مساع لتنظيم مسيرات جماهيرية للانقلاب بشكل مدني على حكومة حماس

غزة-دنيا الوطن

تشهد الاراضي الفلسطينية تحركات لتنظيم مسيرات جماهيرية احتجاجية ضد الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس للمطالبة بتشكيل حكومة تستجيب للشروط الدولية لرفع الحصار عن الفلسطينيين، وذلك في ظل عجز الحكومة الحالية عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين المضربين عن العمل منذ الثاني من ايلول الجاري نتيجة قطع المساعدات الخارجية.

وعلمت القدس العربي امس ان المساعي الجارية حاليا تعتمد علي حدوث انقلاب مدني ضد حكومة حماس عن طريق تواصل اضراب الموظفين الحكوميين وانضمام عناصر اجهزة الامن الي ذلك الاضراب بهدف شل عمل مؤسسات السلطة الامر الذي ينعكس علي حياة المواطنين مما يدفعهم للخروج بمسيرات جماهيرية تطالب الحكومة بالتنحي او تشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لشروط المجتمع الدولي لاستئناف المساعدات المالية الخارجية المتوقفة عن الشعب الفلسطيني منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية.

من جهته اكد النائب عن كتلة بديل البرلمانية بسام الصالحي ان حسم الجدل الدائر في الساحة الفلسطينية يجب ان يتم بتدخل جماهيري واسع خاصة وان الشعب الفلسطيني بات لا يحتمل الاوضاع المأسوية التي تتفاقم يوميا.

وقال الصالحي للاذاعة الفلسطينية الرسمية صباح امس ان هناك توجها لبلورة خطة بمشاركة اعضاء في المجلس التشريعي بالتوجه للقوي التي شاركت في الحوار الوطني وكافة الشخصيات المؤثرة في الشعب الفلسطيني للبحث في حسم الجدل جماهيريا.

واشار الصالحي الي انه سيتم توجية دعوة لتحركات شعبية منظمة ذات بعد جماهيري للتأثير علي الوضع القائم ووضع حد للمأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عقب انتخاب حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتقييده بصورة مأسوية علي حد قوله.

ومن الجدير بالذكر ان هناك جدلا دائرا ما بين فتح وبقية الكتل البرلمانية من جهة وحماس التي تقود الحكومة الفلسطينية من جهة اخري حول ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية تستجيب لشروط اللجنة الرباعية لعملية السلام التي وضعتها كشروط مسبقة للتعامل مع اية حكومة فلسطينية، ومن اهم تلك الشروط الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين الامر الذي ما زالت حماس ترفضه.

وفي ظل المشاورات التي يجريها روحي فتح ممثل الرئيس الفلسطيني مع قيادات حماس في قطاع غزة لتشكيل حكومة تتعاطي مع المجتمع الدولي رفض المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة حماس امس فكرة ان يحل الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي مع الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة في بيان صحافي صادر عن مكتبه في غزة انه يرفض التهديدات بحل التشريعي، ومشددا علي ان المجلس منتخب ديمقراطيا ويمثل ابناء الشعب الفلسطيني وانه سيد نفسه ولا يمنح القانون الاساسي الفلسطيني اياً من كان الحق في حل المجلس .

وقال بحر ان الدعوة لحل المجلس التشريعي والدعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة لا تستند الي اي مسوغ دستوري او قانوني او احترام للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في انتخابات تمت بصورة نزيهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق .

وحث بحر الرئيس الفلسطيني علي استكمال المشاورات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة وانجازها في اقرب وقت ممكن، وقال ان هذا سيساهم في لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الاجنبية، احتراماً لاحكام القانون الاساسي الذي اقره المجلس التشريعي ووثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية .

وفي ظل مواصلة مسؤولي حركة فتح التلويح بحل المجلس التشريعي والدعوة الي اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لاخراج الشعب الفلسطيني من ازمته ورفض حماس ذلك التوجه قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس ان الشعب الفلسطيني يقف امام ازمة قيادية عميقة .

وقالت الجبهة في بيان بمناسبة الذكري السادسة للانتفاضة الفلسطينية التي صادفت امس تلك الأزمة تتجلي بغياب الرأس القيادي الموحد علي برنامج واستراتيجية سياسية وكفاحية موحدة الامر الذي ادي الي تعدد مرجعيات القرار الوطني، والدخول في حالة استقطاب سلبي تنذر بخطر الاحتراب الداخلي كما تعكس غيابا لايلاء المصلحة الوطنية العليا الاولوية علي كل المصالح الفئوية الضيقة .

وطالبت الجبهة الشعبية بحسم الخلاف الجاري حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعيدا عن استدخال الشروط الامريكية الاسرائيلية، والتي تنطوي علي مخاطر الانقسام السياسي وتصفية القضية الوطنية ، ومحذرة من التلكؤ في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لان ذلك يفتح المجال امام مزيد من الاحتقان، وتفكك النسيج الاجتماعي الوطني، بما يؤدي الي نتائج كارثية علي الشعب الفلسطيني وقضيته. واعتبرت الجبهة الشعبية ان ما يجري من حصار تجويعي علي الشعب الفلسطيني عقابا علي خياره الديمقراطي، هو جريمة حرب ووسيلة اجرامية لفرض الاستسلام عليه، والاذعان لشروط القوة المحتلة والنظام الامريكي الجديد المسمي بالشرق الاوسط الجديد .

وبشأن اضراب الموظفين الحكوميين بسبب عدم دفع رواتبهم قالت الجبهة الشعبية الاضرابات ما هي الا نتيجة هذا الحصار الظالم، انه حقهم في الدفاع عن لقمة عيشهم، ولكن حتي لا يوجه السلاح بغير اتجاهه الصحيح ينبغي، ان نحافظ علي هذه الحركة في اطارها المطلبي، وعدم توظيفها توظيفاً فئويا .

واضاف بيان الشعبية ان خصمنا الاساسي في هذا المجال هو الاحتلال الذي يحتجز اموال شعبنا، فلنتحرك بالضغط الجماهيري عليهم، ولتتحمل كل المؤسسات الرسمية الفلسطينية من رئاسة وتنفيذية وحكومة مسؤولية الوضع الناشئ عن انقطاع الرواتب .

وناشدت الجبهة كل الحركات النقابية في العالم للتحرك لرفع سيف الحصار عن رقاب ابناء الشعب الفلسطيني .

ومن جهة اخري شدد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بمناسبة الذكري السادسة لانتفاضة الاقصي التي صادفت امس علي ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال زيدان في تصريحات للاذاعة الرسمية الفلسطينية وفاء لهذه الذكري علينا بتشكيل حكومة الوحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والتأكيد علي بناء الوحدة الوطنية لان هذا هو الطريق الي الحرية والاستقلال لان الانتفاضة ما كانت لتتواصل لولا الوحدة الوطنية . واضاف زيدان قائلا علينا ان نتوجه لارضاء شعبنا وخدمته وليس ارضاء فئة قد تكون محدودة اعترضت علي هذا البند او ذاك .

وتابع قائلا اذا اردنا حكومة تكسر الحصار وتلجم العدوان الاسرائيلي وتنهض بالمهمات الضخمة التي ينوء تحتها وضعنا الفلسطيني لابد من برنامج سياسي مشتق من وثيقة الوفاق الوطني ومبني علي الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

وحمل زيدان قادة حركة حماس فشل مساعي عباس في اقناع اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي برفع الحصار نتيجة التصريحات التي اطلقها قادتها و المناقضة للاتفاق الذي تم بين عباس وهنية حول المحددات السياسية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

*القدس العربي