زكارنه: تضارب التصريحات من المسئولين حول الرواتب يزيد من ألازمه
رام الله-دنيا الوطن
قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن تضارب التصريحات من المسئولين حول الرواتب يزيد من ألازمه للموظفين وعدم الثقة بهم حيث أن رئيس الوزراء وعد براتب شهر قبل رمضان ولم يفي به ووزير المالية وعد بصرف 1800 شيكل ومن ثم يصرف 1500 شيكل من الرئاسة علما أن رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي لم يفي بوعوده نهائيا خلال الفترة السابقة مما يدل أن النقابة بحاجة ماسه ان تكون هناك ضمانات حقيقية في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة جاء ذلك في تعقيبه على السلف التى صرفت اليوم من الرئاسة.
وأكد زكا رنة ان هذه السلف لا تفي بالمطلوب وتزيد في كثير من الأحيان الضغط على الموظف بسبب كثرة الدائنين فهل تدفع هذه المبالغ أجرة المنزل المتراكمة أم ديون البقال أم كهرباء أم ماء أم ملابس ام ....!!!؟؟؟ وطالب رئيس النقابة البنوك بعدم خصم أي مبالغ من هذه السلفة علما انه تم إرسال رسائل بهذا الصدد للبنوك وجمعية البنوك.
وأضاف زكارنه أن تصريحات الحكومة حول نسبة الرواتب التي تقاضاها الموظف غير دقيقه ومنافية للحقيقة وتستخدم للتقليل من حدة ألازمة وتهربا من المسؤولية حيث أشاروا أنها 65%.
وبين زكارنه ان النسب الحقيقية هي ان من رواتبهم اقل من 1500 شيكل تقاضوا من رواتبهم نسبة 58% وان من يتقاضى راتبه بين 1500 -2500 تقاضى ما نسبة 23% من رواتبه ومن راتبه فوق ذلك تقاضي نسبة 11.1% من رواتبه. وان ما على الحكومة من رواتب متبقية للموظفين المدنين والعسكريين لغاية 31/9/2006 تساوي مليار و700 مليون شيكل .
وقال زكارنه وحيث ان الأزمة تتصاعد ومن دون أي أفق للموظف سيتم الإعلان عن خطوات التصعيد للأسبوع القادم منها إغلاق الداخلية نهائيا وإلغاء التعامل مع الحالات الطارئة فيها بمعنى لن يكون هناك دوام الاثنين في مقر الوزارة في رام الله ولا غيره من الأيام او المديريات في المحافظات كما كان معمما سابقا وسيتم شمول مرافق أخرى سيعلن عنها .
وقال زكارنه نرجو من الأهالي والشعب كاملا ان يعرف أن سبب الإضراب جاء بعد صمود سبعة اشهر دون أفق من الحكومة رغم تقديمنا لعرض نقبل فيه راتب شهر 9 بالإضافة لنصف المستحقات مع انتظام دفع الراتب وجدولة المتبقي لغاية 1/12/2006 ورفضته الحكومة وقد وصل الأمر إلى عدم قدرة الموظف على توفير المواصلات لعمله فكيف للموظف ان يعمل دون توفر قوت أولاده أو شراء ملابس لعمله علما ان معظم من يتأثروا من الإضراب هم الموظفين أنفسهم لأن معظم أبنائنا في المدارس الحكومية ويعالجوا بمستشفيات حكومية وليس لهم مصدر آخر للدخل باختلاف عمن يعملوا بالقطاع الخاص ولهم مصدر رزق آخر ناهيك ان جميع القطاعات تعاني من عدم دفع الرواتب من البقال مرورا بصاحب المنزل والطبيب وصولا بشركة الكهرباء والبنوك... الخ ونطالب الجميع ان نتوحد لمعالجة هذه ألازمة.
قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن تضارب التصريحات من المسئولين حول الرواتب يزيد من ألازمه للموظفين وعدم الثقة بهم حيث أن رئيس الوزراء وعد براتب شهر قبل رمضان ولم يفي به ووزير المالية وعد بصرف 1800 شيكل ومن ثم يصرف 1500 شيكل من الرئاسة علما أن رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي لم يفي بوعوده نهائيا خلال الفترة السابقة مما يدل أن النقابة بحاجة ماسه ان تكون هناك ضمانات حقيقية في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة جاء ذلك في تعقيبه على السلف التى صرفت اليوم من الرئاسة.
وأكد زكا رنة ان هذه السلف لا تفي بالمطلوب وتزيد في كثير من الأحيان الضغط على الموظف بسبب كثرة الدائنين فهل تدفع هذه المبالغ أجرة المنزل المتراكمة أم ديون البقال أم كهرباء أم ماء أم ملابس ام ....!!!؟؟؟ وطالب رئيس النقابة البنوك بعدم خصم أي مبالغ من هذه السلفة علما انه تم إرسال رسائل بهذا الصدد للبنوك وجمعية البنوك.
وأضاف زكارنه أن تصريحات الحكومة حول نسبة الرواتب التي تقاضاها الموظف غير دقيقه ومنافية للحقيقة وتستخدم للتقليل من حدة ألازمة وتهربا من المسؤولية حيث أشاروا أنها 65%.
وبين زكارنه ان النسب الحقيقية هي ان من رواتبهم اقل من 1500 شيكل تقاضوا من رواتبهم نسبة 58% وان من يتقاضى راتبه بين 1500 -2500 تقاضى ما نسبة 23% من رواتبه ومن راتبه فوق ذلك تقاضي نسبة 11.1% من رواتبه. وان ما على الحكومة من رواتب متبقية للموظفين المدنين والعسكريين لغاية 31/9/2006 تساوي مليار و700 مليون شيكل .
وقال زكارنه وحيث ان الأزمة تتصاعد ومن دون أي أفق للموظف سيتم الإعلان عن خطوات التصعيد للأسبوع القادم منها إغلاق الداخلية نهائيا وإلغاء التعامل مع الحالات الطارئة فيها بمعنى لن يكون هناك دوام الاثنين في مقر الوزارة في رام الله ولا غيره من الأيام او المديريات في المحافظات كما كان معمما سابقا وسيتم شمول مرافق أخرى سيعلن عنها .
وقال زكارنه نرجو من الأهالي والشعب كاملا ان يعرف أن سبب الإضراب جاء بعد صمود سبعة اشهر دون أفق من الحكومة رغم تقديمنا لعرض نقبل فيه راتب شهر 9 بالإضافة لنصف المستحقات مع انتظام دفع الراتب وجدولة المتبقي لغاية 1/12/2006 ورفضته الحكومة وقد وصل الأمر إلى عدم قدرة الموظف على توفير المواصلات لعمله فكيف للموظف ان يعمل دون توفر قوت أولاده أو شراء ملابس لعمله علما ان معظم من يتأثروا من الإضراب هم الموظفين أنفسهم لأن معظم أبنائنا في المدارس الحكومية ويعالجوا بمستشفيات حكومية وليس لهم مصدر آخر للدخل باختلاف عمن يعملوا بالقطاع الخاص ولهم مصدر رزق آخر ناهيك ان جميع القطاعات تعاني من عدم دفع الرواتب من البقال مرورا بصاحب المنزل والطبيب وصولا بشركة الكهرباء والبنوك... الخ ونطالب الجميع ان نتوحد لمعالجة هذه ألازمة.

التعليقات