مصدر مسؤول يؤكد أن أبومازن جاد في الإقدام على حل المجلس التشريعي وحماس تحذر

غزة-دنيا الوطن

حذر غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية من مغبة إقدام الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابومازن» على حل المجلس الفلسطيني والدعوة لانتخابات جديدة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال حمد إن مثل هذه الخطوة لن تساهم الا في تأزيم الأوضاع الداخلية الفلسطينية، معتبراً أنها تمثل «انقلاباً على الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وتجاوزاً لإرادة الشعب الفلسطيني». واعتبر أن التفكير في حجب الثقة عن الحكومة وفي حل المجلس التشريعي لا يمثل الخطوة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية.

ونفى حمد تصريحات نسبتها اليه بعض وسائل الاعلام قال فيها إن حكومة حماس ستقبل الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل ومنظمة التحرير، مشدداً على أن احترام الاتفاقيات لا يعني أن الحكومة ملزمة بها.

وكان ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد صرح صباح امس أن ابومازن يفكر فعلياً في حل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات جديدة في حال لم تسفر الاتصالات الحالية عن اتفاق بين حماس وحركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال نبيل أبوردينة الناطق بلسان الرئاسة، ان على حماس ان تلبي ثلاثة شروط اساسية لتشكيل حكومة الوحدة، وهي احترام الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين فتح وحماس برعاية ابومازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، واحترام وثيقة الوفاق الوطني، واحترام التزامات السلطة الفلسطينية الدولية.

من ناحية ثانية صرح مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن التهديدات بحل المجلس التشريعي التي تخرج من المقربين من ابومازن هي تهديدات «جادة، وليست استعراضية». وأكد المصدر أن ابومازن وقادة حركة فتح يعكفون منذ وقت على دراسة هذا الخيار، مشيرا الى أن ابومازن سيبرر اقدامه على هذه الخطوة بالوضعين الاقتصادي والامني المتدهور الذي تحياه الضفة الغربية وقطاع غزة، وعجز الحكومة عن وضع حلول لهذه الازمة. لكن أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة، رفض هذه التهديدات قائلاً إن المجلس «مجلس منتخب بصورة ديمقراطية يمثل أبناء الشعب الفلسطيني وإنه سيد نفسه ولا يمنح القانون الأساسي الفلسطيني أياً من كان الحق في حل المجلس». وفي بيان صادر عن مكتبه، قال بحر إن الدعوة لحل البرلمان لا تستند الى أي مسوغ «دستوري أو قانوني، أو احترام للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في انتخابات تمت بصورة نزيهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق». وحث بحر ابومازن الى «استكمال المشاورات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الأجنبية، احتراماً لأحكام القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي ووثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية». واضاف «تابعنا باهتمام التصريحات التي صدرت عن الرئاسة والحكومة قبل أسبوع، حول التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة، وقد دعمنا هذه الفكرة وشاركنا في التوصل إليها بكل الجهود الممكنة، إلاّ أننا نفاجأ جميعاً بعدد من السلوكيات الصادرة عن بعض الأطراف ودفع الساحة الفلسطينية نحو التشرذم والاقتتال من خلال ممارسة الفلتان، من خلال الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية ومنها المجلس التشريعي».

ووصف عاطف عدوان، وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين التهديد بحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة بأنه «تجديف سياسي». وفي بيان صحافي صادر عنه، قال عدوان «ليس بمقدور الرئيس أبومازن حل التشريعي، مع أنه يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، لكن عليه بعد ذلك الحصول على موافقة التشريعي». واشار الى انه من الناحية القانونية «حل التشريعي ليس من صلاحيات الرئيس، ولا يحق له القيام بذلك بأي حال من الأحوال، وما يصدر من هنا وهناك يدخل في إطار الابتزاز السياسي».