تقرير يرصد سياسة التوظيف التي انتهجتها حكومة حماس:1000 ضابط برتبة رائد وعقيد في القوة التنفيذية

غزة-دنيا الوطن

رصد تقرير قانوني سياسة التوظيف التي انتهجتها الحكومة العاشرة منذ تسلمها مهامها اعتبارا من الـ 29 اذار من العام الجاري .

ووجه التقرير انتقادات حادة للسياسة التوظيفية التي قال التقرير انها قربت الاقربين وابعدت وهمشت اخرين لا لشيء سوى لانتمائهم السياسي . وفيما يلي ابرز ما جاء في التقرير .

منذ أدت الحكومة الفلسطينية العاشرة اليمين القانونية أمام الرئيس بتاريخ 29 آذار 2006، وتسلمها مقاليد الأمور في السلطة الفلسطينية، عمدت إلى إجراء سلسلة من التعيينات والترقيات والتنقلات الهادفة إلى ملء بعض الشواغر الوظيفية القائمة، وسحب صلاحيات بعض كبار الموظفين، وتهميش بعضهم من خلال تحويلهم إلى مستشارين، أو تعيين مستشارين بصلاحيات تطغى على صلاحياتهم.

هذه التعيينات جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية – ومن خلفها الشعب الفلسطيني - من ضائقة مالية خانقة، وحصار اقتصادي وسياسي إسرائيلي ودولي مشدد. وبالرغم من كل الشعارات المرفوعة سابقاً من قبل الحكومة بشأن الإصلاح والتغيير، فانه لم تتم عملياً ترجمة هذه الشعارات على الأرض، حيث شهد الجهاز الإداري للسلطة الوطنية الفلسطينية زيادة ملحوظة خلال فترة الشهور الستة الماضية من خلال تفريغ أعداد كبيرة من أفراد حركة حماس وجهازها العسكري في مؤسسات السلطة المدنية والأمنية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه التعيينات والترقيات والتنقلات التي حصلت مؤخراً هدفت في كل الأحيان إلى تعيين أشخاص محسوبين على حركة حماس فقط، وتهميش وإقصاء آخرين ينتمون إلى فصائل فلسطينية أخرى ومستقلين.

وعلى هذا الأساس، فإن هذه التعيينات تعد في معظمها منافية لكافة المبادئ والأعراف القانونية والإدارية، ناهيك عن مخالفتها برناج الحكومة وبرنامج حركة حماس المعلن بشأن إستخدام منهج الإدارة السليمة، وتعزيز المسؤولية، وتشجيع العمل المؤسسي، والشفافية، ووضع حد للفساد المالي والإداري والإهتمام بالعنصر البشري.

وقد طالت هذه التعيينات والترقيات والتنقلات مختلف وزارات السلطة الوطنية ومؤسساتها، وتمت بشكل تدريجي ووسط تكتم شديد، واستغلت إنشغال الشعب الفلسطيني بما يعانيه من حالة حصار وتدمير متواصلة في الضفة وغزة.

المسوغات القانونية للتعيين:

تخضع كل التعيينات في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى نصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية الذي يوضح شروط وآليات تعيين أي موظف جديد، وشروط ومتطلبات الترقية المستحقة.

وبهذا الشأن، يشترط القانون في المادتين 19 و 20 الإعلان في الصحف الرسمية، وإجراء المسابقات الكتابية والشفوية لشغل أية وظيفة في المؤسسات العامة.

فالمادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الشاغرة بها، والتي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة المختصة خلال اسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويشعر الديوان بذلك".

خلال الفترة التي امتدت من 30 آذار 2006 ولغاية تاريخه، لم تظهر في الصحف الفلسطينية المحلية أي إعلانات بشأن وجود شواغر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية ترتئي أن هناك شواغر يتعين ملؤها بطريقة أو بأخرى!

من جهة أخرى، نصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على أنه "في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية يتم الإعلان عن إجراء المسابقات الكتابية أولاً، ويدعى الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لإجراء المسابقات الشفهية، ويتم الإعلان عن أسماء الناجحين". فيما نصت المادة 17 على تعيين الوكلاء والمديرون العامون من موظفي الفئة الأولى (أو ما يعادلها) بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وبتنسيب من مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، يشار إلى أنه لم يصدر مراسيم رئاسية في أغلب التعيينات الجديدة في المراتب العاليا والتي صدر بها حتى الآن أكثر من 68 قراراً عن مجلس الوزراء، فيما لم يتم تنظيم ولا حتى مسابقة واحدة بشأن التعيينات الجديدة، والتي أدت إلى تفريغ آلاف الموظفين ورجال الأمن الجدد على الجهاز الإداري الحكومي، معتمدة بهذا الشأن على الإنتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجهازها العسكري كمؤهل وحيد وأوحد.

