البنوك تشعل الفتنة الدموية:3 قتلي و45 إصابة خلال اشتباكات بين التنفيذية والأمن الفلسطيني بغزة

غزة-دنيا الوطن

أكدت المصادر الطبية الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلي خلال الاشتباكات بين القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام وقوي الأمن الفلسطينية إلى ثلاثة قتلي بعد الإعلان عن وفاة أحد عناصر أمن الرئاسة الفلسطينية وهو رفيق يوسف صيام متأثرا بالجراح التي أصيب بها نتيجة إطلاق القوة التنفيذية النار باتجاه مجموعة من المتظاهرين من أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة غزة حيث دارت اشتباكات عنيفة في منطقة الجندي المجهول وسط المدينة أسفرت عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى بين صفوف المواطنين".

وكانت المصادر الطبية أعلنت عن وفاة الفتي حسن أبو الهطل متأثرا بالجراح التي أصيب فيها خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة خانيونس بين القوة التنفيذية ومتظاهرين من رجال الأمن الفلسطيني صباح اليوم بالمدنية ".

وأعلنت المصادر الطبية في مستشفي الشفاء بمدنية غزة ظهر اليوم عن سقوط قتيل وعشرة إصابات خلال الاشتباكات التي وقعت بين القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام وعناصر من الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة الرمال القريبة من المجلس التشريعي وسط مدينة غزة".

وأضافت المصادر أن المواطن علاء جرس "36 عاما " قتل بعد إطلاق القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية النار باتجاه عدد من عناصر الأمن الوطني احتجوا أمام بنك فلسطين الواقع بمنطقة الرمال قبالة الجندي المجهول على اقتطاع البنك جزء كبير من السلفة التي تم صرفها للموظفين ".

وقال شهود عيان أن القوة التنفيذية أقدمت على إطلاق النار الكثيف باتجاه عناصر الأمن المحتجين أمام مقر البنك مما أسفر عن مقتل المواطن جريس وهو مدني ولا علاقة له بالأحداث وإصابة عدد من المواطنين بينهم عدد من طلبة المدارس ".

وأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية بمدينة خانيونس إرتفاع عدد المصابين الى 25 جريحا بينهم عدد من طلاب المدارس والأطفال بعد إطلاق القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام النار المباشر باتجاه تجمع للمواطنين وقوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية بالقرب من دوار بني سهيلا بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت المصادر أن المصابين غالبيتهم من المدنين بينهم عدد من الأطفال وطلاب المدارس والذين تواجدوا في المكان لحظة إطلاق النار إضافة لعدد من عناصر الشرطة الفلسطينية".

وأفاد مراسلنا بمدينة خانيونس أن إطلاق النار وقع أثناء تظاهر العشرات من رجال الأمن الفلسطيني بشكل سلمي بالقرب من دوار بني سهيلا بخانيونس احتجاجا على خصم البنوك لجزء من السلفة التي تم صرفها لهم وللتعبير عن استهجانهم لتصرف البنوك في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من نصف عام وعجز حكومة حماس عن تسديدها أو إيجاد الحلول المناسبة لها مضيفا أن القوة التنفيذية أطلقت النار بشكل مباشر على المتظاهرين بدون سابق إنذار وسقط عدد منهم نتيجة إطلاق النار حيث نقلوا إلى المستشفي لتلقي العلاج".

وقال أحد أفراد الأمن الوطني في المدينة وأحد المتظاهرين "أن القوة التنفيذية أطلقت النار على المتظاهرين الذين تواجدوا بشكل سلمي للتعبير عن استيائهم لتصرف البنوك مؤكدا تفاجئ المتظاهرين بإطلاق النار الكثيف باتجاههم مما أسفر عن وقوع العدد الكبير من الإصابات وأكد أنه وقعت عقب حادث إطلاق النار اشتباكات بين قوات أمن فلسطينية حضرت للمكان والقوة التنفيذية حيث لم تستجيب القوة التنفيذية لأي وساطات من الشرطة الخاصة التي حضرت لتهدئة الأمور وإنما شرعت في إطلاق النار المباشر على الشرطة الخاصة وباتجاه المواطنين المدنيين".

ويذكر أن الموظفين الفلسطينيين يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة مع تخلف حكومة حماس عن الالتزام بتعهداتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة والفوضى الأمنية والفلتان إضافة إلى عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من نصف عام وعدم تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة الخانقة التي تواجه عشرات الآلاف من الموظفين وعائلات ".

وجاء هذا التطور الذي وصفه العديد من السياسيين بالخطير بعد إعلان الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية ، خالد أبو هلال مساء يوم السبت:"أن الوزارة قررت اعتباراً من يوم الأحد استخدام القوة لوقف إضراب منتسبي الأجهزة الأمنية المحتجين على عدم صرف رواتبهم".

وأوضح أبو هلال ، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة ، أن وزير الداخلية سعيد صيام أمر بنشر أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية في الشوارع لاعتقال الأشخاص المشاركين في هذه المظاهرات ومحاسبتهم ، ووضع حد لعمليات التخريب وتدمير ممتلكات المواطنين ونشر الفوضى في الشارع الفلسطيني بحجة عدم تلقيهم رواتبهم"على حد قوله.