تيسير خالد يدعو وزيرة الخارجية الاميركية الى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية

نابلس-دنيا الوطن
استغرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المواقف التي تصدر عن مسؤولين في الادارة الاميركية للتغطية على أهداف الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة من خلال الادعاء بأن قدرة واشنطن على دفع عملية السلام محدودة بفعل عدم استجابة الحكومة الفلسطينية للشروط المعروفة للجنة الرباعية الدولية ، في محاولة لاعفاء حكومة اسرائيل من جميع الالتزامات الدولية بما فيه تلك الورادة في خطة خارطة الطريق وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية انسداد الافاق أمام مواصلة الجهود السياسية لتسوية الصراع على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي .

وأكد ان الادعاء بقدرات واشنطن المحدودة على دفع عملية السلام الى الامام يسلط الاضواء من جديد على أولويات الادارة الاميركية في المنطقة بدءاً بالملف النووي الايراني مرورداً بالاوضاع في العراق ولبنان وانتهاء بأزمة دارفور – السودان ، وتجاهلها التام للمواقف التي عبرت عنها المجموعة العربية بما فيها تلك التي اعلنت عنها في اجتماع القاهرة مؤخراً ، والتي تدعو الى تسوية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي باعتبارها المدخل الحقيقي لما تسميه الادارة الاميركية اشاعة اجواء الاعتدال في المنطقة .

وأضاف : اذا كانت قدرة واشنطن محدودة على دفع عملية السلام الى الامام ، فهل هي محدودة كذلك في الضغط على حكومة اسرائيل لتتوقف عن استرضاء المستوطنين بمزيد من التوسع في النشاطات الاستيطانية كثمن لحربها الفاشلة على لبنان ولتتوقف عن ممارسة السطو اللصوصي على أموال الضرائب غير المباشرة والجمارك وعن استخدامها وسيلة للضغط من اجل دفع الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية جديدة ومجانية ولتتوقف كذلك عن عمليات الاجتياح والاغتيالات وتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وخاصة في قطاع غزه .

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة وزيرة الخارجية الاميركية والادارة الاميركية الى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية والى ترك الفلسطينيين يعالجون خلافاتهم بالوسائل السلمية والديمقراطية بدلاً من الضغط عليهم لاشعال فتنة داخلية لا تخدم غير مصالح كل من اليمين المتطرف في كل من الادارتين الاميركية والاسرائيلية والى التوقف عن ممارسة الضغط على الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي ومواصلة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني ، والتي تفاقم التدهور في مسويات المعيشة وتزيد من حدة الفقر والبطالة ومن تردي أداء الاقتصاد الفلسطيني ومن حدة الاحتقان في العلاقات الوطنية الفلسطينية ، باعتبار هذه الضغوط وهذه السياسية غير اخلاقية في اساسها وتتناقض مع القوانين والموثيق الدولية .