السياسية وتعبر عن صوت الشعب العراقي ومقاومته وذلك من اجل سحب اي اعتراف سياسي بالحكومة القائمة حاليا او غيرها من الحكومات التي تولدت نتيجة الاحتلال وتقويضها واسقاطها . ويأتي ذلك تزامنا مع المطالب الشعبية للعشائر العراقية باطلاق سراح الرئيس صدام حسين ، وكذلك مع تصاعد عمليات المقاومة التي باتت تقترب من طرد قوات الاحتلال وتحقيق النصر النهائي بحسب تلك المصادر .
وقد تسرب بان الحكومة ستكون موسعة وبزعامة حزب البعث وستضم عددا من اعضاء قيادة الحزب وعددا من الوزراء والسفراء السابقين بالاضافة الى ممثلين عن احزاب سياسية قومية و وطنية وعشائرية وكذلك ممثلين عن حركات وقوى اسلامية . ويتم حاليا تداول اسماء يمكن اختيارها كممثيلن عن هذه الجهات ومن بين تلك الاسماء المطروحة كل من الناطق الاعلامي باسم هيئة علماء السلمين مثنى حارث الضاري والشخصيات الاسلامية الشيخ طه العبيدي والشيخ خالد العزاوي وعضو المؤتمر القومي العربي وامينه العام السابق خير الدين حسيب والوزراء السابقين حامد الجبوري وتايه عبدالكريم وصلاح عمر العلي وكذلك محمد العزاوي رئيس اللجنة السياسية الموحدة ـ رافدان التي تضم عددا من فصائل المقاومة ومنها فصائل بعثية ، واللواء حسيب الرفاعي المدير السابق للامن العسكري والفريق الركن علي عبد محمود اللهيبي واللواء الركن السابق في الحرس الجمهوري خليل أحمد علي الويس واللواء الركن رياض عبد أحمد التكريتي واللواء الركن محمود عايز نجم المرسومي ، وعن العشائر كل من الشيخ زيدان خلف العواد شيخ عشيرة البوجابر في الانبار والشيخ عبد الرحمن منشد العبيدي أحد زعماء عشيرة العبيد الكبيرة والشيخ حمود البطوشي زعيم عشيرة البطوش وعبداللطيف الهميم والشيخ ظافر العبيدي بالاضافة الى عدد من السياسيين والاعلاميين العراقيين المعروفين الذي تصدوا للاحتلال وفضحوا جرائمه وممارساته الوحشية بالاشتراك مع الحكومات التي شكلت بعد الاحتلال .
وبهذا الصدد قال احد القياديين في حزب البعث بان كل تنظيمات الحزب أيدت هذا التوجه باستثناء مجموعة صغيرة عرفت بانها تغرد خارج السرب ، وتضم كل من عبدالباقي السعدون وبعض المسؤولين السابقين في الاجهزة الامنية والمخابرات العراقية مثل مانع عبدالرشيد ورافع عبداللطيف طلفاح التكريتي وأيمن سبعاوي ومثنى شهاب أحمد الدوري وفاتك سليمان المجيد ومعهم بعض العناصر المغمورة التي تبحث عن دور قيادي وتحقيق الفوائد الذاتية ، عبر رفضها وتشويشها على كل الاجراءات الضرورية التي تقدم عليها قيادة الحزب بذريعة الحرص ومنها مسألة تشكيل هذه الحكومة . واشار هذا القيادي البعثي ان اعضاء هذه المجموعة الصغيرة يقيمون جميعهم خارج العراق ولا يرتبطون من الناحية العملية بتنظيمات الحزب في الداخل والتي تحملت كل الاعباء والمسؤوليات بعد الاحتلال وطيلة السنوات الماضية . مؤكد بان تلك المجموعة الصغيرة قد تم تجاوزها فهي معزولة ولا تستطيع التأثير على مسيرة الحزب وقراراته وتقرير مصير العراق وفقا لرغباتها. يضاف الى هؤلاء مجموعة تنظيم القاعدة في العراق التي ترفض بالاساس اي عمل سياسي الذين بدأ دورهم بدأ ينحسر تأثيره في الساحة العراقية بعد ان تخلت العشائر عنهم وكذلك لاختلافهم الجوهري مع حزب البعث وبقية القوى السياسية في العراق . ويلاحظ بان هناك اتصالات واجتماعات تجري هذه الايام بين مختلف تلك الاطراف المعنية المتواجدة في داخل العراق وفي خارجه وتحديدا في عمان ودمشق وبيروت والقاهرة لاجل التوصل الى الاتفاقات النهائية حول مسألة هوية هذه الحكومة واليات عملها ودورها وتحديد اعضائها لاجل الاعلان عنها والتي يصفها المراقبون بانها ستمثل تحدي سياسي كبير سيواجه الاحتلال الامريكي الذي يعاني مأزقا كبيرا في العراق وسيفتح مواجهة مباشرة مع الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها المالكي وسيقوض العملية السياسية الحالية التي تكاد تصل الى طريق مسدود بسبب تدهور الاوضاع في العراق على جميع الاصعدة .
ويعتقد المراقبون ان توقيت تسريب هذه المعلومات عن تلك التحركات قد يكون بمثابة رد على مشروع اقامة حكومة إنقاذ وطني بديلة لحكومة المالكي بزعامة اياد علاوي الذي الذي يجري تحركات واسعة خلال هذه الايام لفرضها بالتعاون مع عدد كبير من الضباط البعثيين السابقين وكذلك بدعم عدد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس صدام حسين واعضاء في حكومتة السابقة للخروج من مأزق العملية السياسية وتدهور الاوضاع الامنية في العراق . ويشار الى انه سبق وان نشرت اخبار عن عقد اجتماعات ولقاءات بين تلك الاطراف في العاصمة البريطانية في السادس عشر من شهر ايلول / سبتمبر من هذا العام وبعلم السلطات البريطانية .
في حين يعتقد مراقبون اخرون ان كل هذا يجري في اطار التنافس بين اطراف الصراع داخل العراق على كسب العشائر الى جانبها بعد ان ظهرت بوادر الخلاف التي ربما هي في طريقها الى القطيعة الكاملة بين تلك العشائر والفصائل الاسلامية وخصوصا التابعة لتنظيم القاعدة او المرتبطة بها او القريبة منها ، فالجميع يرى في هذا الخلاف فرصة يجب اغتنامها لكسب العشائر الى جانبها وذلك لتعزيز اوراق تلك الاطراف في الصراع الدائر، ويشير هؤلاء المراقبون الى ان حزب البعث ، وبخبرته السياسية الطويلة في الوضع السياسي والاجتماعي العراقي المعقد ، كان أول من بادر على أغتنام هذه الفرصة وتحرك لكسب العشائر ، وقد يكون موضوع تشكيل حكومة منفى موسعة هو استكمالا لذلك و استجابة لمطالب العشائر التي عانت من الحكومة المرتبطة بالاحتلال ومن الفصائل الاسلامية المتشددة على حد سواء.

التعليقات