مراتب عليا بالجملة:

رأت حكومة حماس في تفريغ عدد كبير من كوادرها في المناصب العليا في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بمرتبة الوكيل، والوكيل المساعد، والمدير العام، إضافة إلى المستشارين بدرجات الوكيل والوكيل المساعد، أمراً غاية في الأهمية، لأن هذه المناصب تعتبر دائماً مفتاح أي مؤسسة. وأخيراً، إستحدثت حكومة الحركة منصب نائب الوزير، وهو منصب مستجد وغير موجود أصلاً في النظام، واستحداثه إنما جاء بهدف تحميله بعدد من كوادر الحركة.

جهاز أمني فصائلي في وزارة الداخلية:

بعد تولي وزير الداخلية السيد سعيد صيام مهام منصبه في وزارة الداخلية، إتخذ أول قراراته بتشكيل قوة المساندة التنفيذية. وهذه القوة التي خلقت جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني هي في جلها من أبناء الجناح العسكري لحركة حماس وتأتمر بتعليمات قيادته.

ويبلغ تعداد هذه القوة حوالي 6500 عنصر، منهم 1000 برتبة رائد وعقيد.

تعتبر القوة التنفيذية أو قوة المساندة بمثابة الذراع العسكرية لحركة حماس داخل المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بل إن تفويض هذه القوة وتجهيزاتها يشيران إلى أفضليتها بالنسبة للحكومة على باقي أجهزة الأمن الفلسطينية الأخرى القائمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر وفي أحيان كثيرة إشتباكات بين أفراد هذه القوة والأجهزة الأمنية الفلسطينية الأخرى أدت إلى مقتل عدد من المدنيين في قطاع غزة.

من جهة أخرى، تم إجراء مجموعة من التعيينات في المراتب العليا في وزارة الداخلية .

وفيما يلي نستعرض بعض التعيينات التي جرت في وزارات السلطة الوطنية ومؤسساتها منذ بداية شهر نيسان 2006.

وزارة الزراعة:

يعاني موظفو وزارة الزراعة حالة من التهميش في ظل الحكومة الحالية.

ومن خلال مراجعة ملف وزارة الزراعة، يتضح أن الحكومة الفلسطينية السابقة رفضت إعتماد منصب الوكلاء المساعدين في وزارة الزراعة، تخفيفاً لمصاريف الجهاز الإداري وحجمه، فيما عاودت الحكومة العاشرة تثبيت هذا المنصب وملء الشواغر فيه، دون مراعاة شروط التعيين في الوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، عمد وزير الزراعة السيد محمد الأغا إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة الهيكل الإداري للوزارة تتألف من شخصين عيناً حديثاً في الوزارة، إضافة إلى شخصين من خارج الوزارة، مع العلم أن هيكلية وزارة الزراعة تم إعدادها حسب الأصول المرعية لدى لجنة التسكين، وإستباقاً لما قد تخلص إليه هذه اللجنة قام السيد الآغا بالتعيينات التالية:

وزارة الأوقاف:

شهدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حركة واسعة من التنقلات وسحب الصلاحيات والتهميش في صفوف كبار موظفيها ممن ينتسبون إلى حركة "فتح"، من خلال عملية إقصاء سياسي تستهدف على ما يبدو سيطرة حركة "حماس" على الوزارة التي تضعها الحكومة على رأس أجندتها انطلاقاً من شعاراتها المتسلحة بالدين.

وكان وزير الأوقاف النائب نايف الرجوب، المعتقل حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرر الشهر الماضي إلغاء مرسوم لمجلس الوزراء السابق صادر في 11 ديسمبر العام الماضي، يتضمن ترقية وتسكين أربعة عشر موظفاً من المديرين العامين في الوزارة وفق قانون الخدمة المدنية الجديد. هذا القرار جاء على الرغم من مصادقة مجلس الوزراء السابق على تعيينهم وحصولهم على درجاتهم من ديوان الموظفين، وتقاضيهم رواتبهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية لمدة سبعة أشهر.

من جهة أخرى، أجرى وزير الأوقات جملة من التعيينات والتنقلات هدفت في الأساس إلى تهميش وسحب صلاحيات بعض الموظفين، ونقل آخرين إلى مراكز هامشية في الوزارة.

وزارة الشؤون الخارجية:

تعميقاً للقطيعة بين وزير الشؤون الخارجية وكبار موظفي الوزارة في رام الله، عمدت حكومة "حماس" إلى تعيين إثنين من كوادر الحركة في الضفة الغربية.

من ناحية، كانت وزارة الخارجية قد تعاقدت مع عدد 15 موظف هم أصلا من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل في السلك الدبلوماسي، وتم تدريبهم وتقييمهم وتصنيفهم وتوفير إعتمادات مالية لهم، وتم تسكينهم على شواغر حسب الهيكلية. وفي أول يوم عمل لوزير المالية الجديد ألغى إجراءات تعيينهم بحجة أنه لا داعي لهم على الإطلاق.

وزارة المالية:

لم يكن الحال في وزارة المالية يختلف كثيراً عن باقي الوزارات الأخرى، إذ طالت حملة التعيينات والتنقلات كبار موظفي الوزارة بتعيين وكيل جديد للوزارة ونقل الوكيل السابق إلى سلطة النقد.

وبعد إستقالة وكيل وزارة المالية السيد جهاد خليل الوزير من منصبه، عين مكانه وكيلاً لوزارة المالية بدرجة A1، وهو الأمر الذي ساعد حكومة حماس في الإستفادة من تسهيلات لا محدودة في طريق تحقيقها لأهدافها في تثبيت وإصدار إعتمادات مالية للموظفين الجدد.


وزارة التربية والتعليم العالي:

في وزارة التربية والتعليم العالي، أهم الوزارات الفلسطينية، تم إعفاء الوكيل المساعد لمحافظات الضفة في وزارة التربية والتعليم السيد جهاد زكارنه من منصبه، وتحويله إلى مستشار في الوزارة بكتاب من الوزير، بالرغم من أن زكارنة يشغل هذا المنصب بمرسوم رئاسي ووفقاً للهيكلية المعتمدة للوزارة من شهر ديسمبر 2002. فيما عين بدلاً منه السيد زيد قمحية وكيلاً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية. كما تم تحويل السيد علي مناصرة، وهو مدير عام في الوزارة إلى مستشار.

مديريات التربية والتعليم:

شهدت مديريات التربية والتعليم حركة تغييرات واسعة على مستوى المدير، وغطت كلاً من مديريات طولكرم، وقلقيلية، وقباطية وسلفيت. وقد تم تعيين مدراء جدد لهذه المديريات في أغلب الأحيان دون إستناد إلى الأسس والمعايير المعمول بها داخل الوزارة، ولم تتم مراعاة قانون الخدمة المدنية، إذ تم تجاوز التسلسل الإداري والدرجة لهذه الوظيفة، ما خلق حالة من الفوضى والإرباك في أوساط موظفي المديرية والمعلمين والأهالي. فعلى سبيل المثال، تم في مديرية قباطية، تعيين أحد قادة حماس، وهو مدير مدرسة، مديراً للمديرية، ما تسبب في حالة من الإرباك داخل المديرية والمدارس وفي أوساط أولياء أمور الطلبة، ما دفع أهالي قباطية إلى مناشدة الرئيس التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها، حيث يقتضي العرف أن يتم تعيين نائب مدير التربية مديراً إذا شغر منصب المدير. وفي مديرية سلفيت، تم تعيين أحد أفراد حركة حماس كان يعمل مشرفاً في مديرية التربية، مديراً للتربية قفزاً عن منصب رئيس قسم الإشراف ونائب المدير في المديرية، ما أثار أيضاً حالة من التذمر في أوساط العاملين في المديرية.

المدرسون الجدد:

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطيني في حكومة حماس زيادة حصة مبحث التربية الإسلامية من ثلاثة إلى أربعة حصص أسبوعياً، ما تطلب تعيين عدد كبير من مدرسي التربية الإسلامية. ومن ضمن الدفعة الأولى البالغة 1400 مدرس التي أعلن عنها، كان نصيب مدرسي التربية الإسلامية الأكبر، حيث غالبيتهم العظمى تنتمي إلى حركة حماس. وفي هذا الإطار نسوق أحد الأمثلة على إزدياد عدد مدرسي التربية الإسلامية، حيث إحتاجت مديرية نابلس هذا العام إلى 25 مدرس تربية إسلامية جديداً، فيما كانت حاجتها خلال السنوات السابقة لا تزيد على 8 مدرسين فقط.

وزارة الصحة:

شهدت وزارة الصحة حملة واسعة من التنقلات والتعيينات التي اتخذها وزير الصحة السيد باسم نعيم تحت راية التغيير والإصلاح، واستهدفت بالدرجة الأولى إحكام سيطرة حركة "حماس" على الوزارة من خلال ترقية وتعيين عدد كبير من أعضائها في مناصب مهمة وحساسة، مستفيداً بذلك من خبرة الكتلة الإسلامية للتمريض التي باشرت على الفور بإعداد كشوف بأسماء المنتمين لحركة حماس داخل الوزارة لغرض ترقيتهم، وتسلميهم مناصب قيادية.

وأهم هذه القرارات تمثل في تحويل وكيل الوزارة إلى مستشار في الوزارة، فيما تم تعيين بشار الكرمي وكيلاً جديداً للوزارة، إذ باشر مهام عمله من مقري الوزارة في نابلس ورام الله، دون حتى الحصول على مرسوم رئاسي بهذا الشأن، كما أجرى وزير الصحة جملة من التعيينات، والتنقلات والترقيات الهادفة إلى تهميش وإقصاء البعض ممن لا ينتمون إلى حركة حماس.

وزارتي الثقافة والإعلام:

كما شهدت الوزارتان هما الأخرى بعض قرارات العزل والتهميش بحق عدد من الموظفين القدامى، فيما تواصلت إجراءات تعيين أعضاء في حركة "حماس" أو ترقيتهم خصوصاً من كوادرها العاملين في الجامعة الإسلامية. وبهذا الصدد، تم تعيين 11 موظفاً جديداً في وزارة الثقافة من دون إستكمال لأي من مسوغات التعيين ومتطلباته، من ضمنهم مدير مكتب الوزير الذي تمت ترقيته من الدرجة الخامسة إلى مدير.

يذكر أن حملة الإقصاء والتهميش في وزارة الثقافة إمتدت أيضاً لتطال شخصيات مستقلة مثل السيد عمر الغول الذي تم إعفاؤه من منصبه كمدير عام لدائرة التنمية الثقافية في الوزارة، وتحويله إلى مستشار في الوزارة، وهي نفس السياسة المتبعة في الكثير من وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً.

وزارة شؤون المرأة:

شهدت وزارة شؤون المرأة سجالات عدة بين الوزيرة ووكيلة الوزارة تم على إثرها استدعاء الشرطة ورفع دعاوى في المحكمة. فالمواجهة الكلامية الحادة التي وقعت بين الوزيرة مريم صالح والوكيلة سلوى هديب جاءت تتويجا لسلسلة طويلة من إجراءات وسياسات الإقصاء والتهميش التي انتهجتها الوزيرة ضد كبار موظفي الوزارة وفي مقدمتهم الوكيلة هديب، الأمر الذي دفع الأخيرة للخروج ببيان تؤكد فيه ان الوزيرة صالح قامت بسلسلة إجراءات غير قانونية منها :-

إحضار مستشارات من خارج الوزارة للعمل مع الوزيرة في الوزارة بالرغم من القرار القاضي بوقف جميع التعيينات والترقيات، وهو ما أكدته الوزيرة نفسها في أول يوم حضرت فيه إلى الوزارة.

إعطاء صلاحيات لكل نواب حماس بالتدخل في الشؤون الداخلية للموظفين في الوزارة وممارسة الإرشاد الديني وتركيز النقاشات على الفكر الحمساوي وتحويل مقر الوزارة إلى مقر حزبي سياسي لعقد الاجتماعات السرية بمشاركة نواب حماس .

الوزارات الأخرى:

السياسة نفسها تكررت في معظم وزارات السلطة الوطنية، حيث صدرت قرارات بتعيينات في المراتب العليا في معظم الوزارات، إضافة إلى قرارات تقضي بنقل أو إحالة بعض الموظفين القدامى إلى التقاعد المبكر، وكذلك تشكيل لجان مهمتها دراسة وتعديل هيكليات بعض الوزارات، مثل الشؤون الإجتماعية والزراعة، كما أسلفنا سابقاً.

تعيينات على خلفيات عائلية:

فضلاً عن التعيين على خلفيات سياسية وحزبية، كان هناك تعيين إعتمد صلة القرابة، الأمر الذي أعاد المخاوف السابقة نفسها بشأن الواسطة والمحسوبية.

الخلاصة:

بعد مرور حوالي ستة أشهر من تسلم حكومة حماس زمام الأمور في السلطة الفلسطينية، يلاحظ أن هناك تكتم ملحوظ على كثير من قرارات جلسات مجلس الوزراء الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق منها بالتعيينات الجديدة. وبهذا الشأن، لم يتم حتى الآن نشر وتوزيع قرارات جلسات الحكومة العاشرة كما كان مألوفاً من قبل، بالرغم من أن 36,8% من هذه القرارات هي قرارات ذات علاقة بتعيينات وترقيات في مراتب عليا.

من جهة أخرى، خول مجلس الوزراء في حكومة حماس أمين عام مجلس الوزراء، والوزير المختص ووزير المالية بوضع الآلية التي يرونها مناسبة لملء أي شواغر في الوزارات الفلسطينية، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط المسابقة آلية لملء أي شاغر. هذا الأمر، قاد في المحصلة إلى عدد لا بأس به من التعيينات التي زادت من حجم الجهاز الإداري الفلسطيني، وأفقدت المواطن الثقة بكل شعارات الإصلاح المرفوعة، إذ لم يسجل نشر أي إعلان بشأن شواغر جديدة، ولا إجراء أي مسابقة ولا حتى تعيين شخص واحد من غير الموالين لحركة "حماس".