حرب الشوارع: 3 قتلى بينهم طفل وعشرات المصابين خلال صدامات التنفيذية ورجال الامن في غزة وخان يونس- اختطاف وحرق سيارات

غزة-دنيا الوطن

حين يختلف السياسيون ( او يفشلوا ) فان العساكر يأكلون الحصرم، وهذا ما يحدث في الاراضي الفلسطينية حيث وصلت الامور الى رقم قياسي في الفلتان الامني والعصيان بعدما يأس الجميع من نجاح اي حل سياسي.

وقتل اليوم ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأحد افراد امن الرئاسة واصيب العشرات بجراح بينهم مصور قناة العربية في قطاع غزة اليوم, في اشتباكات مسلحة وقعت بين افراد من القوة التنفيذية وعناصر امنية فلسطينية خرجت للتظاهر مطالبة بصرف الرواتب.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن المواطنين علي جرس ( 36 عاما) ورفيق صيام (30 عاماً) والطفل حسن ابو الهطل ( 15 عاما) توفوا متأثرين بجراحهم وأصيب آخرون خلال تبادل لاطلاق النار في مدينة غزة.

وأضاف شهود عيان أن الطفل الهطل قتل أثناء مروره بمكان قريب من تبادل إطلاق النار في أحد شوارع مدينة غزة حيث تحتدم الاشتباكات المسلحة, فيما قتل المواطن جرس خلال تواجده في حي الشيخ رضوان شمالمدينة غزة.

وقتل المواطن رفيق صيام (30 عاماً) من حرس الرئاسة جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة أثناء تبادل إطلاق النار في مدينة غزة.

واكد د. جمعة السقا مدير العلاقات العامة في مستشفى الشفاء أن الطفل أبو الهطل توفي جراء إصابته بعيار ناري بالرأس أثناء تبادل إطلاق النار بين المسلحين من الجانبين.

كما اصيب جمال ابو نحل مصور قناة العربية برصاصة خلال تغطيته الاحداث في مدينة غزة ونقل الى العلاج.

واصيب مواطن قرب بنك فلسطين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة خلال محاولة القوة التنفيذية تفريق عشرات المتظاهرين هناك.

كما اختطف افراد القوة التنفيذية احمد ابو سيف مسؤول مرافقي مدير الشرطة في السلطة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان ان تبادلا لاطلاق النار وقع بين افراد من القوة التنفيذية التي انتشرت بكثافة في شوراع غزة وبين حراس ضابط كبير في احد الاجهزة الامنية.

واكدت مصادر فلسطينية ان العشرات من المسلحين يحاصرون منزل ضابط كبير في الامن الوقائي في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ونقل عن شهود عيان ان مسحلين اطلقوا قذيفتي "آر. بي. جي" نحو سيارة وجيب في المنطقة ما ادى الى احتراقهما.

وفي تطور لاحق اقتحم مسلحون من أجهزة الامن بنك فلسطين في مدينة غزة, وحطموا اثاثه حيث اعلنت ادارة البنك اغلاق كافة فروعه في القطاع.

وفي جنوب القطاع ارتفع عدد الإصابات التي وقعت صباح اليوم في مدينة خان يونس خلال الاشتباكات بين افراد من القوة التنفيذية وعشرات المتظاهرين من الأجهزة الأمنية الذين خرجوا بمسيرة للاحتجاج على عدم تسلم رواتبهم الى23 اصابة، ثلاثة منها وصفت بالخطيرة.

وافادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بالمدينة، أن المستشفى استقبل 23 مصابا من بينهم اطفال ومدنيون وعسكريون من الإجهزة الأمنية, مشيرة الى أن ثلاثة من بين المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة.

ومن ناحية أخرى افادت مصادر أمنية فلسطينية, ان حدة الإشتباكات والتظاهرات تراجعت بعد انسحاب القوة التنفيذية وتعزيز قوات الأمن الوطني في المنطقة الرئيسية التي شهدت اعمال العنف والفوضى في خان يونس.

وتسود حالة من التوتر والترقب كافة ارجاء المدينة بعد وقوع تلك الإشتباكات التي وصفها كثير من المواطنين بالمؤسفة والمخجلة.

وقال الناطق باسم القوة التنفيذية اسلام شهوان :إن الأمور عادت لطبيعتها في شوارع محافظة خان يونس وانه تم التوصل لحل بين الأمن الوطني وأفراد القوة".

وأضاف شهوان أن قيادة الأمن الوطني في خان يونس اعترفت بان مفتعلي الاشتباك المسلح هم دخلاء على الأمن الوطني وليسوا منه وانه تم التوصل إلى حالة من الهدوء بموجبها انسحبت القوة التنفيذية من الشوارع وتركز تجمعها على محاور المدينة كما في الصباح الباكر وبالمقابل تم نشر اعداد من أفراد الأمن الوطني للحفاظ على النظام والامن العام.

وفي غزة قال الناطق إنه تم اعتقال قرابة 25 عنصراً من الأمن الوقائي "التابعين للمدعو صفوت رحمي" وانه يجري التحقيق معهم، مؤكداً على أن القوة التنفيذية لن تنسحب من الشوارع إلا إذا تم بسط الأمن والنظام.

من جانبه أكد مسؤول قيادة الأمن الوطني في خان يونس العميد جمال كايد ان الهدوء عاد لمدينة خان يونس عقب اتصال أجراه بنفسه مع مستشار وزير الداخلية أبو بلال الرملي, طالباً منه سحب القوة التنفيذية من "دوار بني سهيلا" شرقي خان يونس، فيما عمد هو إلى نشر قوات الأمن الوطني بالمكان فوراً حيث اقتنعت على حد تعبيره عناصر القوة التنفيذية من جدية الموقف وبالتالي انسحبت من المكان.

ونفى كايد نفياً قاطعاً الحديث عن اتصال أجراه مع قيادة القوة التنفيذية والتوصل معها لاتفاق بشأن سحب عناصرها من المكان ونشر قوات أمنية شرطية بالمقابل، قائلاً أن قناة الاتصال الوحيدة كانت مع مستشار وزير الداخلية فقط.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال قد اعلن عن نية الوزراة التصدي لأي اعمال احتجاج عنيفة في الشارع الفلسطيني ومحاسبة القائمين قائلاً:" إن الجهات القضائية ستلاحق افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية المحتجين عاجلا ام آجلا "متهما في ذات الوقت "جهات خارجية بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات".